إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

عصام الشابي لـ"الصباح نيوز": شارع الحبيب بورقيبة تحول إلى ثكنة أمنية...

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، أنه لاحظ أن شارع الحبيب بورقيبة تحول صباح اليوم الجمعة 14 جانفي إلى ثكنة أمنية مغلقة، في ذكرى انتصار الثورة.

وأفاد الشابي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هذا التحول يأتي بعد قرار عدد من الشخصيات والأحزاب من بينها تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية الخروج إلى الشارع.

وذكر الشابي أنه يتواجد في شارع الحبيب بورقيبة عشرات الضباط والأعوان والسيارات الأمنية التي أغلقت الشارع، مُعتبرا أنها لم تكن موجودة بنفس العدد في ذات الشارع يوم 14 جانفي 2011، يوم إسقاط نظام بن علي.

وتطرّق مُحدّثنا إلى أن هذا التواجد الأمني الكبير يُقيم الدليل على مدى تردي أوضاع الحريات في تونس، وهذا كله تحت غطاء كورونا، وفق قوله.

 

وتابع الشابي قائلا "لم نتعود بالقبول بالأمر الواقع ولا الخضوع إلى القرارات الإعتباطية، وخوف دولة 25 جويلية التي تحدثت بإسم الشارع من صوت الشارع ومن صوت المعارضة بات جليا".

وقال الشابي إنهم سيمارسون حقهم بالطرق السلمية والقانونية ولن يبحثوا عن التصادم، وسيقيمون الحجّة أمام المواطنين والرأي العام الوطني والدولي على غلق الفضاء العام وفضاء الحريات للتعبير أمام المعارضة، وأمام المواطنين.

ولفت الشابي إلى أن رئيس الجمهورية لجأ إلى عسكرة الشارع وغلقه امام المواطنين لفرض توجهاته وحكمه الفردي.

وفي نفس السياق، أكد الشابي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم ينجح في محو هذا اليوم، في إشارة إلى يوم 14 جانفي من ذاكرة التونسيين ووجدانهم بمجرّد مرسوم إعتبر أنه بقي "حبرا على ورق".

وشدّد الشابي على أنهم يُحمّلون وزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية منع المظاهرة ويطالبوه بعدم إقحام الأمن في التجاذبات السياسية والتحلي بالعقيدة الجمهورية، وأن يكون الأمن حامي يكون للمواطنين وأن لا يُستعمل ضد المعارضة.

درصاف اللموشي 

عصام الشابي لـ"الصباح نيوز": شارع الحبيب بورقيبة تحول إلى ثكنة أمنية...

قال أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، أنه لاحظ أن شارع الحبيب بورقيبة تحول صباح اليوم الجمعة 14 جانفي إلى ثكنة أمنية مغلقة، في ذكرى انتصار الثورة.

وأفاد الشابي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن هذا التحول يأتي بعد قرار عدد من الشخصيات والأحزاب من بينها تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية الخروج إلى الشارع.

وذكر الشابي أنه يتواجد في شارع الحبيب بورقيبة عشرات الضباط والأعوان والسيارات الأمنية التي أغلقت الشارع، مُعتبرا أنها لم تكن موجودة بنفس العدد في ذات الشارع يوم 14 جانفي 2011، يوم إسقاط نظام بن علي.

وتطرّق مُحدّثنا إلى أن هذا التواجد الأمني الكبير يُقيم الدليل على مدى تردي أوضاع الحريات في تونس، وهذا كله تحت غطاء كورونا، وفق قوله.

 

وتابع الشابي قائلا "لم نتعود بالقبول بالأمر الواقع ولا الخضوع إلى القرارات الإعتباطية، وخوف دولة 25 جويلية التي تحدثت بإسم الشارع من صوت الشارع ومن صوت المعارضة بات جليا".

وقال الشابي إنهم سيمارسون حقهم بالطرق السلمية والقانونية ولن يبحثوا عن التصادم، وسيقيمون الحجّة أمام المواطنين والرأي العام الوطني والدولي على غلق الفضاء العام وفضاء الحريات للتعبير أمام المعارضة، وأمام المواطنين.

ولفت الشابي إلى أن رئيس الجمهورية لجأ إلى عسكرة الشارع وغلقه امام المواطنين لفرض توجهاته وحكمه الفردي.

وفي نفس السياق، أكد الشابي أن رئيس الجمهورية قيس سعيد لم ينجح في محو هذا اليوم، في إشارة إلى يوم 14 جانفي من ذاكرة التونسيين ووجدانهم بمجرّد مرسوم إعتبر أنه بقي "حبرا على ورق".

وشدّد الشابي على أنهم يُحمّلون وزير الداخلية توفيق شرف الدين مسؤولية منع المظاهرة ويطالبوه بعدم إقحام الأمن في التجاذبات السياسية والتحلي بالعقيدة الجمهورية، وأن يكون الأمن حامي يكون للمواطنين وأن لا يُستعمل ضد المعارضة.

درصاف اللموشي