إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

الناطق باسم حركة "حق": طرحنا مبادرة لحوار وطني وهذه تفاصيلها

لا تزال المساعي الحزبية والشخصية في تونس متواصلة لتقديم اقتراحات تدفع نحو الاستقرار واستقراء الوضع الدولي والاقليمي المتغير.
وتتحرك الأحزاب التونسية في المعارضة كما في الموالاة، من أجل الخروج الآمن اقتصاديا واجتماعيا عبر ما تطرحه من مبادرات.. 

وفي هذا الإطار دخلت حركة "حق" نادي المبادرين والداعين إلى التهدئة، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة شكري عنان في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن مبادرتهم، "تهدف الى تحقيق إنفراج سياسي حقيقي من خلال حوارٍ يُتوّج بتوافقات وطنية مسؤولة تقوم على أسس المصالحة والعدالة الإنتقالية وإعادة التوازن بين الإستحقاقات السياسية والإقتصادية خاصة وانها تتقاطع مع المبادرة التي قدمها مؤخرا مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب."

وحسب المتحدث، حددت المبادرة خمس نقاط أساسية، وهي" الإفراج عن الموقوفين بسبب مواقفهم السياسية أو أنشطتهم الإعلامية والنقابية شرط عدم تورطهم في الدعوة أو تبرير أو ممارسة العنف." و"تعليق الملاحقات ذات الطابع السياسي وإعادة النظر في التشريعات التي تقيّد الحريات العامة"، و"إعلان حالة إستنفار وطني لمواجهة التحديات عبر  الإعتراف بخطورة الوضع الراهن واعتبار الأزمة الإقتصادية والإجتماعية أولوية وطنية تتطلب تعبئة شاملة."

وأكد عنان، على ضرورة " ان تتوفر مصارحة وطنية والإعتراف بالأخطاء من خلال إلتزام جميع الأطراف السياسية سلطة ومعارضة بإجراء مراجعات عميقة لأدائها خلال السنوات الماضية والإعتراف بالأخطاء كخطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة".

أما على مستوى العدالة الانتقالية، أكد عنان  على أهمية إيقاف ما اسماها " دوامة الإنتقام واعتماد العدالة الإنتقالية".. و"خلق التوازن بين الاستقرار السياسي والإنقاذ الاقتصادي عبر إقرار خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تُوازن بين الإستقرار السياسي والتنمية الإقتصادية وتضع الإصلاحات العاجلة في المجالين السياسي والإقتصادي كأولوية قصوى ." وفق تعبيره.
 

خليل حناشي 

الناطق باسم حركة "حق": طرحنا مبادرة لحوار وطني وهذه تفاصيلها
لا تزال المساعي الحزبية والشخصية في تونس متواصلة لتقديم اقتراحات تدفع نحو الاستقرار واستقراء الوضع الدولي والاقليمي المتغير.
وتتحرك الأحزاب التونسية في المعارضة كما في الموالاة، من أجل الخروج الآمن اقتصاديا واجتماعيا عبر ما تطرحه من مبادرات.. 

وفي هذا الإطار دخلت حركة "حق" نادي المبادرين والداعين إلى التهدئة، وقال الناطق الرسمي باسم الحركة شكري عنان في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن مبادرتهم، "تهدف الى تحقيق إنفراج سياسي حقيقي من خلال حوارٍ يُتوّج بتوافقات وطنية مسؤولة تقوم على أسس المصالحة والعدالة الإنتقالية وإعادة التوازن بين الإستحقاقات السياسية والإقتصادية خاصة وانها تتقاطع مع المبادرة التي قدمها مؤخرا مجموعة من أعضاء مجلس نواب الشعب."

وحسب المتحدث، حددت المبادرة خمس نقاط أساسية، وهي" الإفراج عن الموقوفين بسبب مواقفهم السياسية أو أنشطتهم الإعلامية والنقابية شرط عدم تورطهم في الدعوة أو تبرير أو ممارسة العنف." و"تعليق الملاحقات ذات الطابع السياسي وإعادة النظر في التشريعات التي تقيّد الحريات العامة"، و"إعلان حالة إستنفار وطني لمواجهة التحديات عبر  الإعتراف بخطورة الوضع الراهن واعتبار الأزمة الإقتصادية والإجتماعية أولوية وطنية تتطلب تعبئة شاملة."

وأكد عنان، على ضرورة " ان تتوفر مصارحة وطنية والإعتراف بالأخطاء من خلال إلتزام جميع الأطراف السياسية سلطة ومعارضة بإجراء مراجعات عميقة لأدائها خلال السنوات الماضية والإعتراف بالأخطاء كخطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة".

أما على مستوى العدالة الانتقالية، أكد عنان  على أهمية إيقاف ما اسماها " دوامة الإنتقام واعتماد العدالة الإنتقالية".. و"خلق التوازن بين الاستقرار السياسي والإنقاذ الاقتصادي عبر إقرار خطة إنقاذ اقتصادي متكاملة تُوازن بين الإستقرار السياسي والتنمية الإقتصادية وتضع الإصلاحات العاجلة في المجالين السياسي والإقتصادي كأولوية قصوى ." وفق تعبيره.
 

خليل حناشي 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews