في إطار العمل على تدعيم الشراكة مع المنظمات المهنية وتعزيز انفتاح الوزارة والمؤسسات تحت الاشراف على محيطها الاقتصادي والإجتماعي، إستقبل لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني صباح يوم الثلاثاء 03 أفريل 2024 بمقر الوزارة جمال القصيبي رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة والذي كان مرفوقا بعبد الفتاح براهم عضو المكتب التنفيذي و فاخر السماوي المستشار لدى الجامعة، وعن الوزارة حضر الجلسة أسماء الجابري المديرة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والإجتماعي وعدد من إطارات الوزارة.
وأكّد الوزير بالمناسبة على عراقة علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الشركاء وخاصة المنظمات المهنية مشدّدا على أهمية مزيد تطوير وملاءمة ما توفره المنظومة الوطنية للتكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العامة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات القادرة على المساهمة في الرفع من قدرتها التشغيلية والتنافسية.
وتولى لطفي ذياب بالمناسبة تقديم لمحة حول أهم أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة ومنها تحفيز الإقبال على التكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العامة في عدد من المراكز التي تشهد عزوفا بالرغم من آفاقه التشغيلية وطنيا ودوليا.
ومن جهته، ثمّن جمال القصيبي مستوى التعاون مع الوزارة من خلال انجاز عدد من البرامج والمشاريع المشتركة، مثيرا بعض الملفات التي تتطلب عملا مشتركا بين كل المتدخلين وتمحور أساسا حول أهمية تكثيف الدورات التكوينية قصيرة المدى وضرورة مراجعة مدة التكوين في عدد من الإختصاصات والرفع من طاقة إستيعاب بعض المراكز وإحداث اختصاصات تكوينية جديدة في قطاع البناء.
هذا كما تم خلال الجلسة التطرق إلى موضوع أهمية مزيد التعريف بخدمات التكوين المستمر لفائدة الشغالين والمؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة، ومزيد التعريف بقصص نجاح خريجي التكوين المهني في سوق الشغل.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك بين الوزارة والجامعة وبلورته في إتفاقية يتم إمضائها لاحقا.
في إطار العمل على تدعيم الشراكة مع المنظمات المهنية وتعزيز انفتاح الوزارة والمؤسسات تحت الاشراف على محيطها الاقتصادي والإجتماعي، إستقبل لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني صباح يوم الثلاثاء 03 أفريل 2024 بمقر الوزارة جمال القصيبي رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة والذي كان مرفوقا بعبد الفتاح براهم عضو المكتب التنفيذي و فاخر السماوي المستشار لدى الجامعة، وعن الوزارة حضر الجلسة أسماء الجابري المديرة العامة للشراكة مع المحيط الاقتصادي والإجتماعي وعدد من إطارات الوزارة.
وأكّد الوزير بالمناسبة على عراقة علاقات التعاون والشراكة مع مختلف الشركاء وخاصة المنظمات المهنية مشدّدا على أهمية مزيد تطوير وملاءمة ما توفره المنظومة الوطنية للتكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العامة لحاجيات المؤسسات الاقتصادية من المهارات والكفاءات القادرة على المساهمة في الرفع من قدرتها التشغيلية والتنافسية.
وتولى لطفي ذياب بالمناسبة تقديم لمحة حول أهم أولويات الوزارة خلال الفترة القادمة ومنها تحفيز الإقبال على التكوين المهني في قطاع البناء والأشغال العامة في عدد من المراكز التي تشهد عزوفا بالرغم من آفاقه التشغيلية وطنيا ودوليا.
ومن جهته، ثمّن جمال القصيبي مستوى التعاون مع الوزارة من خلال انجاز عدد من البرامج والمشاريع المشتركة، مثيرا بعض الملفات التي تتطلب عملا مشتركا بين كل المتدخلين وتمحور أساسا حول أهمية تكثيف الدورات التكوينية قصيرة المدى وضرورة مراجعة مدة التكوين في عدد من الإختصاصات والرفع من طاقة إستيعاب بعض المراكز وإحداث اختصاصات تكوينية جديدة في قطاع البناء.
هذا كما تم خلال الجلسة التطرق إلى موضوع أهمية مزيد التعريف بخدمات التكوين المستمر لفائدة الشغالين والمؤسسات الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة، ومزيد التعريف بقصص نجاح خريجي التكوين المهني في سوق الشغل.
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على إعداد برنامج عمل مشترك بين الوزارة والجامعة وبلورته في إتفاقية يتم إمضائها لاحقا.
