من المُقرّر أن توزّع البطاقة الإلكترونية الجديدة على ذوي الإعاقة في شهر جوان القادم.
وكان رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ابراهيم بن إدريس، قد صرّح بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا على مستوى إعداد هذه البطاقة، وأن هناك 4 بالمائة من السكان لديهم بطاقة إعاقة أسندت إليهم من قبل اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه مثّل الجمعية في اللجنة الاستشارية التي تم تنظيمها بخصوص استبدال البطاقة الحالية لذوي الإعاقة بأخرى الكترونية، مبينا أن هناك تشاركية في المسألة.
وقال المزاتي أن هذه البطاقة الجديدة ستكون مختلفة عن القديمة من حيث أنها تقدم قيمة معنوية أكبر للأشخاص من ذوي الإعاقة على اعتبار أن البطاقة القديمة كبيرة الحجم ولا يستطيع حاملها وضعها في حقيبة يد صغيرة وتتطلب حقيبة يد من الحجم المتوسط أو الكبير، كما أن البطاقة الإلكترونية ستتضمن رمزا "كود" لكل شخص من ذوي الإعاقة وسيسهّل هذا الرمز التعامل مع الإطارات في مختلف الوزارات التي يحتاجها الأشخاص من ذوي الإعاقة في تعاملاتهم اليومية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، وهو رمز دولي أي يمكن من خلاله معرفة أن حاملها حتى عندما يكون متواجدا خارج تونس أنه من ذوي الإعاقة، وذلك في مواكبة للرقمنة والتطور الإلكتروني.
وشرح محدثنا أن هذا الرمز الذي سيرد في البطاقة الإلكترونية سيُمكّن من جرد بدقة للأرقام الحقيقية لذوي الإعاقة وسيقطع مع بعض حالات "المحاباة" و"الترافيك" في منح البطاقة القديمة لغير مستحقّيها.
وتتضمن البطاقة الجديدة، وفق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة معطيات تخص حاملها على غرار مكان تواجد المعني بالأمر ونوع الإعاقة مما يسهل أكثر عملية إدماجه في المجتمع وخاصة علاجه.
ويقترب عدد المواطنين المتحصّلين على بطاقة الإعاقة في تونس من نصف مليون، إذ وفق إحصائيات لوزارة الشؤون الإجتماعية تم الإعلان عنها منذ أفريل 2022 فإن عددهم 438 ألف.
وللإشارة فإن تونس وفي 24 ديسمبر 2023، قد نظمت لأول مرة في تاريخها انتخابات المجالس المحلية وتم ولأول مرة تصعيد ذوي الإعاقة في هذه الانتخابات من خلال الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الذي نصّ على أنه يمكن لذوي الإعاقة تمكن حاملي الإعاقة من الحصول على 279 مقعدا في المجالس المحلية، فقد خصّص وجوبا مقعدا في كل مجلس محلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
درصاف اللموشي
من المُقرّر أن توزّع البطاقة الإلكترونية الجديدة على ذوي الإعاقة في شهر جوان القادم.
وكان رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ابراهيم بن إدريس، قد صرّح بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا على مستوى إعداد هذه البطاقة، وأن هناك 4 بالمائة من السكان لديهم بطاقة إعاقة أسندت إليهم من قبل اللجان الجهوية المكلفة بالنظر في ملفات الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الاشخاص ذوي الاعاقة يسري المزاتي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه مثّل الجمعية في اللجنة الاستشارية التي تم تنظيمها بخصوص استبدال البطاقة الحالية لذوي الإعاقة بأخرى الكترونية، مبينا أن هناك تشاركية في المسألة.
وقال المزاتي أن هذه البطاقة الجديدة ستكون مختلفة عن القديمة من حيث أنها تقدم قيمة معنوية أكبر للأشخاص من ذوي الإعاقة على اعتبار أن البطاقة القديمة كبيرة الحجم ولا يستطيع حاملها وضعها في حقيبة يد صغيرة وتتطلب حقيبة يد من الحجم المتوسط أو الكبير، كما أن البطاقة الإلكترونية ستتضمن رمزا "كود" لكل شخص من ذوي الإعاقة وسيسهّل هذا الرمز التعامل مع الإطارات في مختلف الوزارات التي يحتاجها الأشخاص من ذوي الإعاقة في تعاملاتهم اليومية خاصة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، وهو رمز دولي أي يمكن من خلاله معرفة أن حاملها حتى عندما يكون متواجدا خارج تونس أنه من ذوي الإعاقة، وذلك في مواكبة للرقمنة والتطور الإلكتروني.
وشرح محدثنا أن هذا الرمز الذي سيرد في البطاقة الإلكترونية سيُمكّن من جرد بدقة للأرقام الحقيقية لذوي الإعاقة وسيقطع مع بعض حالات "المحاباة" و"الترافيك" في منح البطاقة القديمة لغير مستحقّيها.
وتتضمن البطاقة الجديدة، وفق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة معطيات تخص حاملها على غرار مكان تواجد المعني بالأمر ونوع الإعاقة مما يسهل أكثر عملية إدماجه في المجتمع وخاصة علاجه.
ويقترب عدد المواطنين المتحصّلين على بطاقة الإعاقة في تونس من نصف مليون، إذ وفق إحصائيات لوزارة الشؤون الإجتماعية تم الإعلان عنها منذ أفريل 2022 فإن عددهم 438 ألف.
وللإشارة فإن تونس وفي 24 ديسمبر 2023، قد نظمت لأول مرة في تاريخها انتخابات المجالس المحلية وتم ولأول مرة تصعيد ذوي الإعاقة في هذه الانتخابات من خلال الفصل 27 من المرسوم عدد 10 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم الذي نصّ على أنه يمكن لذوي الإعاقة تمكن حاملي الإعاقة من الحصول على 279 مقعدا في المجالس المحلية، فقد خصّص وجوبا مقعدا في كل مجلس محلي للأشخاص ذوي الإعاقة.
