صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بإجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
وفي التالي فحوى القرار:
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
الفصل 2 ـ يدمج عملة الحضائر المنصوص عليهم بالمطّة
الأخيرة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه والمباشرين فعليا بصفة مسترسلة إلى حد تاريخ الإدماج في مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية تحددها مختلف الهياكل الإدارية المعنية بصفة عملة أو أعوان وقتيين، وذلك إثر توزيعهم على خمس دفعات باعتماد السن في تاريخ 20 أكتوبر 2020 .
الفصل 3 ـ تقوم الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية سنويا
بإعداد بلاغات يتم نشرها بموقعها الرسمي وتعليقها بمقرات
الولايات تحدد فيها الشغورات التي تضبطها الوزارات، وتتم دعوة المنتمين إلى الدفعة المعنية بالإدماج إلى تقديم مطالب إدماج في المراكز الشاغرة عبر تعمير استمارة مدرجة للغرض بالموقع الرسمي للوزارة.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار المطالب المقدمة على خلاف الصيغ
المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، والمطالب المقدمة من قبل غير المدرجين بقائمة عملة الحضائر المؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالتنمية والوزير المكلف بالفلاحة على معنى الفصل
6 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17جوان 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لجنة
تضبط تركيبتها على النحو التالي:
- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو من ينوبه (رئيس)
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالمالية (عضو)
- ممّثل عن الوزارة المكّلفة بالداخلية (عضو)
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة (عضو)
- ممّثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية والبيئة (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية (عضو)
- ممثل عن الوزارة المعنية بتسديد المراكز الشاغرة المعلن
عنها (عضو)
تتولى اللجنة المذكورة خاصة:
- المصادقة على الشغورات المقترحة من قبل الوزارات
والمعنية بالتسديد في إطار كل دفعة.
المصادقة على توزيع المعنيين بالإدماج على المراكز
الشاغرة وفقا للبلاغات المنشورة في الغرض، وذلك بناء على
المفاضلة وفق معايير الترتيب المبينة بالفصل 9 من الأمر
الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021
المشار إليه أعلاه.
- توزيع المعنيين بالإدماج الذين لم يتسن لهم الحصول
على تعيين وفقا للخيارات التي عبروا عنها بعد استنفاذ
بلاغات الترشح بعنوان الدفعة المعنية، وذلك حسب الخطط
الشاغرة المتبقية بناء على المفاضلة وفق المعايير المشار
إليها أعلاه.
وفي حالة التساوي في النقاط بين مترشحين أو أكثر بعد
تطبيق المفاضلة بناء على معايير الترتيب المشار إليها آنفا، يتم ترجيح الأكبر سنا.
- توجيه مراسلات للوزارات المعنية تتضمن قائمة الأعوان
المعنيين أوليا بالإدماج.
تتولى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية مهام الكتابة القارة لهذه اللجنة.
الفصل 5 ـ تحدث لجنة على مستوى كلّ وزارة يعهد إليها
بالخصوص:
- تحيين قائمة المراكز الشاغرة المخصصة لإدماج عملة
الحضائر على مستوى الوزارة وفقا لقرارات اللجنة المحدثة
لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المشار إليها بالفصل 4 أعلاه.
- تلقّي قائمات المعنيين أوليا بالإدماج من قبل اللجنة المشار
إليها بالفصل 4 أعلاه.
- دعوة المعنيين أوليا بالإدماج عبر البريد والإرساليات
القصيرة إلى استكمال ملفاتهم الإدارية في ظرف خمسة عشر
(15 (يوما من تاريخ توجيه الدعوة أو الإرسالية.
- التثبت من مطابقة البيانات الواردة باستمارات المعنيين
بالأمر مع المعطيات المضمنة بملفاتهم الإدارية.
- التثبت من توفّر شروط الانتداب بالوظيفة العمومية في
المعنيين بالإدماج.
- ترتيب وتصنيف المعنيين بالإدماج وفق مستوياتهم العلمية
طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- توجيه مراسلات للمعنيين بالأمر لدعوتهم لمباشرة العمل في أجل خمسة عشر (15 (يوما وتوجيه إعلام بذلك للوزارة المكلفة بالتنمية أو الوزارة المكلفة بالفلاحة حسب الوضعية.
تتولى لجنة لدى الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية القيام
ويتم ضبط تركيبة اللجان المشار إليها بهذا الفصل بمقتضى
مقررات من الوزراء المعنيين وتضم اللجنة ممثلا عن مصالح الوظيفة العمومية برئاسة الحكومة.
الفصل 6 ـ يعد عدم التحاق المدعوين للمباشرة إثر تعيينهم
وبعد التنبيه عليهم تخلّيا نهائيا وقطعا لكلّ علاقة شغلية بالإدارة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 7 ـ يتم إدماج عملة الحضائر سنويا وفق الجدول
الزمني التالي:
- تحديد الحاجيات حسب المؤسسات والهياكل والتوزيع
الجغرافي والمصادقة عليها من قبل اللجنة المشار إليها بالفصل 4 أعلاه في أجل أقصاه 30 جوان من كل سنة.
- إتمام إجراءات التعيين في المراكز الشاغرة من قبل اللجان
الوزارية في أجل أقصاه 15 ديسمبر من كل سنة.
الفصل 8 ـ بصفة استثنائية يمكن نشر بلاغات إعلان
الشغورات الخاصة بالدفعة السنوية الأولى للمعنيين بالإدماج وذلك بصرف النظر عن الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 4 .
ويتم اعتماد الجدول الزمني التالي:
- تحديد الحاجيات حسب المؤسسات والهياكل والتوزيع
الجغرافي في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2021 .
- إتمام إجراءات التعيين في المراكز الشاغرة من قبل اللجان
الوزارية في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2021 .
الفصل 9 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مؤرخ في 16 جويلية 2021 يتعلّق بإجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
وفي التالي فحوى القرار:
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار إجراءات تطبيق أحكام الباب الثاني من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المتعلّق بإنهاء العمل بآلية تشغيل عملة الحضائر الجهوية والحضائر الفلاحية في غير المجال المحدد لها.
الفصل 2 ـ يدمج عملة الحضائر المنصوص عليهم بالمطّة
الأخيرة من الفصل 4 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021 المشار إليه أعلاه والمباشرين فعليا بصفة مسترسلة إلى حد تاريخ الإدماج في مراكز شاغرة في الوظيفة العمومية تحددها مختلف الهياكل الإدارية المعنية بصفة عملة أو أعوان وقتيين، وذلك إثر توزيعهم على خمس دفعات باعتماد السن في تاريخ 20 أكتوبر 2020 .
الفصل 3 ـ تقوم الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية سنويا
بإعداد بلاغات يتم نشرها بموقعها الرسمي وتعليقها بمقرات
الولايات تحدد فيها الشغورات التي تضبطها الوزارات، وتتم دعوة المنتمين إلى الدفعة المعنية بالإدماج إلى تقديم مطالب إدماج في المراكز الشاغرة عبر تعمير استمارة مدرجة للغرض بالموقع الرسمي للوزارة.
ولا تؤخذ بعين الاعتبار المطالب المقدمة على خلاف الصيغ
المبينة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، والمطالب المقدمة من قبل غير المدرجين بقائمة عملة الحضائر المؤشر عليها من طرف الوزير المكلف بالتنمية والوزير المكلف بالفلاحة على معنى الفصل
6 من الأمر الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17جوان 2021 المشار إليه أعلاه.
الفصل 4 ـ تحدث لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية لجنة
تضبط تركيبتها على النحو التالي:
- الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو من ينوبه (رئيس)
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالمالية (عضو)
- ممّثل عن الوزارة المكّلفة بالداخلية (عضو)
- ممثّل عن الوزارة المكلّفة بالتنمية الجهوية (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالفلاحة (عضو)
- ممّثل عن الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية والبيئة (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتربية (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتشغيل (عضو)
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية (عضو)
- ممثل عن الوزارة المعنية بتسديد المراكز الشاغرة المعلن
عنها (عضو)
تتولى اللجنة المذكورة خاصة:
- المصادقة على الشغورات المقترحة من قبل الوزارات
والمعنية بالتسديد في إطار كل دفعة.
المصادقة على توزيع المعنيين بالإدماج على المراكز
الشاغرة وفقا للبلاغات المنشورة في الغرض، وذلك بناء على
المفاضلة وفق معايير الترتيب المبينة بالفصل 9 من الأمر
الحكومي عدد 436 لسنة 2021 المؤرخ في 17 جوان 2021
المشار إليه أعلاه.
- توزيع المعنيين بالإدماج الذين لم يتسن لهم الحصول
على تعيين وفقا للخيارات التي عبروا عنها بعد استنفاذ
بلاغات الترشح بعنوان الدفعة المعنية، وذلك حسب الخطط
الشاغرة المتبقية بناء على المفاضلة وفق المعايير المشار
إليها أعلاه.
وفي حالة التساوي في النقاط بين مترشحين أو أكثر بعد
تطبيق المفاضلة بناء على معايير الترتيب المشار إليها آنفا، يتم ترجيح الأكبر سنا.
- توجيه مراسلات للوزارات المعنية تتضمن قائمة الأعوان
المعنيين أوليا بالإدماج.
تتولى الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية مهام الكتابة القارة لهذه اللجنة.
الفصل 5 ـ تحدث لجنة على مستوى كلّ وزارة يعهد إليها
بالخصوص:
- تحيين قائمة المراكز الشاغرة المخصصة لإدماج عملة
الحضائر على مستوى الوزارة وفقا لقرارات اللجنة المحدثة
لدى الوزير المكلف بالوظيفة العمومية المشار إليها بالفصل 4 أعلاه.
- تلقّي قائمات المعنيين أوليا بالإدماج من قبل اللجنة المشار
إليها بالفصل 4 أعلاه.
- دعوة المعنيين أوليا بالإدماج عبر البريد والإرساليات
القصيرة إلى استكمال ملفاتهم الإدارية في ظرف خمسة عشر
(15 (يوما من تاريخ توجيه الدعوة أو الإرسالية.
- التثبت من مطابقة البيانات الواردة باستمارات المعنيين
بالأمر مع المعطيات المضمنة بملفاتهم الإدارية.
- التثبت من توفّر شروط الانتداب بالوظيفة العمومية في
المعنيين بالإدماج.
- ترتيب وتصنيف المعنيين بالإدماج وفق مستوياتهم العلمية
طبقا للتشريع الجاري به العمل.
- توجيه مراسلات للمعنيين بالأمر لدعوتهم لمباشرة العمل في أجل خمسة عشر (15 (يوما وتوجيه إعلام بذلك للوزارة المكلفة بالتنمية أو الوزارة المكلفة بالفلاحة حسب الوضعية.
تتولى لجنة لدى الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية القيام
