- لا بد من نص قانوني ينظم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت 6 أفريل 2024، خلال زيارته إلى ولاية المنستير لإحياء الذكرى 24 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، إنه تم احترام كل المواعيد الانتخابية، الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والغرفة النيابية الثانية لمجلس الجهات والأقاليم وتم ذلك في وقت قياسي مقارنة بتجارب البلدان الأخرى.
وقال رئيس الجمهورية إن تونس في سباق ضد الساعة حتى يتم تدارك ما وقع في السنوات الفارطة "بإرادة السلطة والعزيمة سنطهر البلاد من كل من عاث فيها فساد ومن مازالوا يتصورون أنهم سيعودون الى الفساد من جديد"
وبخصوص وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أوضح رئيس الجمهورية إنه لا بد من نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين، ويمكن الاستلهام من التجارب المقارنة كما يمكن استنباط الحلول من الداخل والكلمة تبقى للمجلسين، مشيرا إلى أن المجلسان يهدفان لتحقيق الاندماج بين الجهات.
وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية قال رئيس الجمهورية " في الحق الفلسطيني ليس هناك مدعى ومدعى عليه في قضية مألوفة، وهو حق لن يسقط بالتقادم أو بالجرائم ولن يسقط بالتقادم أو القنابل".
- لا بد من نص قانوني ينظم العلاقة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم
قال رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم السبت 6 أفريل 2024، خلال زيارته إلى ولاية المنستير لإحياء الذكرى 24 لرحيل الرئيس الحبيب بورقيبة، إنه تم احترام كل المواعيد الانتخابية، الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية والغرفة النيابية الثانية لمجلس الجهات والأقاليم وتم ذلك في وقت قياسي مقارنة بتجارب البلدان الأخرى.
وقال رئيس الجمهورية إن تونس في سباق ضد الساعة حتى يتم تدارك ما وقع في السنوات الفارطة "بإرادة السلطة والعزيمة سنطهر البلاد من كل من عاث فيها فساد ومن مازالوا يتصورون أنهم سيعودون الى الفساد من جديد"
وبخصوص وضع نص قانوني ينظم العلاقة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم أوضح رئيس الجمهورية إنه لا بد من نص قانوني ينظم العلاقة بين المجلسين، ويمكن الاستلهام من التجارب المقارنة كما يمكن استنباط الحلول من الداخل والكلمة تبقى للمجلسين، مشيرا إلى أن المجلسان يهدفان لتحقيق الاندماج بين الجهات.
وفي ما يتعلّق بالقضية الفلسطينية قال رئيس الجمهورية " في الحق الفلسطيني ليس هناك مدعى ومدعى عليه في قضية مألوفة، وهو حق لن يسقط بالتقادم أو بالجرائم ولن يسقط بالتقادم أو القنابل".
