إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

تصنيف تونس ضمن الفئة الثانية في قائمة البلدان التي يعاني سكانها من سوء تغذية

صنّف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تونس ضمن الفئة الثانية التي تضم البلدان التي تتراوح نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية بين 2.5 و 4.9 % مع العلم أنّها كانت في العام الماضي ضمن الفئة الأولى.

ويمثل نقص المياه وتتالي مواسم الجفاف أبرز التحديات التي تواجه النظام الزراعي في تونس في غياب استراتيجيات للتحول نحو زراعات أقل استهلاكاً للمياه أو التعويل على بذور أكثر قدرة على تحمّل الجفاف.

في المقابل تستورد تونس أغلب حاجياتها من القمح في الوقت الذي تعاني فيه المالية العمومية أزمة خانقة في ظل ظرف استثنائي إذ حذّر البنك المركزي التونسي من تداعيات الوضع المالي المتدهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

ودعا البنك في بيان أمس الأربعاء 6 أكتوبر 2021 إلى ضرورة تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من العام لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي وتداعياته المحتملة على مستوى التضخم وسعر الصرف بالدينار وعلاقات تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.

 
 
 
 
 
 
تصنيف تونس ضمن الفئة الثانية في قائمة البلدان التي يعاني سكانها من سوء تغذية

صنّف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تونس ضمن الفئة الثانية التي تضم البلدان التي تتراوح نسبة السكان الذين يعانون من سوء التغذية بين 2.5 و 4.9 % مع العلم أنّها كانت في العام الماضي ضمن الفئة الأولى.

ويمثل نقص المياه وتتالي مواسم الجفاف أبرز التحديات التي تواجه النظام الزراعي في تونس في غياب استراتيجيات للتحول نحو زراعات أقل استهلاكاً للمياه أو التعويل على بذور أكثر قدرة على تحمّل الجفاف.

في المقابل تستورد تونس أغلب حاجياتها من القمح في الوقت الذي تعاني فيه المالية العمومية أزمة خانقة في ظل ظرف استثنائي إذ حذّر البنك المركزي التونسي من تداعيات الوضع المالي المتدهور والشح الحاد في الموارد لتمويل موازنة الدولة لعام 2021 في ظل تخوف المقرضين الدوليين وغياب برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

ودعا البنك في بيان أمس الأربعاء 6 أكتوبر 2021 إلى ضرورة تفعيل التعاون المالي الثنائي خلال الفترة المتبقية من العام لتعبئة ما أمكن من الموارد الخارجية لتفادي التمويل النقدي وتداعياته المحتملة على مستوى التضخم وسعر الصرف بالدينار وعلاقات تونس بالمؤسسات المالية المانحة ووكالات الترقيم السيادي.