التأمت أمس الجمعة بوزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل خصصت لبحث إمكانية طلب إدراج القرية التاريخية سيدي بوسعيد في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتأتي هذه الجلسة التي جمعت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، بالمسؤول عن البرنامج الثقافي لمكتب اليونسكو في المغرب العربي، كريم الهنديلي، "في إطار معاضدة الجهود الوطنية المبذولة من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات العلمية وبلدية سيدي بو سعيد وولاية تونس من أجل المحافظة على هضبة سيدي بو سعيد التي تتعرض إلى مخاطر الانزلاق الأرضي الذي بات يهدد الهضبة وخاصة بمحيط قصر النجمة الزهراء الذي يحتضن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية" وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.. وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية على ضرورة تضافر كل الجهود "للانخراط في هذا الواجب الوطني الذي من شأنه أن يساهم في المحافظة على هذه القرية المتميزة التي تجمع بين الرمزية التاريخية والحضارية وجمال معمارها وخصوصيته المتوسطية، هذا إلى جانب ما تحظى سيدي بوسعيد من منظومات مائية فريدة وتنوع بيولوجي"." وأكدت على أهمية "اختصار الوقت والعمل بنسق كثيف لإعداد الملف الفني في أسرع الآجال. ودعت في هذا السياق إلى متابعة مشروع حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي المتصلة بهذه القرية التاريخية وما تتميز به من مهارات ومعارف موروثة والإسراع برقمنتها، وذلك بصفة موازية لإعداد ملف التسجيل وهو ما من شأنه أن يندرج في إطار إقرار وزارة الشؤون الثقافية سنة 2024 لتكون سنة الجرد. وحضر جلسة العمل، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وخبراء عدد من المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، ممثلون عن كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة ووزارة التجهيز والإسكان وبلدية سيدي بوسعيد وولاية تونس.
وات
التأمت أمس الجمعة بوزارة الشؤون الثقافية جلسة عمل خصصت لبحث إمكانية طلب إدراج القرية التاريخية سيدي بوسعيد في قائمة التراث العالمي لليونسكو. وتأتي هذه الجلسة التي جمعت وزيرة الشؤون الثقافية حياة قطاط القرمازي، بالمسؤول عن البرنامج الثقافي لمكتب اليونسكو في المغرب العربي، كريم الهنديلي، "في إطار معاضدة الجهود الوطنية المبذولة من قبل عدد من الوزارات والمؤسسات العلمية وبلدية سيدي بو سعيد وولاية تونس من أجل المحافظة على هضبة سيدي بو سعيد التي تتعرض إلى مخاطر الانزلاق الأرضي الذي بات يهدد الهضبة وخاصة بمحيط قصر النجمة الزهراء الذي يحتضن مركز الموسيقى العربية والمتوسطية" وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.. وأكدت وزيرة الشؤون الثقافية على ضرورة تضافر كل الجهود "للانخراط في هذا الواجب الوطني الذي من شأنه أن يساهم في المحافظة على هذه القرية المتميزة التي تجمع بين الرمزية التاريخية والحضارية وجمال معمارها وخصوصيته المتوسطية، هذا إلى جانب ما تحظى سيدي بوسعيد من منظومات مائية فريدة وتنوع بيولوجي"." وأكدت على أهمية "اختصار الوقت والعمل بنسق كثيف لإعداد الملف الفني في أسرع الآجال. ودعت في هذا السياق إلى متابعة مشروع حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي المتصلة بهذه القرية التاريخية وما تتميز به من مهارات ومعارف موروثة والإسراع برقمنتها، وذلك بصفة موازية لإعداد ملف التسجيل وهو ما من شأنه أن يندرج في إطار إقرار وزارة الشؤون الثقافية سنة 2024 لتكون سنة الجرد. وحضر جلسة العمل، إلى جانب عدد من إطارات الوزارة وخبراء عدد من المؤسسات الراجعة إليها بالنظر، ممثلون عن كل من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة البيئة ووزارة التجهيز والإسكان وبلدية سيدي بوسعيد وولاية تونس.
