صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة بــرمته بـ 121 نعم 04 إحتفاظ ودون رفض، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم، خلال جلسة عامة برلمانية استمرت لأكثر من 18 ساعة.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز العمل اللائق وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للعمال من خلال وضع حد نهائي لعقود الشغل لمدة معيّنة، ومنع مناولة اليد العاملة التي تمثل شكلاً من أشكال الاستغلال وتهديدا للكرامة البشرية. كما يسعى إلى سدّ الثغرات القانونية التي سمحت بالتحايل على القانون، وتكريس مبدأ التعاقد القار كقاعدة في العلاقات الشغلية، بالإضافة إلى تحقيق المساواة بين جميع العمال في الحقوق والامتيازات، إلى جانب إرساء آليات ردعية وتنظيمية لحماية الأجراء وضمان مستحقاتهم.
أولويات المرحلة
ومن جانبه، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الاحمر أنّ مشروع القانون المعروض يُعدّ من أولويات المرحلة الحالية، حيث حظي باهتمام واسع من مختلف فئات الشعب، باعتباره مبادرة رئاسية تندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يرمي إلى تحقيق قطيعة فعلية مع جميع أشكال الاستغلال والتشغيل الهش، وذلك في إطار ثورة تشريعية تستجيب لتطلّعات التونسيين في العدالة الاجتماعية وكرامة العمل.
وأشار الوزير إلى أنّ هذا النصّ التشريعي يمثّل مقاربة جديدة قائمة على الحماية الاجتماعية ومنع إعادة إنتاج الفقر، وذلك من خلال حزمة من الآليات القانونية التي تحول دون التراجع عن المكتسبات، وقد لاقت هذه المقاربة صدى إيجابيًا على الصعيد الدولي.
إرساء توازن اجتماعي جديد
وبيّن أنّ الهدف الأساسي يتمثّل في إرساء توازن اجتماعي جديد يُعزّز العدالة ويحدّ من تفقير الطبقة العاملة، عبر الترفيع في الأجور المرتبط بخلق الثروة، مع ضمان نموّ المؤسّسة الاقتصادية باعتبارها أحد أعمدة العدالة الاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أنّ الدولة توفّر امتيازات وتسهيلات مهمة لفائدة المؤسسات بهدف ضمان ديمومتها، لما لذلك من انعكاس مباشر على استقرار العمال وتحقيق العدل الاجتماعي، الذي يُعدّ بدوره ركيزة للنمو الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة التوفيق بين تحسين الأجور وعدم المساس بالكفاءات، مؤكّدا أنّ السياسات الاجتماعية يجب أن تقوم على الإنصاف دون التضحية بجودة الأداء ومردودية العمل.
وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية أنّ هجرة الكفاءات تُعدّ شكلًا من أشكال الهجرة الانتقائية، وتندرج ضمن محاولات التأثير على القرار السيادي الوطني، معتبرًا أن التعويل على الذات ليس مجرد شعار، بل هو مسار إصلاحي يتطلّب انخراطا فعليا في العمل الميداني داخل تونس، دعما لمسار البناء الوطني.
وبيّن في سياق حديثه أن مشروع القانون حرص على المحافظة على هامش من المرونة، من خلال الإبقاء على إمكانية اللجوء إلى العقود محددة المدّة في حالات استثنائية، مثل الأنشطة الموسمية أو الفترات التي تعرف فائضًا في الإنتاج داخل المؤسسات، موضحًا في هذا الصدد أنه لا توجد أي دراسات تثبت وجود علاقة مباشرة بين الترسيم وتحقيق مردودية المؤسسة.
كما أشار إلى أنّ مؤسسات تأجير اليد العاملة استفادت من الفراغ القانوني، ما مكّنها من النمو في ظل غياب إطار تشريعي واضح، مشدّدا على أن عقود المناولة أصبحت تُستخدم كغطاء قانوني يُمكّن بعض المؤسسات من التخلّي عن صفتها كمُشغّل وبالتالي التهرّب من التزاماتها تجاه الأُجراء.
وأكد الوزير أن النسخة الأولى من مشروع القانون قد أُحيلت على أنظار مجلس نواب الشعب بعد أن استوفت مراحل الإعداد اللازمة. وفيما يتعلّق بالحوار الاجتماعي، أشار إلى أنه كان من المفترض تجديد تركيبة مجلس الحوار الاجتماعي التي انتهت منذ سنة 2024، إلا أن الوزارة لم تتلقّ أي طلب رسمي في هذا الاتجاه من الطرف النقابي المعني.
وفيما يخص تسوية الوضعيات المهنية، أكّد الوزير أن معالجة النظام العام سيتم عبر أوامر ترتيبية ستشمل الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية، موضحًا أنه سيتم تسوية جميع العقود في القطاع العام ضمن هذا الإطار، بما في ذلك وضعيات عملة الحضائر في الفئة العمرية 45-55 سنة، التي توجد حاليًا في طور التسوية.
وأوضح الوزير أن المركز الدولي للإحاطة بذوي الإعاقة يحتاج إلى إصدار ستة أوامر ترتيبية لتأمين انتظام عمله، مبيّنا أن الأعوان المباشرين حاليًا بالمركز هم أعوان مرسّمون ويتمتعون بكامل حقوقهم الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوضعية الحالية التي يعيشها المركز تعود إلى تراكم عدد من الخروقات القانونية خلال السنوات الماضية، وهو ما يستوجب معالجة تدريجية في إطار احترام القانون والمصلحة العامة.
وفيما يتعلّق بالسياسات الاجتماعية، شدّد الوزير على أنّ الدولة الاجتماعية التي تسعى الحكومة إلى ترسيخها تقوم على مبدأ خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية، لا على توزيع المساعدات فقط، مؤكدًا أن الاستحقاق والكفاءة سيظلان الأساس في عمليات الانتداب المستقبلية، والتي ستتمّ عبر آلية المناظرات.
كما أشار إلى أن عملية تعويض الأعوان المحالين على التقاعد قد انطلقت فعليًا، وذلك إثر موافقة رئيس الجمهورية، مؤكّدًا في ختام مداخلته على انفتاح الوزارة التام على جميع المقترحات البنّاءة، بما يخدم المرفق العمومي ويحفظ حقوق المواطن وكرامته.
أهمية المرحلة القادمة في ظلّ الانتظارات المشروعة
وقال ابراهيم بودربالة رئيس المجلس إثر المصادقة على مشروع هذا القانون، أنّ مجلس نواب الشعب المنتخب في إطار مسار 25 جويلية الذي قطع مع كلّ مخلّفات الحقبة السابقة وأسسّ لمرحلة جديدة نحو ضمان كرامة المواطن وتكريس مقومات السيادة الوطنية، يتوّج في خاتمة هذه الجلسة العامة مجهودا هاما وعملا مثمرا انطلق صلب لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة وتمّ تعزيزه بتشريك العديد من الأطراف المعنية وبتنظيم يوم دراسي في إطار الأكاديمية البرلمانية. وأضاف أنّ هذا المنجز التشريعي يندرج في المقام الأوّل في إطار الدور المناط بعهدة نواب الشعب، وهو دور يكتسي أهمية بالغة في تنزيل فلسفة الدستور وتأكيد التناغم والتعاون بين الوظيفتين التنفيذية والتشريعية خدمة للصالح العام وللمصلحة العليا للبلاد.
كما شدّد على أنّ الكلّ من موقعه وممّا أتاحه له الدستور من مهام وصلاحيات مدعو إلى المساهمة الجادّة والفاعلة في التصدّي للتحديات الماثلة وفي إيجاد الحلول للمشاكل اليومية للمواطن وفي وضع الخطط والاستراتيجيات التي تمكّن من تجاوز الصعاب ومختلف المشاكل الهيكلية الموروثة وتحسين مقومات عيش المواطن.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهة أخرى ضرورة أن تكون الرؤى والتصوّرات في هذا الإطار متلائمة مع الخيارات والتوجّهات الوطنية التي انبنى عليها هذا المسار الذي جاء بدوره استجابة للمطالب الشعبية للقطع مع الحيف والظلم ولصدّ كل محاولات إضعاف الدولة أو الرجوع إلى الخلف.
كما أبرز أهمية المرحلة القادمة في ظلّ الانتظارات المشروعة لمختلف شرائح المجتمع، وما تتطلّبه من مضاعفة الجهد وتأكيد العمل في إطار متكامل يجمع مختلف مؤسسات الدولة على أهداف وطنية مشتركة ووفق رؤية استشرافية جامعة بوصلتها البناء والتشييد وقوامها إرجاع الثقة وزرع ثقافة الأمل وضمان مستقبل واعد للأجيال القادمة.
