اصدر فريق بعث بني خيار بلاغا إلى الرأي العام اعلن فيه عن جملة من الاجراءات التصعيدية بدا على قرار رفض الاثارة من طرف الرابطة الوطنية لكرة اليد ،حيث أعلن عن سحب ثقته من الجامعة والرابطة مع تقديم استقالة جماعية للهيئة .وفيما يلي نص البلاغ "
"على إثر المستجدات الأخيرة، و حرصاً على وضع الرأي العام الرياضي أمام كامل الحقيقة، تُعلم الهيئة المديرة للبعث الرياضي ببني خيار ما يلي:
إنّ الإثارة المقدّمة من طرف نادينا في المقابلة التي جمعتنا بنادي كرة اليد بجمال، و هي إثارة قائمة على شبهة تدليس واضحة و مدعّمة بالمعطيات، وليست كما تم الترويج له مسألة تأهيل لاعب. و نعتبر أن محاولة حصر الملف في مسألة تأهيل لا غير هو تضليل متعمّد للرأي العام و تحريف لجوهر الاثارة.
هذا و قد شاب القرار الصادر عن الرابطة الوطنية عديد الإخلالات الشكلية الخطيرة، حيث تم الإعلان عنه بعد منتصف الليل، دون إمضاء رسمي و دون ختم، في مخالفة صريحة لأبسط القواعد الإدارية المعمول بها، مما يطعن في سلامته الإجرائية ويضع شرعيته محل تساؤل.
كما تفيد المعطيات المتوفرة لدينا أن رئيس الرابطة حضر بالقرار جاهزاً وطلب من أعضاء الرابطة الموافقة عليه، إلا أن كامل الأعضاء رفضوا ذلك، غير أنه تم التمسك به وفرضه رغم غياب الإجماع، في مشهد يؤكد الانفراد بالقرار و تجاوز الآليات التشاركية داخل الهيكل، كما حدث في قرارات تأديبية سابقة.
كما أن الهيئة المديرة طالبت رسمياً بتأجيل بقية المقابلات إلى حين البت النهائي في الإثارة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن الرابطة رفضت ذلك وواصلت سياسة الهروب إلى الأمام، في خطوة نعتبرها دليلاً واضحاً على الانفراد بالقرار من طرف شخص واحد، و هو أمر ليس جديداً على الرأي العام الرياضي الذي اعتاد مثل هذه الممارسات.
كما يأتي هذا القرار في سياق متوتر سبق أن أصدر فيه هيكل سُمّي بـ"لجنة التقييم والمتابعة بالإدارة الوطنية للتحكيم" صلب الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغاً تضمّن تبريراً لأخطاء تحكيمية جسيمة أثّرت بشكل مباشر على مجريات المقابلة. ونؤكد في هذا السياق أنّ هذه اللجنة لم يسبق للرأي العام الرياضي أن سمع بها أو تم الإعلان عنها رسمياً في هياكل الجامعة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول تركيبتها، صلاحياتها، والإطار القانوني الذي تستند إليه.
كما يتزامن ذلك مع الرفض المتكرر للاحترازات المقدّمة سابقاً من طرف نادينا، وفي كل مرة يكون نفس الطرف هو صاحب القرار، بما يعزز حالة الشك حول شفافية الإجراءات وحيادها.
وأمام تواصل ما نعتبره ظلماً وتعنتاً و ضرباً لمبادئ العدالة والشفافية، تعلن الهيئة المديرة للبعث الرياضي ببني خيار:
• سحب الثقة من الجامعة التونسية والرابطة الوطنية
• تقديم استقالة جماعية.
• مراسلة كافة السلط الجهوية والوطنية، وعلى رأسها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وسلطة الإشراف، لإعلامها بحقيقة ما يجري داخل هياكل كرة اليد.
• الاحتفاظ بحق النادي في اللجوء إلى كل المسارات القانونية للدفاع عن حقوقه وكرامته.
وفي الختام، تتوجّه الهيئة المديرة باعتذار صادق إلى جماهير البعث الرياضي ببني خيار وإلى الرأي العام الرياضي، مؤكدة أنّ كل ما قامت به كان دفاعاً عن حق مشروع، وأن كرامة النادي ومصداقيته فوق كل اعتبار".
اصدر فريق بعث بني خيار بلاغا إلى الرأي العام اعلن فيه عن جملة من الاجراءات التصعيدية بدا على قرار رفض الاثارة من طرف الرابطة الوطنية لكرة اليد ،حيث أعلن عن سحب ثقته من الجامعة والرابطة مع تقديم استقالة جماعية للهيئة .وفيما يلي نص البلاغ "
"على إثر المستجدات الأخيرة، و حرصاً على وضع الرأي العام الرياضي أمام كامل الحقيقة، تُعلم الهيئة المديرة للبعث الرياضي ببني خيار ما يلي:
إنّ الإثارة المقدّمة من طرف نادينا في المقابلة التي جمعتنا بنادي كرة اليد بجمال، و هي إثارة قائمة على شبهة تدليس واضحة و مدعّمة بالمعطيات، وليست كما تم الترويج له مسألة تأهيل لاعب. و نعتبر أن محاولة حصر الملف في مسألة تأهيل لا غير هو تضليل متعمّد للرأي العام و تحريف لجوهر الاثارة.
هذا و قد شاب القرار الصادر عن الرابطة الوطنية عديد الإخلالات الشكلية الخطيرة، حيث تم الإعلان عنه بعد منتصف الليل، دون إمضاء رسمي و دون ختم، في مخالفة صريحة لأبسط القواعد الإدارية المعمول بها، مما يطعن في سلامته الإجرائية ويضع شرعيته محل تساؤل.
كما تفيد المعطيات المتوفرة لدينا أن رئيس الرابطة حضر بالقرار جاهزاً وطلب من أعضاء الرابطة الموافقة عليه، إلا أن كامل الأعضاء رفضوا ذلك، غير أنه تم التمسك به وفرضه رغم غياب الإجماع، في مشهد يؤكد الانفراد بالقرار و تجاوز الآليات التشاركية داخل الهيكل، كما حدث في قرارات تأديبية سابقة.
كما أن الهيئة المديرة طالبت رسمياً بتأجيل بقية المقابلات إلى حين البت النهائي في الإثارة حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص، إلا أن الرابطة رفضت ذلك وواصلت سياسة الهروب إلى الأمام، في خطوة نعتبرها دليلاً واضحاً على الانفراد بالقرار من طرف شخص واحد، و هو أمر ليس جديداً على الرأي العام الرياضي الذي اعتاد مثل هذه الممارسات.
كما يأتي هذا القرار في سياق متوتر سبق أن أصدر فيه هيكل سُمّي بـ"لجنة التقييم والمتابعة بالإدارة الوطنية للتحكيم" صلب الجامعة التونسية لكرة اليد بلاغاً تضمّن تبريراً لأخطاء تحكيمية جسيمة أثّرت بشكل مباشر على مجريات المقابلة. ونؤكد في هذا السياق أنّ هذه اللجنة لم يسبق للرأي العام الرياضي أن سمع بها أو تم الإعلان عنها رسمياً في هياكل الجامعة، مما يطرح تساؤلات مشروعة حول تركيبتها، صلاحياتها، والإطار القانوني الذي تستند إليه.
كما يتزامن ذلك مع الرفض المتكرر للاحترازات المقدّمة سابقاً من طرف نادينا، وفي كل مرة يكون نفس الطرف هو صاحب القرار، بما يعزز حالة الشك حول شفافية الإجراءات وحيادها.
وأمام تواصل ما نعتبره ظلماً وتعنتاً و ضرباً لمبادئ العدالة والشفافية، تعلن الهيئة المديرة للبعث الرياضي ببني خيار:
• سحب الثقة من الجامعة التونسية والرابطة الوطنية
• تقديم استقالة جماعية.
• مراسلة كافة السلط الجهوية والوطنية، وعلى رأسها المندوبية الجهوية للشباب والرياضة وسلطة الإشراف، لإعلامها بحقيقة ما يجري داخل هياكل كرة اليد.
• الاحتفاظ بحق النادي في اللجوء إلى كل المسارات القانونية للدفاع عن حقوقه وكرامته.
وفي الختام، تتوجّه الهيئة المديرة باعتذار صادق إلى جماهير البعث الرياضي ببني خيار وإلى الرأي العام الرياضي، مؤكدة أنّ كل ما قامت به كان دفاعاً عن حق مشروع، وأن كرامة النادي ومصداقيته فوق كل اعتبار".
