إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

كمال الجندوبي لـ"الصباح نيوز": قرار سياسي حدد موعد الاستفتاء وكنت أنتظر تأجيله مثلما حدث في 2011

-إذا وافقت هيئة الانتخابات على موعد الإستفتاء  فانها تكون قد قبلت بكل الشروط

قال كمال الجندوبي الرئيس السابق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص مراحل عمل الهيئة إلى غاية الآن استعدادا لتنظيم الاستفتاء المبرمج اجراؤه يوم 25 جويلية المقبل ، أن المسألة لا تتعلق بطبيعة الأشخاص بل بالمسار الذي حدثت فيه تغيرات في الهيئة.

ووصف الجندوبي التغييرات بـ"غير السليمة" مُشيرا إلى أنها تمسّ من مصداقيتها الحقيقية التي تعتبر أول مكسب ضروري للهيئة من أجل كسب ثقة مختلف المواطنين فيها.

وبين محدثنا أنه كان ينتظر لو كان هناك فعلا مستوى من الوعي بخطورة المرحلة التي تمر بها تونس وضرورة التفكير في مصلحة البلاد وليس التفكير في مصلحة توجه معين، وهو توجه رئيس الجمهورية  قيس سعيد، لتم تأجيل موعد الاستفتاء وذلك استنادا أيضا لما سمعه وقرأه والظروف التي وضعت فيها الهيئة بمرسوم رئاسي.

وذكرالجندوبي  أنه كان يترقب قرارا يدل على الاستقلالية الحقيقية وهو أن لا تقبل الهيئة تاريخ 25 جويلية للاستفتاء.

وتابع  الجندوبي بالقول "اذا وافقت هيئة الانتخابات على هذا الموعد فانها تكون قد قبلت بكل الشروط، وهذا قرار سياسي".

وإعتبر الجندوبي أن اختيار موعد الاستفتاء مشابه لاختيار موعد الانتخابات سنة 2011.

"إذا كنت غير قادر على اجراء انتخابات لماذا أقبلها"

وأضاف  الجندوبي قائلا "في 2011 قرار سياسي وضع الانتخابات قمنا بدراسته، وأجبنا بأنه لا يُمككنا تحقيق ذلك، ولا توجد حينها الظروف الموضوعية والآلية، ووقع فعلا تأجيلها وكان من المفروض أن يحدث ذلك مرة أخرى الآن لكن لم يقع، اذا كنت غير قادر على اجراء انتخابات لماذا أقبلها، وهناك فعلا من اقترح تأجيل الاستفتاء إلى الخريف وتحديدا شهر أكتوبر".

وكانت انتخابات 2011 قد وقع تأجيلها من 24 جويلية إلى 23 أكتوبر.

فتح باب تحيين مركز الاقتراع قضية تقنية لا دخل لها بالمسار

وبخصوص فتح الهيئة لباب للتحيين، أي تغيير مكان مركز الاقتراع أمام عموم الناخبين ، أوضح الجندوبي أنها قضايا تقنية لا علاقة لها بالمسار، مشددا على ضرورة توفير  ضمانات حقيقية  قائلا "لا توجد شفافية في هذه العملية وأين التشاركية".

واعتبر أنه من الأمر الايجابي عرض مداولات مجلس الهيئة مباشرة في الاعلام متسائلا "ماذا بعد ذلك؟.

وذكر أن هناك تشكيات من قبل بعض أعضاء الهيئة في علاقة بالادارة وغيرها من الاشكاليات، لافتا إلى وجود اشكاليات هيكلية تعيق عمل الهيئة ولا تسمح بممارسة مهامها في أفضل الظروف في وقت هام، مؤكدا أن الهيئة تعدّ ضمانة للمسار الديمقراطي  وليست هيئة تقنية وليست "هيئة صناديق".

لا يمكن الحديث عن 9 ملايين ناخب مُسجّل دون الاطلاع على القائمة

وذكرالجندوبي  أنه لا يمكن الحديث عن 9 ملايين ناخب مُسجّل، إلا بعد الاطلاع على القائمة بصفة رسمية أي قائمة الناخبين.

وبخصوص التسجيل الآلي لـنحو 3 ملايين ناخب،  أبرز الجندوبي أن الاشكالية تقنية ، وقد يكون حامل بطاقة التعريف الوطنية يقطن في مكان آخر ووقع تسجيله آليا، وحتى تحيين مركز الاقتراع لا يكون فقط بنص قانوني، مُبينا أن الاشكال في الجو العام وحالة اللا مبالاة التي تطغى على الساحة عكس سنة 2011 .

درصاف اللموشي  

 كمال الجندوبي لـ"الصباح نيوز": قرار سياسي حدد موعد الاستفتاء وكنت أنتظر تأجيله مثلما حدث في  2011

-إذا وافقت هيئة الانتخابات على موعد الإستفتاء  فانها تكون قد قبلت بكل الشروط

قال كمال الجندوبي الرئيس السابق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص مراحل عمل الهيئة إلى غاية الآن استعدادا لتنظيم الاستفتاء المبرمج اجراؤه يوم 25 جويلية المقبل ، أن المسألة لا تتعلق بطبيعة الأشخاص بل بالمسار الذي حدثت فيه تغيرات في الهيئة.

ووصف الجندوبي التغييرات بـ"غير السليمة" مُشيرا إلى أنها تمسّ من مصداقيتها الحقيقية التي تعتبر أول مكسب ضروري للهيئة من أجل كسب ثقة مختلف المواطنين فيها.

وبين محدثنا أنه كان ينتظر لو كان هناك فعلا مستوى من الوعي بخطورة المرحلة التي تمر بها تونس وضرورة التفكير في مصلحة البلاد وليس التفكير في مصلحة توجه معين، وهو توجه رئيس الجمهورية  قيس سعيد، لتم تأجيل موعد الاستفتاء وذلك استنادا أيضا لما سمعه وقرأه والظروف التي وضعت فيها الهيئة بمرسوم رئاسي.

وذكرالجندوبي  أنه كان يترقب قرارا يدل على الاستقلالية الحقيقية وهو أن لا تقبل الهيئة تاريخ 25 جويلية للاستفتاء.

وتابع  الجندوبي بالقول "اذا وافقت هيئة الانتخابات على هذا الموعد فانها تكون قد قبلت بكل الشروط، وهذا قرار سياسي".

وإعتبر الجندوبي أن اختيار موعد الاستفتاء مشابه لاختيار موعد الانتخابات سنة 2011.

"إذا كنت غير قادر على اجراء انتخابات لماذا أقبلها"

وأضاف  الجندوبي قائلا "في 2011 قرار سياسي وضع الانتخابات قمنا بدراسته، وأجبنا بأنه لا يُمككنا تحقيق ذلك، ولا توجد حينها الظروف الموضوعية والآلية، ووقع فعلا تأجيلها وكان من المفروض أن يحدث ذلك مرة أخرى الآن لكن لم يقع، اذا كنت غير قادر على اجراء انتخابات لماذا أقبلها، وهناك فعلا من اقترح تأجيل الاستفتاء إلى الخريف وتحديدا شهر أكتوبر".

وكانت انتخابات 2011 قد وقع تأجيلها من 24 جويلية إلى 23 أكتوبر.

فتح باب تحيين مركز الاقتراع قضية تقنية لا دخل لها بالمسار

وبخصوص فتح الهيئة لباب للتحيين، أي تغيير مكان مركز الاقتراع أمام عموم الناخبين ، أوضح الجندوبي أنها قضايا تقنية لا علاقة لها بالمسار، مشددا على ضرورة توفير  ضمانات حقيقية  قائلا "لا توجد شفافية في هذه العملية وأين التشاركية".

واعتبر أنه من الأمر الايجابي عرض مداولات مجلس الهيئة مباشرة في الاعلام متسائلا "ماذا بعد ذلك؟.

وذكر أن هناك تشكيات من قبل بعض أعضاء الهيئة في علاقة بالادارة وغيرها من الاشكاليات، لافتا إلى وجود اشكاليات هيكلية تعيق عمل الهيئة ولا تسمح بممارسة مهامها في أفضل الظروف في وقت هام، مؤكدا أن الهيئة تعدّ ضمانة للمسار الديمقراطي  وليست هيئة تقنية وليست "هيئة صناديق".

لا يمكن الحديث عن 9 ملايين ناخب مُسجّل دون الاطلاع على القائمة

وذكرالجندوبي  أنه لا يمكن الحديث عن 9 ملايين ناخب مُسجّل، إلا بعد الاطلاع على القائمة بصفة رسمية أي قائمة الناخبين.

وبخصوص التسجيل الآلي لـنحو 3 ملايين ناخب،  أبرز الجندوبي أن الاشكالية تقنية ، وقد يكون حامل بطاقة التعريف الوطنية يقطن في مكان آخر ووقع تسجيله آليا، وحتى تحيين مركز الاقتراع لا يكون فقط بنص قانوني، مُبينا أن الاشكال في الجو العام وحالة اللا مبالاة التي تطغى على الساحة عكس سنة 2011 .

درصاف اللموشي