أعاد حادث انهيار جدار بمبنى في ساحة سيدي علي النوري بالمدينة العتيقة بصفاقس الذي جد الاسبوع الماضي، ملف المباني الآيلة للسقوط بمدينة صفاقس إلى الواجهة،
ويعكس هذا الحادث مُجددا حجم الخطر الذي يُهدّد السلامة العامة للمواطنين والمارة داخل أزقة المدينة واشكالية إيجاد حلول عاجلة لهذه الحادثة التي أضحت تمثل هاجسا للمواطنين والتجار.
المباني الآيلة للسقوط نتاج تراكمات
وأوضح النائب المحلي عن مدينة صفاقس، حمادي مقني، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أزمة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة هي قضية قديمة مـتجددة ونتاج تراكمات سنوات طويلة، مشيرا إلى أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من انهيار جزء من "دار السلامي" كان أمرا متوقعا ومطروحا للنقاش منذ أكثر من سبع سنوات دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
اكثر من 700 عقار آيل للسقوط بالمدينة العتيقة
وقد شدد النائب عن المجلس المحلي لمدينة صفاقس على أن الأزمة لا تقتصر على "دار السلامي" فحسب، بل تمس ما بين 700 إلى 800 عقار آيل للسقوط بالمدينة العتيقة، يشكل عديد منها خطرا وشيكا على سلامة المتساكنين والمارة.
وطالب مقني بإحداث فريق عمل دائم وميداني داخل المدينة العتيقة يعمل بشكل مستمر ويضم مهندسين وفنيين وممثلين عن المصالح المعنية، مثل المعهد الوطني للتراث والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة الاتصالات... وان يكون هذا الفريق مدعوما بقرارات وبميزانية مُخصصة للتدخل العاجل والمُتابعة المُستمرة لإعادة إحياء الدور الذي كانت تضطلع به جمعية صيانة المدينة سابقا.
وبيَّن مقني أن الإجراءات الإدارية المطولة على غرار المعاينات وتكليف خبراء واستصدار قرارات الهدم، حالت دون تدخل البلدية في الوقت المناسب لمعالجة الوضع.
وأضاف أنه رغم محاولات المعهد الوطني للتراث والمهندسين للتدخل وإنقاذ العناصر المعمارية واللوحات التاريخية والتحف التي تزخر بها "دار السلامي"، إلا أن الانهيار المفاجئ أدى إلى اندثار هذه المكونات التراثية القيمة تحت الردم، مُؤكدا، في ذات السياق، ضرورة التحلي بالواقعية والعملية في التعاطي مع هذا الملف.
وبيّن أن تفعيل القوانين كقانون الانتزاع يتطلب بالأساس حشد الإمكانيات الفعلية وتوفير المتابعة المستمرة لمنع ضياع ما تبقى من الموروث التراثي والمعماري للمدينة.
المباني الايلة للسقوط خطر على السكان واستنزاف للموروث المعماري
ويرى مواطنون وتجار من المدينة العتيقة بصفاقس أن الحوادث المُتكررة لانهيار المباني، تُمثل تهديدا مُستمرا للسلامة العامة وتعكس خطورة العقارات الآيلة للسقوط التي باتت تتداعى فجأة، مما يضع أرواح مُتساكني المدينة العتيقة وزوارها في خطر دائم.
ومن وجهة نظر اخرى، يعتبر سكان المدينة العتيقة وروادها أن العقارات الآيلة للسقوط استنزاف للموروث المعماري، وأنه مع كل انهيار جزئي أو كلي تضيع أجزاء من النسيج العمراني والتاريخي الذي يُميّز مدينة صفاقس.. تحوّل ملف العقارات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بصفاقس من مجرد تعقيد للاجراءات الادارية إلى خطورة حقيقية تُهدّد أرواح المارة وتنزف الذاكرة المعمارية للجهة.
فالحفاظ على السلامة العامة وإنقاذ ما تبقى من النسيج العمراني التراثي لم يعد خيارا مؤجلا، بل مسؤولية عاجلة لا تحتمل الانتظار.
عتيقة العامري
فيديو تصريح : النائب عن المجلس المحلي لمدينة صفاقس، حمادي مقني
أعاد حادث انهيار جدار بمبنى في ساحة سيدي علي النوري بالمدينة العتيقة بصفاقس الذي جد الاسبوع الماضي، ملف المباني الآيلة للسقوط بمدينة صفاقس إلى الواجهة،
ويعكس هذا الحادث مُجددا حجم الخطر الذي يُهدّد السلامة العامة للمواطنين والمارة داخل أزقة المدينة واشكالية إيجاد حلول عاجلة لهذه الحادثة التي أضحت تمثل هاجسا للمواطنين والتجار.
المباني الآيلة للسقوط نتاج تراكمات
وأوضح النائب المحلي عن مدينة صفاقس، حمادي مقني، في تصريح لـ"الصباح نيوز" أن أزمة المباني الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة هي قضية قديمة مـتجددة ونتاج تراكمات سنوات طويلة، مشيرا إلى أن ما شهدته المنطقة مؤخرا من انهيار جزء من "دار السلامي" كان أمرا متوقعا ومطروحا للنقاش منذ أكثر من سبع سنوات دون اتخاذ إجراءات حاسمة.
اكثر من 700 عقار آيل للسقوط بالمدينة العتيقة
وقد شدد النائب عن المجلس المحلي لمدينة صفاقس على أن الأزمة لا تقتصر على "دار السلامي" فحسب، بل تمس ما بين 700 إلى 800 عقار آيل للسقوط بالمدينة العتيقة، يشكل عديد منها خطرا وشيكا على سلامة المتساكنين والمارة.
وطالب مقني بإحداث فريق عمل دائم وميداني داخل المدينة العتيقة يعمل بشكل مستمر ويضم مهندسين وفنيين وممثلين عن المصالح المعنية، مثل المعهد الوطني للتراث والشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه، الشركة التونسية للكهرباء والغاز، شركة الاتصالات... وان يكون هذا الفريق مدعوما بقرارات وبميزانية مُخصصة للتدخل العاجل والمُتابعة المُستمرة لإعادة إحياء الدور الذي كانت تضطلع به جمعية صيانة المدينة سابقا.
وبيَّن مقني أن الإجراءات الإدارية المطولة على غرار المعاينات وتكليف خبراء واستصدار قرارات الهدم، حالت دون تدخل البلدية في الوقت المناسب لمعالجة الوضع.
وأضاف أنه رغم محاولات المعهد الوطني للتراث والمهندسين للتدخل وإنقاذ العناصر المعمارية واللوحات التاريخية والتحف التي تزخر بها "دار السلامي"، إلا أن الانهيار المفاجئ أدى إلى اندثار هذه المكونات التراثية القيمة تحت الردم، مُؤكدا، في ذات السياق، ضرورة التحلي بالواقعية والعملية في التعاطي مع هذا الملف.
وبيّن أن تفعيل القوانين كقانون الانتزاع يتطلب بالأساس حشد الإمكانيات الفعلية وتوفير المتابعة المستمرة لمنع ضياع ما تبقى من الموروث التراثي والمعماري للمدينة.
المباني الايلة للسقوط خطر على السكان واستنزاف للموروث المعماري
ويرى مواطنون وتجار من المدينة العتيقة بصفاقس أن الحوادث المُتكررة لانهيار المباني، تُمثل تهديدا مُستمرا للسلامة العامة وتعكس خطورة العقارات الآيلة للسقوط التي باتت تتداعى فجأة، مما يضع أرواح مُتساكني المدينة العتيقة وزوارها في خطر دائم.
ومن وجهة نظر اخرى، يعتبر سكان المدينة العتيقة وروادها أن العقارات الآيلة للسقوط استنزاف للموروث المعماري، وأنه مع كل انهيار جزئي أو كلي تضيع أجزاء من النسيج العمراني والتاريخي الذي يُميّز مدينة صفاقس.. تحوّل ملف العقارات الآيلة للسقوط بالمدينة العتيقة بصفاقس من مجرد تعقيد للاجراءات الادارية إلى خطورة حقيقية تُهدّد أرواح المارة وتنزف الذاكرة المعمارية للجهة.
فالحفاظ على السلامة العامة وإنقاذ ما تبقى من النسيج العمراني التراثي لم يعد خيارا مؤجلا، بل مسؤولية عاجلة لا تحتمل الانتظار.
عتيقة العامري
فيديو تصريح : النائب عن المجلس المحلي لمدينة صفاقس، حمادي مقني
