انهت هيئة الانتخابات "المقامرة" السياسية لدعاة تأجيل الانتخابات البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية تقوم محل البلدية.
فبعد أن قدمت مجموعة من أعضاء المجالس المحلية بتونس بمقترح مبادرة إلى مجلس نواب الشعب طالبوا من خلالها بتأجيل الانتخابات البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية تجمع بين "الكفاءات المنتخبة والمعينة"، جاء رد الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم ليفتح افقا سياسيا في هذا الخصوص.
فقد أنهى الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري جدل التأجيل بالتاكيد على أحقية الانتخابات البلدية.
وقدّم المنصري في تصريح اعلامي، موعدا تقريبيا لتنظيم الاستحقاق الانتخابي " بين نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة".
ويتقاطع موقف الهيئة مع مقتضيات دستور 2022 اللذين مازالا في انتظار إصدار قانون أساسي للبلديات، اما عبر مبادرة تشريعية من مجلس النواب، او بمبادرة رئاسية بالاضافة الى تنقيح مجلة الجماعات المحلية.
ويذكر ان رئيس الجمهورية قام بحل المجالس البلدية بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ مارس 2023.
خليل الحناشي
انهت هيئة الانتخابات "المقامرة" السياسية لدعاة تأجيل الانتخابات البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية تقوم محل البلدية.
فبعد أن قدمت مجموعة من أعضاء المجالس المحلية بتونس بمقترح مبادرة إلى مجلس نواب الشعب طالبوا من خلالها بتأجيل الانتخابات البلدية وتعويضها بنيابات خصوصية تجمع بين "الكفاءات المنتخبة والمعينة"، جاء رد الهيئة المستقلة للانتخابات اليوم ليفتح افقا سياسيا في هذا الخصوص.
فقد أنهى الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري جدل التأجيل بالتاكيد على أحقية الانتخابات البلدية.
وقدّم المنصري في تصريح اعلامي، موعدا تقريبيا لتنظيم الاستحقاق الانتخابي " بين نهاية السنة الحالية وبداية السنة المقبلة".
ويتقاطع موقف الهيئة مع مقتضيات دستور 2022 اللذين مازالا في انتظار إصدار قانون أساسي للبلديات، اما عبر مبادرة تشريعية من مجلس النواب، او بمبادرة رئاسية بالاضافة الى تنقيح مجلة الجماعات المحلية.
ويذكر ان رئيس الجمهورية قام بحل المجالس البلدية بمقتضى مرسوم رئاسي بتاريخ مارس 2023.
.jpg)
