قررت نقابة الصحفيين التونسيين تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر توجيه الهيئة بتاريخ 6 فيفري 2024 لفت نظر لموقع نواة على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024 وتمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 28 جانفي 2024 وعنوانه "قضايا التآمر على أمن الدولة : وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية".
واعتبرت الهيئة أن هذا المقال قد تضمن "نشر لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية" وصنفته في خانة "مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد".
واعتبرت نقابة الصحفيين أن "هذا التنبيه في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصايا على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة".
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ مقال الرأي الذي نُشر بموقع نواة ومحلّ لفت النظر يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع.
كما أعلنت رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات ل "جهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير".
ودعت نقابة الصحفيين الهيئة إلى "الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية
هذا وجددت مطالبتها بسحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة.
قررت نقابة الصحفيين التونسيين تعليق شراكتها مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على اثر توجيه الهيئة بتاريخ 6 فيفري 2024 لفت نظر لموقع نواة على خلفية مقال نشر على الموقع يوم 26 جانفي 2024 وتمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي يوم 28 جانفي 2024 وعنوانه "قضايا التآمر على أمن الدولة : وظيفة القضاء خدمة للسلطة السياسية".
واعتبرت الهيئة أن هذا المقال قد تضمن "نشر لأخبار زائفة حول فشل الانتخابات وربط تحريك قضايا التآمر على أمن الدولة بالانتخابات التشريعية" وصنفته في خانة "مخالفة ارتكبها الموقع في عدم الالتزام بالحياد ونشر لأخبار من شأنها تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم وهو ما يشكل خرقا لمبدأ الحياد".
واعتبرت نقابة الصحفيين أن "هذا التنبيه في إطار سلسلة متتالية من الضغوطات التي مارستها هيئة الانتخابات على الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محاولة منها لفرض الوصايا على قطاع الإعلام وإسكات كل صوت حر يُثير النقاش حول القضايا العامة".
وأكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنّ مقال الرأي الذي نُشر بموقع نواة ومحلّ لفت النظر يندرج في صميم عملها الصحفي لفتح النقاش وإثارة الجدل حول قضايا تهم الشأن الوطني ولتكريس مبدأ حرية الرأي والتعبير على أرض الواقع.
كما أعلنت رفضها المطلق لتحوّل هيئة الانتخابات ل "جهاز رقابة على الآراء الحرة وعلى المضامين الصحفية مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في مجال حرية الصحافة والتعبير".
ودعت نقابة الصحفيين الهيئة إلى "الكف عن هرسلة الصحفيين والتدخل غير المبرّر في المضامين الإعلامية
هذا وجددت مطالبتها بسحب المرسوم عدد 54 الذي ينسف جوهر حرية الصحافة والتعبير كأهم مكسب للثورة.
