إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

آفاق تونس يدين إعتداءات وإعتقالات طالت متظاهرين بالعاصمة ويحمل المسؤولية لهؤلاء...

 
ادان آفاق تونس تعرض المتظاهرين اليوم في شوارع وسط العاصمة من إعتداءات وإعتقالات.
وحمّل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن هذه "التجاوزات"، حسب بيان صادر عن آفاق تونس.
وفي التالي فحوى البيان:
 
 إثر ما تعرض له المتظاهرون اليوم في شوارع وسط العاصمة من إعتداءات تعسفية وإعتقالات عشوائية ومنع مُمنهج من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي يهم حزب آفاق تونس أن يُعبّر عن : 
 
 إدانته الشديدة لهذه الممارسات القمعية التي ترتد ببلادنا إلى عهود التسلط السياسي وإنتهاكات حقوق الإنسان.
 
 يُحمّل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تُقوّض مسار الإنتقال الديمقراطي وتعكس ماهية المشروع السياسي المقدّم للشعب التونسي. 
 
 يدعو الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ضرورة الإلتزام بمبادئ الأمن الجمهوري والنأي بمؤسسات الدولة عن كل أشكال الإستغلال والتوظيف السياسي.
 
 يطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وفتح تحقيق قضائي عاجل في التجاوزات والإنتهاكات المسجّلة اليوم. 
 
 يُعبّر عن تضامنه الكامل مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي التي تعرضت للقمع والتضييق. 
 
 هذا ويؤكد الحزب على أن مكاسب حقوق الإنسان والتعددية السياسية والحريات العامة والخاصة هي حقوق جوهرية لا تقبل المساس أو التقييد. ويشدد على أن إصلاح الاوضاع في البلاد لا يكون بإستعمال  الوسائل الديكتاتورية البائدة وإنما بالحوار والتشارك وإحترام القيم الديمقراطية ومبادئ الجمهورية وسيادة القانون.    
 
 آفاق تونس يدين إعتداءات وإعتقالات طالت متظاهرين بالعاصمة ويحمل المسؤولية لهؤلاء...
 
ادان آفاق تونس تعرض المتظاهرين اليوم في شوارع وسط العاصمة من إعتداءات وإعتقالات.
وحمّل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن هذه "التجاوزات"، حسب بيان صادر عن آفاق تونس.
وفي التالي فحوى البيان:
 
 إثر ما تعرض له المتظاهرون اليوم في شوارع وسط العاصمة من إعتداءات تعسفية وإعتقالات عشوائية ومنع مُمنهج من ممارسة حقهم في التعبير والتظاهر السلمي يهم حزب آفاق تونس أن يُعبّر عن : 
 
 إدانته الشديدة لهذه الممارسات القمعية التي ترتد ببلادنا إلى عهود التسلط السياسي وإنتهاكات حقوق الإنسان.
 
 يُحمّل رئيس الجمهورية ووزير الداخلية المسؤولية كاملة عن هذه التجاوزات الخطيرة التي تُقوّض مسار الإنتقال الديمقراطي وتعكس ماهية المشروع السياسي المقدّم للشعب التونسي. 
 
 يدعو الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية إلى ضرورة الإلتزام بمبادئ الأمن الجمهوري والنأي بمؤسسات الدولة عن كل أشكال الإستغلال والتوظيف السياسي.
 
 يطالب بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وفتح تحقيق قضائي عاجل في التجاوزات والإنتهاكات المسجّلة اليوم. 
 
 يُعبّر عن تضامنه الكامل مع مكوّنات المجتمع المدني والسياسي والإعلامي التي تعرضت للقمع والتضييق. 
 
 هذا ويؤكد الحزب على أن مكاسب حقوق الإنسان والتعددية السياسية والحريات العامة والخاصة هي حقوق جوهرية لا تقبل المساس أو التقييد. ويشدد على أن إصلاح الاوضاع في البلاد لا يكون بإستعمال  الوسائل الديكتاتورية البائدة وإنما بالحوار والتشارك وإحترام القيم الديمقراطية ومبادئ الجمهورية وسيادة القانون.