بعدما كان اهتمام الأحباء منصبا بالدرجة الأولى على الجلسة العامة الانتخابية التي اقترب موعدها ، أصبح موضوع الحديث الطاغي بالشارع الرياضي ببنزرت هو الدين الذي يطالب به الرئيس السابق عبد السلام السعيداني ، وهو دين متخلد بذمة الجمعية لفائدته وموثق بالتقرير المالي للفترة النيابية الأولى للسعيداني موسمي 2017 و2018 ، والذي صادقت عليه الجلسة العامة المنعقدة في 11جانفي 2019 .
ووفق ما جاء في التقرير المالي المذكور فإن الدين المتخلد بذمة الجمعية لفائدة الهيئة المديرة في اخر جوان 2018 ، يبلغ 3700870 دينار ،القسط الأكبر منه لفائدة المهدي بن غربية ويبلغ 2240472 دينار ، والباقي لفائدة عبد السلام السعيداني ويبلغ 896869 دينار . وهذا يعني أنه مادام هذا الدين موثقا ومصادقا عليه من قبل الجلسة العامة ،فان من حق السعيداني المطالبة به . ويبدو حسب بعض المصادر أن ذلك ما قام به هذا الأخير منذ ثلاثة أشهر تقريبا . ولكن ، وبما أن هيئة السعيداني لم تعقد أي جلسة عامة خلال السنوات الثلاث المنقضية ، ولم تنجز التقارير المالية ، وهو ما حرم الجمعية من الانتفاع بالتمويل العمومي ، ونظرا لعدم تسليم هيئة السعيداني الوثائق المحاسبية لمراقب الحسابات الذي تم الاتفاق بشأنه في شهر فيفري الماضي في جلسة موسعة بالولاية لاستكمال التقارير المالية للسنوات الثلاث الماضية ،وهو ما جعل غموض الوضع المالي بالجمعية يتواصل ، ويثير المخاوف مما قد يترتب عليه من مشاكل وقضايا ، لأن لا أحد يعرف حجم الديون الحقيقي بالجمعية ،وما لها وما عليها ، بادرت الهيئة التسييرية برفع قضية في الغرض ضد السعيداني حفاظا على مصلحة الجمعية ،واستجابة لمطالب الأحباء حتى ينال كل ذي حق حقه.
منصور غرسلي
بعدما كان اهتمام الأحباء منصبا بالدرجة الأولى على الجلسة العامة الانتخابية التي اقترب موعدها ، أصبح موضوع الحديث الطاغي بالشارع الرياضي ببنزرت هو الدين الذي يطالب به الرئيس السابق عبد السلام السعيداني ، وهو دين متخلد بذمة الجمعية لفائدته وموثق بالتقرير المالي للفترة النيابية الأولى للسعيداني موسمي 2017 و2018 ، والذي صادقت عليه الجلسة العامة المنعقدة في 11جانفي 2019 .
ووفق ما جاء في التقرير المالي المذكور فإن الدين المتخلد بذمة الجمعية لفائدة الهيئة المديرة في اخر جوان 2018 ، يبلغ 3700870 دينار ،القسط الأكبر منه لفائدة المهدي بن غربية ويبلغ 2240472 دينار ، والباقي لفائدة عبد السلام السعيداني ويبلغ 896869 دينار . وهذا يعني أنه مادام هذا الدين موثقا ومصادقا عليه من قبل الجلسة العامة ،فان من حق السعيداني المطالبة به . ويبدو حسب بعض المصادر أن ذلك ما قام به هذا الأخير منذ ثلاثة أشهر تقريبا . ولكن ، وبما أن هيئة السعيداني لم تعقد أي جلسة عامة خلال السنوات الثلاث المنقضية ، ولم تنجز التقارير المالية ، وهو ما حرم الجمعية من الانتفاع بالتمويل العمومي ، ونظرا لعدم تسليم هيئة السعيداني الوثائق المحاسبية لمراقب الحسابات الذي تم الاتفاق بشأنه في شهر فيفري الماضي في جلسة موسعة بالولاية لاستكمال التقارير المالية للسنوات الثلاث الماضية ،وهو ما جعل غموض الوضع المالي بالجمعية يتواصل ، ويثير المخاوف مما قد يترتب عليه من مشاكل وقضايا ، لأن لا أحد يعرف حجم الديون الحقيقي بالجمعية ،وما لها وما عليها ، بادرت الهيئة التسييرية برفع قضية في الغرض ضد السعيداني حفاظا على مصلحة الجمعية ،واستجابة لمطالب الأحباء حتى ينال كل ذي حق حقه.
.jpg)