إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تسجيل أكثر من 20 اعتداء على الصحفيين والمصورين...والنقابة تتوجه للقضاء

كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت 14 جانفي 2022، أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة قد سجّلت أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة.

ووفق بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فإن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات تعرّضوا إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم/ن للاحتجاجات بالعاصمة تونس.

وأوضحت النقابة أنه تم إستهدافهم تم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.

وطالت الإيقافات حسب ما ذكرته النقابة 4 صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيين/ات خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الايقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وبيّنت النقابة أنها تدخلت على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم.

وخلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الايقافات عبر البث المباشر،  أفادت أنه تم افتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في احدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل الصحفيتين الأخريين. وتعرض مراسل مؤسسة اعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف.

هذا بالاضافة الى تسجيل عديد حالات منع من العمل وعديد المضايقات والرقابة اللصيقة للصحفي خلال أدائه لعمله.

وأدانت النقابة بشدة "العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها وهو ما تعتبره يكرس دولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري".

وإعتبرت النقابة ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة.

ونبّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس. وعليه تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، وتطالبها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين، وتدعو ضحايا العنف البوليسي يوم أمس الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والاعلام.

تسجيل أكثر من 20 اعتداء على الصحفيين والمصورين...والنقابة تتوجه للقضاء

كشفت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم السبت 14 جانفي 2022، أن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة قد سجّلت أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة.

ووفق بلاغ أصدرته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فإن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات تعرّضوا إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم/ن للاحتجاجات بالعاصمة تونس.

وأوضحت النقابة أنه تم إستهدافهم تم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.

وطالت الإيقافات حسب ما ذكرته النقابة 4 صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيين/ات خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الايقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وبيّنت النقابة أنها تدخلت على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم.

وخلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الايقافات عبر البث المباشر،  أفادت أنه تم افتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في احدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل الصحفيتين الأخريين. وتعرض مراسل مؤسسة اعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف.

هذا بالاضافة الى تسجيل عديد حالات منع من العمل وعديد المضايقات والرقابة اللصيقة للصحفي خلال أدائه لعمله.

وأدانت النقابة بشدة "العنف الهمجي والايقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها وهو ما تعتبره يكرس دولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري".

وإعتبرت النقابة ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة.

ونبّهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس. وعليه تطالب وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، وتطالبها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين، وتدعو ضحايا العنف البوليسي يوم أمس الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية.

وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والاعلام.