نشرت هيئة النادي الافريقي بلاغا رسميا عبرت فيه عن بالغ استيائها من الأخطاء التحكيمية في حق الفريق في مباراتي النادي البنزرتي والملعب التونسي،ورفضها لاستمرار هذا الوضع، وما ترتّب عنه من مساس بمصالح النادي وبمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأندية المتنافسة.
وبينت هيئة باب الجديد أن خطورة هذه الأخطاء لا تقتصر على الحالات التي كان لها تأثير مباشر في نتائج المقابلات، بل تتجاوزها إلى قرارات أخرى ذات انعكاسات غير مباشرة على المسار الرياضي للنادي. فقد كلّفت هذه الأخطاء النادي الإفريقي خسارة نقاط ثمينة في سباق البطولة، ولا سيما خلال مواجهتيه أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان والملعب التونسي، بما أضرّ بمصالح الفريق وأثّر بصورة مباشرة في حظوظه التنافسية وموقعه في جدول الترتيب وفق نص البلاغ.
واضاف البلاغ أن هذه الانعكاسات تشمل قرارات أخرى، ولا سيما ما تعلق منها بالإنذارات والعقوبات التأديبية التي من شأنها إثقال السجل التأديبي للاعبين وتهديد جاهزية الفريق وحرمانه من خدمات عناصره الأساسية وركائزه في المقابلات اللاحقة، بما يؤثر بصورة فعلية في توازنه الرياضي وحظوظه في بقية منافسات البطولة.
وشدد البلاغ على أن تكرّر هذه الأخطاء وتراكم آثارها واستمرارها دون تقييم فني جدي، ودون توضيح رسمي أو مساءلة مؤسساتية، من شأنه أن يمسّ بالثقة في المنظومة التحكيمية ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مقتضيات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي يتعين أن تقوم عليها المنافسة الرياضية.
وعبر النادي عن انشغاله إزاء البلاغات والمواقف الصادرة عن الصفحات الرسمية لبعض الأندية بشأن تعيينات الحكام للمقابلات التي يكون النادي الإفريقي طرفاً فيها، لما قد ينجرّ عنها من ضغوط مسبقة ومؤثرة في محيط التعيينات وإدارة المقابلات. ويؤكد، في هذا السياق، ضرورة ضمان استقلالية الحكام وتحصينهم من كل أشكال الضغط أو التأثير، بما يكفل حيادهم وأداءهم لمهامهم في كنف الاستقلالية التامة.
وفي هذا السياق طالبت هيئة الافريقي بـ:
1-الكشف عن القائمة الرسمية والشاملة للحكام المستوفين للشروط الفنية والبدنية والمؤهلين لإدارة مقابلات الرابطة المحترفة الأولى خلال الموسم الرياضي 2026-2027، مع بيان الاختبارات المعتمدة والنتائج المثبتة لاستيفاء شروط الأهلية، ضماناً للشفافية ووضعاً لحدّ لكل غموض أو تقدير غير معلن في هذا الشأن.
2- تقديم توضيحات رسمية بشأن مآل الاحتجاجات السابقة التي تقدم بها النادي إلى الإدارة الوطنية للتحكيم، وبيان ما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات وتقييمات، باعتبار أن حق الأندية في الاحتجاج يقتضي مقابله التعاطي الجدي مع مطالبها والرد عليها في آجال معقولة.
3- دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التدخل العاجل في حدود صلاحياتها القانونية والترتيبية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات المسجلة ووضع حدّ لتواصل التجاوزات والأخطاء التحكيمية التي باتت تنعكس سلباً على سير المنافسة ومصداقيتها.
4- مطالبة الإدارة الوطنية للتحكيم بالخروج عن سياسة الصمت والتعاطي الجدي والمسؤول مع احتجاجات النادي، من خلال إجراء تقييم فني موضوعي وشامل للأخطاء التحكيمية المسجلة خلال المقابلات الأخيرة، سواء تلك التي أثّرت بصورة مباشرة في النتائج أو تلك التي رتّبت انعكاسات تأديبية أضرّت بمصالح الفريق، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المستوجبة، وإعلام النادي بمآل تلك التقييمات.
وشدد النادي الإفريقي على أن هذه المطالب لا تمثل بأي حال من الأحوال تدخلاً في الصلاحيات الفنية للإدارة الوطنية للتحكيم، وإنما تندرج في إطار ممارسة حق مشروع في الدفاع عن مصالحه والمطالبة باحترام القواعد المنظمة للمسابقة وضمان شروط المنافسة العادلة، مؤكدا على أن استقلالية التحكيم لا يمكن أن تكون مبرراً لغياب المساءلة أو الامتناع عن تقديم التوضيحات اللازمة بشأن الأخطاء والقرارات محل الاحتجاج.
نشرت هيئة النادي الافريقي بلاغا رسميا عبرت فيه عن بالغ استيائها من الأخطاء التحكيمية في حق الفريق في مباراتي النادي البنزرتي والملعب التونسي،ورفضها لاستمرار هذا الوضع، وما ترتّب عنه من مساس بمصالح النادي وبمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الأندية المتنافسة.
وبينت هيئة باب الجديد أن خطورة هذه الأخطاء لا تقتصر على الحالات التي كان لها تأثير مباشر في نتائج المقابلات، بل تتجاوزها إلى قرارات أخرى ذات انعكاسات غير مباشرة على المسار الرياضي للنادي. فقد كلّفت هذه الأخطاء النادي الإفريقي خسارة نقاط ثمينة في سباق البطولة، ولا سيما خلال مواجهتيه أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان والملعب التونسي، بما أضرّ بمصالح الفريق وأثّر بصورة مباشرة في حظوظه التنافسية وموقعه في جدول الترتيب وفق نص البلاغ.
واضاف البلاغ أن هذه الانعكاسات تشمل قرارات أخرى، ولا سيما ما تعلق منها بالإنذارات والعقوبات التأديبية التي من شأنها إثقال السجل التأديبي للاعبين وتهديد جاهزية الفريق وحرمانه من خدمات عناصره الأساسية وركائزه في المقابلات اللاحقة، بما يؤثر بصورة فعلية في توازنه الرياضي وحظوظه في بقية منافسات البطولة.
وشدد البلاغ على أن تكرّر هذه الأخطاء وتراكم آثارها واستمرارها دون تقييم فني جدي، ودون توضيح رسمي أو مساءلة مؤسساتية، من شأنه أن يمسّ بالثقة في المنظومة التحكيمية ويثير تساؤلات مشروعة حول مدى احترام مقتضيات النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص التي يتعين أن تقوم عليها المنافسة الرياضية.
وعبر النادي عن انشغاله إزاء البلاغات والمواقف الصادرة عن الصفحات الرسمية لبعض الأندية بشأن تعيينات الحكام للمقابلات التي يكون النادي الإفريقي طرفاً فيها، لما قد ينجرّ عنها من ضغوط مسبقة ومؤثرة في محيط التعيينات وإدارة المقابلات. ويؤكد، في هذا السياق، ضرورة ضمان استقلالية الحكام وتحصينهم من كل أشكال الضغط أو التأثير، بما يكفل حيادهم وأداءهم لمهامهم في كنف الاستقلالية التامة.
وفي هذا السياق طالبت هيئة الافريقي بـ:
1-الكشف عن القائمة الرسمية والشاملة للحكام المستوفين للشروط الفنية والبدنية والمؤهلين لإدارة مقابلات الرابطة المحترفة الأولى خلال الموسم الرياضي 2026-2027، مع بيان الاختبارات المعتمدة والنتائج المثبتة لاستيفاء شروط الأهلية، ضماناً للشفافية ووضعاً لحدّ لكل غموض أو تقدير غير معلن في هذا الشأن.
2- تقديم توضيحات رسمية بشأن مآل الاحتجاجات السابقة التي تقدم بها النادي إلى الإدارة الوطنية للتحكيم، وبيان ما تم اتخاذه بشأنها من إجراءات وتقييمات، باعتبار أن حق الأندية في الاحتجاج يقتضي مقابله التعاطي الجدي مع مطالبها والرد عليها في آجال معقولة.
3- دعوة الجامعة التونسية لكرة القدم إلى التدخل العاجل في حدود صلاحياتها القانونية والترتيبية، واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الاختلالات المسجلة ووضع حدّ لتواصل التجاوزات والأخطاء التحكيمية التي باتت تنعكس سلباً على سير المنافسة ومصداقيتها.
4- مطالبة الإدارة الوطنية للتحكيم بالخروج عن سياسة الصمت والتعاطي الجدي والمسؤول مع احتجاجات النادي، من خلال إجراء تقييم فني موضوعي وشامل للأخطاء التحكيمية المسجلة خلال المقابلات الأخيرة، سواء تلك التي أثّرت بصورة مباشرة في النتائج أو تلك التي رتّبت انعكاسات تأديبية أضرّت بمصالح الفريق، مع تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات المستوجبة، وإعلام النادي بمآل تلك التقييمات.
وشدد النادي الإفريقي على أن هذه المطالب لا تمثل بأي حال من الأحوال تدخلاً في الصلاحيات الفنية للإدارة الوطنية للتحكيم، وإنما تندرج في إطار ممارسة حق مشروع في الدفاع عن مصالحه والمطالبة باحترام القواعد المنظمة للمسابقة وضمان شروط المنافسة العادلة، مؤكدا على أن استقلالية التحكيم لا يمكن أن تكون مبرراً لغياب المساءلة أو الامتناع عن تقديم التوضيحات اللازمة بشأن الأخطاء والقرارات محل الاحتجاج.
