بهدف تدارس سبل تمويل الشركات الأهلية، أشرف رياض شوّد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية على جلسة عمل يوم 06 مارس 2024 بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية وعن البنك التونسي للتضامن وعن الوزارة، وتمحورت جلسة العمل حول إعداد نموذج إتفاقية تتعلق بضبط شروط وإجراءات التصرف في خط تمويل الشركات الأهلية.
وأكد كاتب الدولة بالمناسبة على أنّ تنفيذ هذا البرنامج الوطني والمنوال التنموي الاقتصادي الجديد، يتطلب تظافر جهود كل الشركاء في التنفيذ بالسرعة والنجاعة المرجوتين، مصرحا بأنّه سيتم للغرض إحداث لجنة قيادة مشتركة لخط التمويل على مستوى الوزارة ولجان جهوية تضم مختلف المصالح والهياكل الفنية الجهوية يترأسها المديرون الجهويون للتشغيل والتكوين المهني في كل ولاية.
وبعد تدارس مختلف فصول مشروع الإتفاقية أوصى كاتب الدولة بالإسراع في إتمام بقية الإجراءات التنظيمية للشروع في التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة.
بهدف تدارس سبل تمويل الشركات الأهلية، أشرف رياض شوّد كاتب الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلف بالشركات الأهلية على جلسة عمل يوم 06 مارس 2024 بمقر الوزارة بحضور ممثلين عن الإدارة العامة للتمويل بوزارة المالية وعن البنك التونسي للتضامن وعن الوزارة، وتمحورت جلسة العمل حول إعداد نموذج إتفاقية تتعلق بضبط شروط وإجراءات التصرف في خط تمويل الشركات الأهلية.
وأكد كاتب الدولة بالمناسبة على أنّ تنفيذ هذا البرنامج الوطني والمنوال التنموي الاقتصادي الجديد، يتطلب تظافر جهود كل الشركاء في التنفيذ بالسرعة والنجاعة المرجوتين، مصرحا بأنّه سيتم للغرض إحداث لجنة قيادة مشتركة لخط التمويل على مستوى الوزارة ولجان جهوية تضم مختلف المصالح والهياكل الفنية الجهوية يترأسها المديرون الجهويون للتشغيل والتكوين المهني في كل ولاية.
وبعد تدارس مختلف فصول مشروع الإتفاقية أوصى كاتب الدولة بالإسراع في إتمام بقية الإجراءات التنظيمية للشروع في التنفيذ في أقرب الآجال الممكنة.
