أشرف وزير النّقل ربيع المجيدي اليوم الجمعة 08 مارس 2024 على اختتام ورشة عمل، وذلك على إثر دورة تكوينية حول أمن السفن والمرافق المينائية، انتظمت بتونس خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 4 مارس إلى غاية هذا اليوم بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية .
وحضر هذه الورشة ثلة من الخبراء الوطنيين في مجال النقل البحري والموانئ ومن ممثلي المنظمة البحرية الدولية والمشاركين في الدورة التكوينية
وتوجّه الوزير بالشكر الجزيل إلى خبيري المنظمة البحرية الدولية OMI علي هدّار من دولة لبنان ومراد غربال من تونس على مجهوداتهما المبذولة طيلة أيام الورشة وما تميزا به من كفاءة ودراية في تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الورشة.
كما توجّه بخالص عبارات الشكر والإمتنان إلى المنظمة البحرية الدولية التي ما فتئت خلال السنوات الأخيرة تستجيب لطلبات المساعدات الفنية التي تتقدم بها وزارة النقل التونسية في إطار برنامج التعاون الفني PICT Programme intégré de coopération technique الذي ينتفع بتدخلاته الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينها تونس باعتبارها عضو منذ سنة 1963.
واشار الوزير إلى أن هذه المساعدات الفنية ساهمت بشكل فعّال في تدعيم قدرات الإطارات العاملة في المجال البحري للالتزام بمقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية والبالغ عددها 31.
ونوه بأن تونس قد خضعت، بطلب منها، إلى عملية مراجعة طوعية VIMSAS لتقييم أداء الإدارة والسلطة البحرية من قبل خبراء المنظمة البحرية الدولية وذلك خلال شهر أكتوبر 2013 وهي تستعد حاليا لعملية المراجعة الدورية الإلزامية IMSAS والمزمع القيام بها خلال شهر فيفري 2025.
وفي سياق متصل شدد ربيع المجيدي على حرص وزارة النقل على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة البحرية الدولية من خلال الاستفادة من مساعدة فنية للإعداد المحكم لعملية المراجعة الإلزامية.
كما اكد أن مسألة الأمن في مختلف مرافق النقل من أوكد أولويات عمل الوزارة وخاصة منها تلك المتعلّقة بمجال الموانئ أولوية قصوى ضمن برامجها الإصلاحية خاصة على المستوى التشريعي، وضمن مشاريع استثماراتها من أجل إكساب موانئا البحرية القدرة على الصمود والإستدامة، وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الدراية في مجالي الأمن والسلامة، مبوّبة بذلك مسألة الأمن بالموانئ ضمن أحد المحاور الأساسية للرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 .
واشار الى ان بلادنا سباقة في مجال أمن النقل البحري والموانئ البحرية التجارية، حيث تم على مستوى الإطار المؤسساتي احداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري بمقتضى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أكتوبر 2004 وذلك تفعيلا لمقتضيات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS CODE التي دخلت حيز النفاذ في أول جويلية 2004.
أشرف وزير النّقل ربيع المجيدي اليوم الجمعة 08 مارس 2024 على اختتام ورشة عمل، وذلك على إثر دورة تكوينية حول أمن السفن والمرافق المينائية، انتظمت بتونس خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 4 مارس إلى غاية هذا اليوم بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية .
وحضر هذه الورشة ثلة من الخبراء الوطنيين في مجال النقل البحري والموانئ ومن ممثلي المنظمة البحرية الدولية والمشاركين في الدورة التكوينية
وتوجّه الوزير بالشكر الجزيل إلى خبيري المنظمة البحرية الدولية OMI علي هدّار من دولة لبنان ومراد غربال من تونس على مجهوداتهما المبذولة طيلة أيام الورشة وما تميزا به من كفاءة ودراية في تقديم المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الورشة.
كما توجّه بخالص عبارات الشكر والإمتنان إلى المنظمة البحرية الدولية التي ما فتئت خلال السنوات الأخيرة تستجيب لطلبات المساعدات الفنية التي تتقدم بها وزارة النقل التونسية في إطار برنامج التعاون الفني PICT Programme intégré de coopération technique الذي ينتفع بتدخلاته الدول الأعضاء بالمنظمة ومن بينها تونس باعتبارها عضو منذ سنة 1963.
واشار الوزير إلى أن هذه المساعدات الفنية ساهمت بشكل فعّال في تدعيم قدرات الإطارات العاملة في المجال البحري للالتزام بمقتضيات الاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية والبالغ عددها 31.
ونوه بأن تونس قد خضعت، بطلب منها، إلى عملية مراجعة طوعية VIMSAS لتقييم أداء الإدارة والسلطة البحرية من قبل خبراء المنظمة البحرية الدولية وذلك خلال شهر أكتوبر 2013 وهي تستعد حاليا لعملية المراجعة الدورية الإلزامية IMSAS والمزمع القيام بها خلال شهر فيفري 2025.
وفي سياق متصل شدد ربيع المجيدي على حرص وزارة النقل على تطوير وتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المنظمة البحرية الدولية من خلال الاستفادة من مساعدة فنية للإعداد المحكم لعملية المراجعة الإلزامية.
كما اكد أن مسألة الأمن في مختلف مرافق النقل من أوكد أولويات عمل الوزارة وخاصة منها تلك المتعلّقة بمجال الموانئ أولوية قصوى ضمن برامجها الإصلاحية خاصة على المستوى التشريعي، وضمن مشاريع استثماراتها من أجل إكساب موانئا البحرية القدرة على الصمود والإستدامة، وتأهيل الموارد البشرية وتطوير الدراية في مجالي الأمن والسلامة، مبوّبة بذلك مسألة الأمن بالموانئ ضمن أحد المحاور الأساسية للرؤية الإستراتيجية لقطاع النقل واللوجستية في أفق 2040 .
واشار الى ان بلادنا سباقة في مجال أمن النقل البحري والموانئ البحرية التجارية، حيث تم على مستوى الإطار المؤسساتي احداث المجلس الوطني لأمن الموانئ والنقل البحري بمقتضى الأمر عدد 2534 لسنة 2004 مؤرخ في 26 أكتوبر 2004 وذلك تفعيلا لمقتضيات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS CODE التي دخلت حيز النفاذ في أول جويلية 2004.
