عبّر الناطق الرسمي بإسم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة عن استغرابه من تأخر إقرار السعر المرجعي للحبوب وهو السعر الذي يقع تحديده لقبول الحبوب في مراكز التجميع.
وذكر محدثنا أن موسم الحصاد انطلق منذ أواخر شهر ماي وفي مناطق أخرى منذ أوائل شهر جوان، ووصلت نسبة الحصاد في الوقت الحالي بين 15 و20 بالمائة، على المستوى الوطني في تفاوت بين المناطق، ورغم ذلك لم يتم إلى الآن تحديد السعر المرجعي، على عكس السنوات الفارطة حيث كان يتم تحديده قبل ذلك بفترة، إذ أنه في الموسم الفارط حدُّد بـ130 دينار للقنطار مع منحة استثنائية بـ10 دنانير.
وكانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري قد أفادت في تصريحات إعلامية يوم 8 جوان، خلال زيارة تفقد للوحدة الجهوية للديوان ولسير عمل مراكز تجميع الحبوب بسيدي بوزيد، أنه سيتم الإعلان عن السعر المرجعي خلال الأيام القليلة القادمة، دون الإفصاح عن موعد مُحدّد.
وأوضح محدثنا أن العديد من الإشكاليات رافقت موسم الزراعات الكبرى منذ بدايته وليس فقط موسم الحصاد، حيث لمست المنظمة تأخرا ليس فقط في تحديد السعر المرجعي بل تأخرا في العديد من النقاط الأخرى لعلّ أبرزها تأخر صرف تعويضات الفلاحين المُجاحين من صندوق الجوائح الطبيعية، وهي تعويضات مهمة بالنسبة للفلاحين وكان التأخير في حدود 3 أشهر كاملة.
إضافة إلى أن موسم البذر شهد بعض التعثّر على غرار عدم توفير الأسمدة من بينها الأمونيتر بالكميات الكافية وأيضا مادة DAP، حيث تم توريدها بكميات أقل مع تأخير في الموعد.
ومن الإشكاليات الأخرى التي تحدّث عنها بن خليفة أن المساحات السقوية المعدّة لزراعة سواء القمح أو الشعير تعد هامة بالنظر إلى مردوديتها والكميات التي توفّرها غير أن منتجي المناطق السقوية تعرّضوا إلى إشكاليات تتعلّق بالري التكميلي وهو ما من شأنه التأثير على مردودية المناطق المذكورة، هذا دون إغفال العوامل المناخية حيث عرفت أشهر مارس وأفريل انحباسا للأمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة.
درصاف اللموشي
عبّر الناطق الرسمي بإسم الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة عن استغرابه من تأخر إقرار السعر المرجعي للحبوب وهو السعر الذي يقع تحديده لقبول الحبوب في مراكز التجميع.
وذكر محدثنا أن موسم الحصاد انطلق منذ أواخر شهر ماي وفي مناطق أخرى منذ أوائل شهر جوان، ووصلت نسبة الحصاد في الوقت الحالي بين 15 و20 بالمائة، على المستوى الوطني في تفاوت بين المناطق، ورغم ذلك لم يتم إلى الآن تحديد السعر المرجعي، على عكس السنوات الفارطة حيث كان يتم تحديده قبل ذلك بفترة، إذ أنه في الموسم الفارط حدُّد بـ130 دينار للقنطار مع منحة استثنائية بـ10 دنانير.
وكانت الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد الزواري قد أفادت في تصريحات إعلامية يوم 8 جوان، خلال زيارة تفقد للوحدة الجهوية للديوان ولسير عمل مراكز تجميع الحبوب بسيدي بوزيد، أنه سيتم الإعلان عن السعر المرجعي خلال الأيام القليلة القادمة، دون الإفصاح عن موعد مُحدّد.
وأوضح محدثنا أن العديد من الإشكاليات رافقت موسم الزراعات الكبرى منذ بدايته وليس فقط موسم الحصاد، حيث لمست المنظمة تأخرا ليس فقط في تحديد السعر المرجعي بل تأخرا في العديد من النقاط الأخرى لعلّ أبرزها تأخر صرف تعويضات الفلاحين المُجاحين من صندوق الجوائح الطبيعية، وهي تعويضات مهمة بالنسبة للفلاحين وكان التأخير في حدود 3 أشهر كاملة.
إضافة إلى أن موسم البذر شهد بعض التعثّر على غرار عدم توفير الأسمدة من بينها الأمونيتر بالكميات الكافية وأيضا مادة DAP، حيث تم توريدها بكميات أقل مع تأخير في الموعد.
ومن الإشكاليات الأخرى التي تحدّث عنها بن خليفة أن المساحات السقوية المعدّة لزراعة سواء القمح أو الشعير تعد هامة بالنظر إلى مردوديتها والكميات التي توفّرها غير أن منتجي المناطق السقوية تعرّضوا إلى إشكاليات تتعلّق بالري التكميلي وهو ما من شأنه التأثير على مردودية المناطق المذكورة، هذا دون إغفال العوامل المناخية حيث عرفت أشهر مارس وأفريل انحباسا للأمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة.
