نشر الأستاذ علي عباس، عضو اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري، اليوم الاحد فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك حمل الكثير من المصارحة والمسؤولية،وفكّك كواليس المرحلة الحارقة التي يمر بها النادي، معرجاً بالتحليل والنقد على أدق التفاصيل المالية والإدارية التي رافقت خطة الإنقاذ الأخيرة ومستقبل "أبناء عاصمة الرباط".
وقد استهل عباس حديثه بتقديم شكر خاص وعميق، ممزوج باعتذار علني، إلى جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري، معترفاً بكل شجاعة بأنه لم يكن يتوقع الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية قبل أسابيع قليلة بالنظر إلى الظروف المعقدة والوضعية شبه المستحيلة التي كان يمر بها النادي في البداية، حيث اعتبر هبّة الأحباء ومساهماتهم التي تراوحت بين دينار واحد و50 ألف دينار ، سواء من عشاق النادي أو المتعاطفين مع المدينة والحملة، بمثابة وسام شرف حقيقي يطوق أعناق اللجنة وسيظل محفوراً في الذاكرة.
أما على الصعيد القانوني والمالي، فقد أعلن الأستاذ علي عباس عن نجاح اللجنة في إغلاق ثمانية ملفات أساسية وحارقة كانت تمس كيان النادي مباشرة وتهدد مشاركته في الرابطة المحترفة الأولى، وهو الإنجاز الأهم لحماية الفريق في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة ملفات إضافية بصدد الاستكمال لرفع عقوبة "الفيفا" نهائياً.
ومع ذلك، أطلق عباس صيحة فزع مدوية بخصوص عقبة "منحة التكوين" للاعبين الأجانب دون سن الثالثة والعشرين، موضحاً أن منع الانتداب والتسجيل لن يُرفع كلياً إلا بدفع هذه المستحقات بالعملة الصعبة، وهو ما يستوجب تدخلاً فورياً من الجامعة التونسية لكرة القدم وسلطة الإشراف والوزارة لمساعدة الأندية التي تعجز تماماً عن توفير السيولة الأجنبية في ظل القوانين البنكية الحالية.
كما وجه عباس تحذيراً شديد اللهجة لجميع الهيئات القادمة بضرورة التوقف عن انتداب لاعبين أجانب أقل من 23 سنة لتفادي الوقوع في هذا الفخ المالي مستقبلاً، وشدد على أن هذه الأزمة يجب أن تكون درساً وعبرة لا تتكرر، مؤكداً أن تجاوز الثوابت المالية وإبرام عقود تفوق إمكانيات النادي لن يمر مرور الكرام بعد اليوم، وأنه في حال تكرار هذه التجاوزات لن تكون هناك حملات تبرع وإنقاذ، بل ستعوضها محطة محاسبة حاسمة وقاسية لكل من تسبب في إغراق الجمعية.
وفي ختام تشخيصه للوضع، ركّز عضو لجنة النزاعات على المعضلة الإدارية والفراغ التسييري الحالي، معتبراً أن النادي يعيش وضعية "بلوكاج" حقيقية وكارثية بعد استقالة الهيئة المديرة، ومؤكداً أن الاتحاد لا يملك الوقت لانتظار الجلسة العامة المقررة في 28 جويلية لأن التحضير للموسم الرياضي الجديد 2026 / 2027 سواء في فرع كرة القدم أو كرة السلة، يُطبخ الآن في هذين الأسبوعين، وأي تأخير سيعني فشلاً مسبقاً للموسم بأكمله.
واستحضر الأستاذ علي عباس تجربته الشخصية عام 2007 عندما تولى رئاسة فرع كرة القدم في ظروف مشابهة وقدم استقالته فور يقينه بأن انسحابه يصب في مصلحة النادي، مبيناً أن التخلي عن المنصب في أوقات معينة ليس علامة فشل بل هو قمة المسؤولية الأخلاقية. وبناءً على ذلك، وجّه عباس نداءً عاجلاً إلى السلطات، وكبار النادي، والهيئة المستقيلة بضرورة تقديم التنازلات وتغليب المصلحة العامة للاتفاق فوراً على هيئة تسييرية توافقية تحظى بثقة الجماهير والمدعمين الذين يرفضون حالياً دفع الأموال في ظل الضبابية الحالية، محذرا الجميع من تحمل مسؤولية موسم كارثي قادم إن لم يتم حسم هذا الوفاق الإداري للعبور بالاتحاد من حملات الإنقاذ والتبرع إلى حملات الدعم والبناء المستقر.
ابن حسن
نشر الأستاذ علي عباس، عضو اللجنة المستقلة لفض النزاعات بالاتحاد الرياضي المنستيري، اليوم الاحد فيديو نشره على صفحته الرسمية على الفيسبوك حمل الكثير من المصارحة والمسؤولية،وفكّك كواليس المرحلة الحارقة التي يمر بها النادي، معرجاً بالتحليل والنقد على أدق التفاصيل المالية والإدارية التي رافقت خطة الإنقاذ الأخيرة ومستقبل "أبناء عاصمة الرباط".
وقد استهل عباس حديثه بتقديم شكر خاص وعميق، ممزوج باعتذار علني، إلى جماهير الاتحاد الرياضي المنستيري، معترفاً بكل شجاعة بأنه لم يكن يتوقع الوصول إلى هذه النتائج الإيجابية قبل أسابيع قليلة بالنظر إلى الظروف المعقدة والوضعية شبه المستحيلة التي كان يمر بها النادي في البداية، حيث اعتبر هبّة الأحباء ومساهماتهم التي تراوحت بين دينار واحد و50 ألف دينار ، سواء من عشاق النادي أو المتعاطفين مع المدينة والحملة، بمثابة وسام شرف حقيقي يطوق أعناق اللجنة وسيظل محفوراً في الذاكرة.
أما على الصعيد القانوني والمالي، فقد أعلن الأستاذ علي عباس عن نجاح اللجنة في إغلاق ثمانية ملفات أساسية وحارقة كانت تمس كيان النادي مباشرة وتهدد مشاركته في الرابطة المحترفة الأولى، وهو الإنجاز الأهم لحماية الفريق في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة ملفات إضافية بصدد الاستكمال لرفع عقوبة "الفيفا" نهائياً.
ومع ذلك، أطلق عباس صيحة فزع مدوية بخصوص عقبة "منحة التكوين" للاعبين الأجانب دون سن الثالثة والعشرين، موضحاً أن منع الانتداب والتسجيل لن يُرفع كلياً إلا بدفع هذه المستحقات بالعملة الصعبة، وهو ما يستوجب تدخلاً فورياً من الجامعة التونسية لكرة القدم وسلطة الإشراف والوزارة لمساعدة الأندية التي تعجز تماماً عن توفير السيولة الأجنبية في ظل القوانين البنكية الحالية.
كما وجه عباس تحذيراً شديد اللهجة لجميع الهيئات القادمة بضرورة التوقف عن انتداب لاعبين أجانب أقل من 23 سنة لتفادي الوقوع في هذا الفخ المالي مستقبلاً، وشدد على أن هذه الأزمة يجب أن تكون درساً وعبرة لا تتكرر، مؤكداً أن تجاوز الثوابت المالية وإبرام عقود تفوق إمكانيات النادي لن يمر مرور الكرام بعد اليوم، وأنه في حال تكرار هذه التجاوزات لن تكون هناك حملات تبرع وإنقاذ، بل ستعوضها محطة محاسبة حاسمة وقاسية لكل من تسبب في إغراق الجمعية.
وفي ختام تشخيصه للوضع، ركّز عضو لجنة النزاعات على المعضلة الإدارية والفراغ التسييري الحالي، معتبراً أن النادي يعيش وضعية "بلوكاج" حقيقية وكارثية بعد استقالة الهيئة المديرة، ومؤكداً أن الاتحاد لا يملك الوقت لانتظار الجلسة العامة المقررة في 28 جويلية لأن التحضير للموسم الرياضي الجديد 2026 / 2027 سواء في فرع كرة القدم أو كرة السلة، يُطبخ الآن في هذين الأسبوعين، وأي تأخير سيعني فشلاً مسبقاً للموسم بأكمله.
واستحضر الأستاذ علي عباس تجربته الشخصية عام 2007 عندما تولى رئاسة فرع كرة القدم في ظروف مشابهة وقدم استقالته فور يقينه بأن انسحابه يصب في مصلحة النادي، مبيناً أن التخلي عن المنصب في أوقات معينة ليس علامة فشل بل هو قمة المسؤولية الأخلاقية. وبناءً على ذلك، وجّه عباس نداءً عاجلاً إلى السلطات، وكبار النادي، والهيئة المستقيلة بضرورة تقديم التنازلات وتغليب المصلحة العامة للاتفاق فوراً على هيئة تسييرية توافقية تحظى بثقة الجماهير والمدعمين الذين يرفضون حالياً دفع الأموال في ظل الضبابية الحالية، محذرا الجميع من تحمل مسؤولية موسم كارثي قادم إن لم يتم حسم هذا الوفاق الإداري للعبور بالاتحاد من حملات الإنقاذ والتبرع إلى حملات الدعم والبناء المستقر.
