كشف انّ تكلفة "المُجنّد" 5 الاف دينار سنويا.. رئيس لجنة الامن بالبرلمان: الاستثناء من الخدمة العسكرية يجب أن يبقى استثناء تجنبا للعزوف الكلي
من المنتظر ان يُبرمج مكتب مجلس نواب الشعب في الفترة القليلة القادمة، موعد جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلقبسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص وانّ ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني، بعد أن أحالت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب، المشروع إلى مكتب البرلمان، وفق ما أفاد بذلك رئيس اللجنة عادل ضياف لـ"الصباح دجيتال".
وبخصوص الـ403 ألف شاب الذين تخلّفوا عن عملية التجنيد، والذين سيشملهم القانون الاستثنائي، اعتبر ضياف أنّ مشروع القانون استثنائي ويجب أن يبقى استثنائي حتى لا يُسجّل عزوف كلّي في أداء الخدمة العسكرية، التيّ تعدّ واجبا وطنيا ودستوريا على كل شاب بلغ من العمر 20 سنة ويبقى مُلزما بأدائها ولا يجب أن يتهرّب منها إلى حين بلوغه سن 35، ما لم يكن معني بشروط الاعفاء، مُضيفا: "لا نُحبّذ العزوف الكلي.. والتجنيد واجب وطني"
كما قال إنّ كلّ شخص يتمّ تجنيده يُكلّف الدولة 5 الاف دينار سنويا بصفة مُباشرة.
وعن دعوات بعض المواطنين لعودة الحملات العسكرية الخاصة بعمليات التجنيد والتي تعرف بـ"الرافل"، أفاد أنّ "الرافل سنة 1986 كان قرارا خاصا في ظرف خاص، مُستدركا بالقول: "في إطار وجود المنظمات الحقوقية وتغير التشريعات فإنه لربما أصبح من غير المقبول أن يتمّ قسرا حمل شاب وإجباره على أداء الخدمة الوطنية".
وشدّد على ضرورة أن تتجه المؤسسة العسكرية إلى حلول أخرى ناجعة ومستدامة لترغيب الشباب التونسي لأداء الخدمة الوطنية، من ذلك الترفيع في المنحة على أن يتمّ في نفس الوقت الترفيع في أجور مختلف رتب العسكريين، إضافة إلى الامتيازات التكوينية.
ودعا ضياف إلى انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها، مع تعديل وتنقيح القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.
للتذكير فإنّ مشروع قانون سنّ أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية يتضمن فصلا وحيدا، وينصّ على مسألة الإعفاء لكن ليس آليا بل بشروط وجزء هام سيبقى على ذمة الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني الى حين بلوغ سن 35 سنة، ويهمّ عدّة اختصاصات منها الأطباء والأساتذة.
عبير الطرابلسي
كشف انّ تكلفة "المُجنّد" 5 الاف دينار سنويا.. رئيس لجنة الامن بالبرلمان: الاستثناء من الخدمة العسكرية يجب أن يبقى استثناء تجنبا للعزوف الكلي
من المنتظر ان يُبرمج مكتب مجلس نواب الشعب في الفترة القليلة القادمة، موعد جلسة عامة للنظر في مشروع القانون المتعلقبسن أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب أداء الخدمة الوطنية، المواطنين مواليد ما قبل 1 جانفي 2000 ممّن لم يُسوُّوا وضعيّتهم إزاء واجب أداء الخدمة الوطنية، مع التنصيص وانّ ذلك لا يشمل المواطنين المدعوّين لأداء الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني، بعد أن أحالت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب، المشروع إلى مكتب البرلمان، وفق ما أفاد بذلك رئيس اللجنة عادل ضياف لـ"الصباح دجيتال".
وبخصوص الـ403 ألف شاب الذين تخلّفوا عن عملية التجنيد، والذين سيشملهم القانون الاستثنائي، اعتبر ضياف أنّ مشروع القانون استثنائي ويجب أن يبقى استثنائي حتى لا يُسجّل عزوف كلّي في أداء الخدمة العسكرية، التيّ تعدّ واجبا وطنيا ودستوريا على كل شاب بلغ من العمر 20 سنة ويبقى مُلزما بأدائها ولا يجب أن يتهرّب منها إلى حين بلوغه سن 35، ما لم يكن معني بشروط الاعفاء، مُضيفا: "لا نُحبّذ العزوف الكلي.. والتجنيد واجب وطني"
كما قال إنّ كلّ شخص يتمّ تجنيده يُكلّف الدولة 5 الاف دينار سنويا بصفة مُباشرة.
وعن دعوات بعض المواطنين لعودة الحملات العسكرية الخاصة بعمليات التجنيد والتي تعرف بـ"الرافل"، أفاد أنّ "الرافل سنة 1986 كان قرارا خاصا في ظرف خاص، مُستدركا بالقول: "في إطار وجود المنظمات الحقوقية وتغير التشريعات فإنه لربما أصبح من غير المقبول أن يتمّ قسرا حمل شاب وإجباره على أداء الخدمة الوطنية".
وشدّد على ضرورة أن تتجه المؤسسة العسكرية إلى حلول أخرى ناجعة ومستدامة لترغيب الشباب التونسي لأداء الخدمة الوطنية، من ذلك الترفيع في المنحة على أن يتمّ في نفس الوقت الترفيع في أجور مختلف رتب العسكريين، إضافة إلى الامتيازات التكوينية.
ودعا ضياف إلى انفتاح المؤسسة العسكرية على محيطها، مع تعديل وتنقيح القانون عدد 1 لسنة 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية.
للتذكير فإنّ مشروع قانون سنّ أحكام استثنائية خاصة بالإعفاء من واجب الخدمة الوطنية يتضمن فصلا وحيدا، وينصّ على مسألة الإعفاء لكن ليس آليا بل بشروط وجزء هام سيبقى على ذمة الخدمة الوطنية في إطار الاستجابة لحاجيات الدفاع الشامل ومُقتضيات التضامن الوطني الى حين بلوغ سن 35 سنة، ويهمّ عدّة اختصاصات منها الأطباء والأساتذة.
