تقَدم مرصدُ رقابة بدعوى في تجاوُز السلطة لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب، الصادر ضمن قَرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 09 ماي 2024.
وقال المرصد في بيان له امس انه وقعَ تقديمُ مطلب في إيقافِ تنفيذ القرار المذكُور حيث تقرّر صرفُ مبلغ 3000 دينار صافية (3540 د خام) للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقاتِ التسيير بعُنوان تكاليف مُستلزمات دعم عَمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024.
كما جاء مطلب المرصد للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب تمت بناء على مخالفته الصريحة لأحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل حيثُ لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة. ولا يمكن أن يتَجاوز الترخيص التشريعي حيث ضَبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حُدود 10.544 مليون .
خليل الحناشي
تقَدم مرصدُ رقابة بدعوى في تجاوُز السلطة لدى المحكمة الإدارية، للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب، الصادر ضمن قَرارات مكتب مجلس النواب بتاريخ 09 ماي 2024.
وقال المرصد في بيان له امس انه وقعَ تقديمُ مطلب في إيقافِ تنفيذ القرار المذكُور حيث تقرّر صرفُ مبلغ 3000 دينار صافية (3540 د خام) للنواب من الاعتمادات المخَصصة لنفقاتِ التسيير بعُنوان تكاليف مُستلزمات دعم عَمل النائب خلال السداسية الأولى لسنة 2024.
كما جاء مطلب المرصد للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس نواب الشعب تمت بناء على مخالفته الصريحة لأحكام الاختصاص الواردة بالقانون عدد 15 لسنة 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية ولأحكام مجلة الضريبة على الدخل حيثُ لا يحق لرئيس مجلس النواب تحديدُ منح النواب بصفة منفردة. ولا يمكن أن يتَجاوز الترخيص التشريعي حيث ضَبطت نفقات التأجير تعهدا ودفعا بالنسبة لأعضاء مجلس نواب الشعب في ميزانية 2024 في حُدود 10.544 مليون .
