في الوقت الذي تدعو فيه المعارضة لمصالحة وطنية والدفع بالسلطة في اتجاه الانفتاح على محيطها السياسي والاجتماعي، يعيش جزء واسع من الأحزاب التونسية حالة من الانغلاق ورفض المصالحة فيما بينها..
ولا تزال المعارضة تقف على خط القطيعة السياسية بين المحافظين من جهة، وعلى رأسهم حركة النهضة وما يسمى ب"جبهة الخلاص"، وبين القوى الوطنية الأخرى على قاعدة الخلاف الايديولوجي والعداء التاريخي.
ويأتي صياغة هذا الموقف مع استعداد أحزاب ومنظمات وجمعيات، للتحرك المقرر ليوم 14 جانفي الجاري، والذي تقرر بمقتضاه أن تعود الأطراف السياسية إلى الشارع على أمل تجديد البيعة للثورة بمناسبة ذكرى سقوط حكم نظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي..
واذ كان من المفترض ان يشكل تحرك 14 جانفي حدثا من شأنه أن يسلّط الضوء على دور الأحزاب في استعادة المبادرة، وضبط ايقاع الساحة السياسية على أمل العودة للتأثير، فإن هذه المقاربة لا تبدو حاليا ممكنة.
ففي الوقت الذي دعت فيه جبهة الخلاص، انصارها للنزول للشارع، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، دعت أيضا أحزاب العمال، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، والوطنيين الديمقراطيين الموحد، والتكتل، وجمع من فواعل المجتمع المدني للتحرك وتبنّي نفس الأهداف مع فارق في مكان وتوقيت التحرك.
وحددت جبهة الخلاص منتصف النهار كموعد لبداية التظاهر، في حين خيّر البقية الساعة الرابعة مساءا للنزول للشارع.
ففي الوقت الذي دعت فيه جبهة الخلاص، انصارها للنزول للشارع، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، دعت أيضا أحزاب العمال، والجمهوري، والتيار الديمقراطي، والوطنيين الديمقراطيين الموحد، والتكتل، وجمع من فواعل المجتمع المدني للتحرك وتبنّي نفس الأهداف مع فارق في مكان وتوقيت التحرك.
وحددت جبهة الخلاص منتصف النهار كموعد لبداية التظاهر، في حين خيّر البقية الساعة الرابعة مساءا للنزول للشارع.
خليل الحناشي
