في إطار تحسين مردودية وجودة العمل بالـمــيناء التجاري برادس، باعتباره من أهم الموانئ التونسية والمحرك الأساسي لاقتصاد البلاد التونسية، أشرف عــز الـدين شلبي والــــي بن عروس اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، على جلسة عمل -تمهيدية- بحضور المعتمد الأول، الكاتب العام للولاية، مدير ميناء رادس، ممثل عن الإدارة الجهوية للديوانة، المدير الجهوي للتجارة، معتمد رادس، كاتب عام بلدية راداس والمكلّف بتسيير البلدية، مدير ديوان البحرية التجارية والموانئ، المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف، ممثل عن الحماية المدنية ورئيس محافظة شرطة الحدود لميناء رادس.
وقد خُصّصَت هذه الجلسة (التمهيدية) لإحداث "لجنة جهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس"، مشتركة، تضم جميع المتدخلين يرأسها والـــي بن عروس، لــمُعالجة كل الاشكاليات والاخلالات والصعوبات التي يمرُّ بها الميناء، والدفع بهذا القطب الاقتصادي لتحسين المردودية والقدرة التنافسية للميناء، أسوة ببقية الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وبالتنسيق مع السلطة المركزية والوزارات المعنية.
وذكّــر والــي الجهة، بضرورة التعاون والتنسيق والانسجام بين كافة الهياكل العاملة والــمُشرفة على الميناء واحترام الهيكلة القانونية لمؤسسة الميناء حفاظا على هيبة الدولة والتسلسل الإداري وتنفيذ قرارات السلطة القانونية لإدارة المينــاء، وهي واحدة دون غيرها والتنسيق بين بقية الهياكل، وفقا، للأعراف الإدارية والتراتيب القانونية للدولة التونسية.
كما تولى والــي بن عروس، في هذا السياق، تِعْداد مشاكل الميناء، التي استمرت لسنين طويلة رغم المحاولات الخجولة للإصلاح، منها مثلا :
▪️ تدني معدل إفراغ وشحن الحاويات مقارنة بالمعدل المتداول في البحر الأبيض المتوسط.
▪️ طول الفترة الزمنية لمكوث الحاويات بالميناء.
▪️ طول زمن رسو البواخر
▪️ تعطل آلات "السكانير" (Scanner) وعدم صيانتها وبطئ الكشف بالأشعة
▪️ مكوث الحاويات في الميناء واستغلاله كفضاء لتخزين الحاويات من قبل أصحاب البضائع.
▪️ عدم مراجعة معاليم وضع الحاويات في فضاء الميناء.
▪️ التعقيدات الإدارية للتصرّف في مئات الحاويات ذات مكوث مطول لأشهر عديدة تركها أصحابها.
▪️ بطئ إجراءات التصريح الديواني.
▪️ توقف صيانة وإصلاح معدات الشحن والتفريغ وعدم توفيرها بالعدد الكافي للرفع من مردودية العمليات المينائية .
▪️ عدم استعمال معدّات الشحن والتفريغ المركّزة على السفن بصفة آلية عند تعطّل الرافعات المينائية.
لكل هذه الأسباب تقـــرّر إحداث هذه اللجنة، لأخذ القرارات الإصلاحية الـــمُلزَمة، الاستثنائية، العاجلة، الجدية والفعالة ومتابعة ترجمتها على الأرض، بالتنسيق مع كل الأطراف -دون استثناء-والاستعانة بأي طرف ترى اللجنة في حضوره فائدة، لمعالجة كل هذه العناوين الأنفة الذكر.
وبعد مناقشة الحضور لوضعية الميناء وعرض النقاط العاجلة التي تحتاج للتدخل الفوري من هذه قبل اللجنة تم حصرها في سبعة (7) نقاط وهي :
1-إتـــلاف الحاويات التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة وتجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدّة أشهر للتخلّص من الروائح الكريهة في الميناء.
2- صيانة أربعة (4) رافعات، بشكل عاجل، في غضون أسبوعين وإدراجها في الاستغلال مع مواصلة صيانة بقية الرافعات
3- مراجعة معاليم مكوث الحاويات
4-تركيز المثال المروري داخل الميناء
5- صيانة وتفعيل المنظومة الالكترونية الـمُقدّرة بــ (84 مليارا) بالتنسيق مع اتصالات تونس ووزارة التكنولوجيا والاتصال والمختصين في هذا المجال.
6-التصرّف في الحاويات ذات المكوث المطول
7-دراسة المخاطر والتوصيات الوقائية
كما تم الاتفاق على انطلاق اللجنة في الاجتماعات، كل يوم ثلاثــــاء، من كل أسبوع، لمعالجة كل النقاط –نقطة بنقطة- واتخاذ القرار المناسب، وفقا، للإجراءات القانونية المعتمدة مع دعوة ممثلين عن : الفلاحة، الصحة، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، لحضور الجلسة القادمة والمقررة يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 وموضوعها إتـــلاف الحاويات التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة وتجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدة أشهر للتخلّص من الروائح الكريهة في الميناء."
في إطار تحسين مردودية وجودة العمل بالـمــيناء التجاري برادس، باعتباره من أهم الموانئ التونسية والمحرك الأساسي لاقتصاد البلاد التونسية، أشرف عــز الـدين شلبي والــــي بن عروس اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2024، على جلسة عمل -تمهيدية- بحضور المعتمد الأول، الكاتب العام للولاية، مدير ميناء رادس، ممثل عن الإدارة الجهوية للديوانة، المدير الجهوي للتجارة، معتمد رادس، كاتب عام بلدية راداس والمكلّف بتسيير البلدية، مدير ديوان البحرية التجارية والموانئ، المدير العام للشركة التونسية للشحن والترصيف، ممثل عن الحماية المدنية ورئيس محافظة شرطة الحدود لميناء رادس.
وقد خُصّصَت هذه الجلسة (التمهيدية) لإحداث "لجنة جهوية لمتابعة وتطوير نظم العمل بميناء رادس"، مشتركة، تضم جميع المتدخلين يرأسها والـــي بن عروس، لــمُعالجة كل الاشكاليات والاخلالات والصعوبات التي يمرُّ بها الميناء، والدفع بهذا القطب الاقتصادي لتحسين المردودية والقدرة التنافسية للميناء، أسوة ببقية الموانئ في البحر الأبيض المتوسط وبالتنسيق مع السلطة المركزية والوزارات المعنية.
وذكّــر والــي الجهة، بضرورة التعاون والتنسيق والانسجام بين كافة الهياكل العاملة والــمُشرفة على الميناء واحترام الهيكلة القانونية لمؤسسة الميناء حفاظا على هيبة الدولة والتسلسل الإداري وتنفيذ قرارات السلطة القانونية لإدارة المينــاء، وهي واحدة دون غيرها والتنسيق بين بقية الهياكل، وفقا، للأعراف الإدارية والتراتيب القانونية للدولة التونسية.
كما تولى والــي بن عروس، في هذا السياق، تِعْداد مشاكل الميناء، التي استمرت لسنين طويلة رغم المحاولات الخجولة للإصلاح، منها مثلا :
▪️ تدني معدل إفراغ وشحن الحاويات مقارنة بالمعدل المتداول في البحر الأبيض المتوسط.
▪️ طول الفترة الزمنية لمكوث الحاويات بالميناء.
▪️ طول زمن رسو البواخر
▪️ تعطل آلات "السكانير" (Scanner) وعدم صيانتها وبطئ الكشف بالأشعة
▪️ مكوث الحاويات في الميناء واستغلاله كفضاء لتخزين الحاويات من قبل أصحاب البضائع.
▪️ عدم مراجعة معاليم وضع الحاويات في فضاء الميناء.
▪️ التعقيدات الإدارية للتصرّف في مئات الحاويات ذات مكوث مطول لأشهر عديدة تركها أصحابها.
▪️ بطئ إجراءات التصريح الديواني.
▪️ توقف صيانة وإصلاح معدات الشحن والتفريغ وعدم توفيرها بالعدد الكافي للرفع من مردودية العمليات المينائية .
▪️ عدم استعمال معدّات الشحن والتفريغ المركّزة على السفن بصفة آلية عند تعطّل الرافعات المينائية.
لكل هذه الأسباب تقـــرّر إحداث هذه اللجنة، لأخذ القرارات الإصلاحية الـــمُلزَمة، الاستثنائية، العاجلة، الجدية والفعالة ومتابعة ترجمتها على الأرض، بالتنسيق مع كل الأطراف -دون استثناء-والاستعانة بأي طرف ترى اللجنة في حضوره فائدة، لمعالجة كل هذه العناوين الأنفة الذكر.
وبعد مناقشة الحضور لوضعية الميناء وعرض النقاط العاجلة التي تحتاج للتدخل الفوري من هذه قبل اللجنة تم حصرها في سبعة (7) نقاط وهي :
1-إتـــلاف الحاويات التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة وتجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدّة أشهر للتخلّص من الروائح الكريهة في الميناء.
2- صيانة أربعة (4) رافعات، بشكل عاجل، في غضون أسبوعين وإدراجها في الاستغلال مع مواصلة صيانة بقية الرافعات
3- مراجعة معاليم مكوث الحاويات
4-تركيز المثال المروري داخل الميناء
5- صيانة وتفعيل المنظومة الالكترونية الـمُقدّرة بــ (84 مليارا) بالتنسيق مع اتصالات تونس ووزارة التكنولوجيا والاتصال والمختصين في هذا المجال.
6-التصرّف في الحاويات ذات المكوث المطول
7-دراسة المخاطر والتوصيات الوقائية
كما تم الاتفاق على انطلاق اللجنة في الاجتماعات، كل يوم ثلاثــــاء، من كل أسبوع، لمعالجة كل النقاط –نقطة بنقطة- واتخاذ القرار المناسب، وفقا، للإجراءات القانونية المعتمدة مع دعوة ممثلين عن : الفلاحة، الصحة، الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، الوكالة الوطنية لحماية المحيط ووكالة التصرف في النفايات، لحضور الجلسة القادمة والمقررة يوم الثلاثاء 5 مارس 2024 وموضوعها إتـــلاف الحاويات التي تحتوي على منتجات غذائية فاسدة وتجاوز مكوثها في فضاء الميناء عدة أشهر للتخلّص من الروائح الكريهة في الميناء."
.jpg)