أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الجمعة 8 مارس 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كلا من و أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، و ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، و فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.
أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر يوم الجمعة 8 مارس 2024 بقصر قرطاج، على اجتماع ضم كلا من و أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، و ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية، و فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي.
وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.
