إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

غازي الشواشي: "سنكون في شارع الثورة يوم 14 جانفي ضد فرض شهوات سعيد"

قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "سنكون في شارع الثورة للإحتجاج وأيضا للإحتفال"، وذلك في إشارة إلى يوم الجمعة 1 جانفي الجاري.

وذكر الشواشي على هامش ندوة صحفية عقدتها تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اختار الطريق الانفرادي "وهو حر في ذلك" إلا أن البلاد ملك للجميع، وفق قوله.

وأضاف الشواشي قائلا: "نحن معنيون بإستقرار وأمن بلادنا، وسنواصل الضغط على جميع المستويات عبر البيانات والندوات والإحتجاج السلمي القانوني وهذه حقوقنا".

وبيّن الشواشي أن الضغط سيتواصل إلى أن يتراجع رئيس الجمهورية ويقوم بخطوة إلى الوراء ويراجع حساباته ولا يحاول "فرض آرائه وشهواته على الشعب التونسي"، على حدّ تعبيره.

وبنّه الشواشي إلى أن أولويات الشعب التونسي اليوم اقتصادية وإجتماعية، وأن تونس مُهدّدة بالإفلاس والإنهيار ومهددة أيضا باحتقان إجتماعي وإنفجار إجتماعي، مُحذّرا من أن هذا الإنفجار "ربما قد يأتي على الأخضر واليابس".

كما أفاد أنهم سيحتجون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم 14 جانفي مهما كانت القرارات التي ستصدرها السلطات القائمة، وأن دورهم كأحزاب ديمقراطية يتمثل في المساهمة في انقاذ البلاد.

وتابع بالقول: "نحن اليوم نرفض هذا المشهد وهذا الإنحراف للسلطة ونسعى إلى مشهد جديد فيه تمشي تشاركي ويرسم خارطة طريق "

وشدّد على ضرورة التجميع في إطار الحوار والجلوس على طاولة الحوار والبحث عن سبل لإنقاذ البلاد من ما وصفها بـ "الأزمة المركبة".

وبخصوص الإستشارة الإلكترونية التي ستنطلق رسميا في الأيام القادمة، جدّد الشواشي رفض التنسيقية لها، مُشيرا إلى أنه لا يعتقد أنه من شأنها أن تُعوّض الحوار على خلفية أن الحوار يوجد فيه تفاعل وليس في استشارة من جانب واحد وأسئلة موضوعة مسبقا وهدفها فرض دستور جديد وقانون إنتخابي جديد في علاقة بما سيمي بـ "البناء القاعدي ".

وإعتبر الشواشي أن الحوار مع المواطنين والإستماع إلى الشعب والشباب مطلوب إلا أنه لا يمكن أن يُعوض الفاعلين السياسيين والإجتماعيين.

وواصل أمين عام حزب التيار الديمقراطي "عشنا الحوار الوطني في 2013، ونجحنا في ذلك، وتفادينا الإنفجار وربما الحرب الأهلية وتحصلت تونس حينها على جائزة نوبل للسلام".

وأكد أنه يمكن استشارة التونسيين لمعرفة التوجهات العامة، وأنهم ليس ضد الإستشارة بل ضد اسقاط تمشي ورغبات فردية لرئيس الجمهورية.

وعن التنسيق والتشاور مع الإتحاد العام التونسي للشغل، لفت الشواشي إلى أن التنسيق متواصل مع المنظمة الشغيلة مُشيرا إلى أنهم يعتبرون أن إتحاد الشغل منظمة عريقة لديها دور تلعبه اليوم في تونس، وأن مواقفهم متقاربة جدا مع موقف إتحاد الشغل.

وهذا وذكر الشواشي أن رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤوليته من ناحية أن لديه مدة معينة وعهدة مطالب أن ينجح خلالها ويُلبّي انتظارت التونسيين وسخدمهم، وإن فشل فسيُعاقب سياسيا، وفي صورة نجاحه سيجدد التونسيون الثقة فيه.

غازي الشواشي: "سنكون في شارع الثورة يوم 14 جانفي ضد فرض شهوات سعيد"

قال غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "سنكون في شارع الثورة للإحتجاج وأيضا للإحتفال"، وذلك في إشارة إلى يوم الجمعة 1 جانفي الجاري.

وذكر الشواشي على هامش ندوة صحفية عقدتها تنسيقية الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية، اليوم الأربعاء 12 جانفي 2022، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد اختار الطريق الانفرادي "وهو حر في ذلك" إلا أن البلاد ملك للجميع، وفق قوله.

وأضاف الشواشي قائلا: "نحن معنيون بإستقرار وأمن بلادنا، وسنواصل الضغط على جميع المستويات عبر البيانات والندوات والإحتجاج السلمي القانوني وهذه حقوقنا".

وبيّن الشواشي أن الضغط سيتواصل إلى أن يتراجع رئيس الجمهورية ويقوم بخطوة إلى الوراء ويراجع حساباته ولا يحاول "فرض آرائه وشهواته على الشعب التونسي"، على حدّ تعبيره.

وبنّه الشواشي إلى أن أولويات الشعب التونسي اليوم اقتصادية وإجتماعية، وأن تونس مُهدّدة بالإفلاس والإنهيار ومهددة أيضا باحتقان إجتماعي وإنفجار إجتماعي، مُحذّرا من أن هذا الإنفجار "ربما قد يأتي على الأخضر واليابس".

كما أفاد أنهم سيحتجون في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة يوم 14 جانفي مهما كانت القرارات التي ستصدرها السلطات القائمة، وأن دورهم كأحزاب ديمقراطية يتمثل في المساهمة في انقاذ البلاد.

وتابع بالقول: "نحن اليوم نرفض هذا المشهد وهذا الإنحراف للسلطة ونسعى إلى مشهد جديد فيه تمشي تشاركي ويرسم خارطة طريق "

وشدّد على ضرورة التجميع في إطار الحوار والجلوس على طاولة الحوار والبحث عن سبل لإنقاذ البلاد من ما وصفها بـ "الأزمة المركبة".

وبخصوص الإستشارة الإلكترونية التي ستنطلق رسميا في الأيام القادمة، جدّد الشواشي رفض التنسيقية لها، مُشيرا إلى أنه لا يعتقد أنه من شأنها أن تُعوّض الحوار على خلفية أن الحوار يوجد فيه تفاعل وليس في استشارة من جانب واحد وأسئلة موضوعة مسبقا وهدفها فرض دستور جديد وقانون إنتخابي جديد في علاقة بما سيمي بـ "البناء القاعدي ".

وإعتبر الشواشي أن الحوار مع المواطنين والإستماع إلى الشعب والشباب مطلوب إلا أنه لا يمكن أن يُعوض الفاعلين السياسيين والإجتماعيين.

وواصل أمين عام حزب التيار الديمقراطي "عشنا الحوار الوطني في 2013، ونجحنا في ذلك، وتفادينا الإنفجار وربما الحرب الأهلية وتحصلت تونس حينها على جائزة نوبل للسلام".

وأكد أنه يمكن استشارة التونسيين لمعرفة التوجهات العامة، وأنهم ليس ضد الإستشارة بل ضد اسقاط تمشي ورغبات فردية لرئيس الجمهورية.

وعن التنسيق والتشاور مع الإتحاد العام التونسي للشغل، لفت الشواشي إلى أن التنسيق متواصل مع المنظمة الشغيلة مُشيرا إلى أنهم يعتبرون أن إتحاد الشغل منظمة عريقة لديها دور تلعبه اليوم في تونس، وأن مواقفهم متقاربة جدا مع موقف إتحاد الشغل.

وهذا وذكر الشواشي أن رئيس الجمهورية يتحمّل مسؤوليته من ناحية أن لديه مدة معينة وعهدة مطالب أن ينجح خلالها ويُلبّي انتظارت التونسيين وسخدمهم، وإن فشل فسيُعاقب سياسيا، وفي صورة نجاحه سيجدد التونسيون الثقة فيه.