أكدت، اليوم الثلاثاء، وزيرة العدل ليلى جفال وجود 28 إنابة قضائية صادرة من تونس و110 واردة من الجزائر.
وأوضحت جفال خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أنه يتم تفعيل الاتفاقيات بين تونس والجزائر على مستوى التعاون القضائي عن طريق الإنابات العدلية ومطالب التسليم.
وفيما يتعلق بالإنابات التونسية الموجهة إلى الجزائر، قالت وزيرة العدل انه قد تم تنفيذ 18 منها واتفاقية غير منجزة و9 اتفاقيات اخرى بصدد الانجاز.
وبخصوص الإنابات الواردة على بلادنا من الجزائر، افادت انها بلغت 110 وتم إنجاز 75 منها فيما بقيت 35 إنابة في طور الانجاز.
وعن مطالب التسليم، أفادت ان تونس قد وجهت 8 مطالب تسليم للمجرمين إلى الجزائر، انجز 5 منها ورحّل شخص وبقي مطلب بصدد الانجاز بينما تلقت تونس من الجانب الجزائري، 6 مطالب تسليم منها 2 لم تنجز و4 بصدد الانجاز.
نفت وزيرة العدل ليلى جفال الثلاثاء 16 جانفي 2024 ما صرّح به بعض النواب
من جهة أخرى، نفت وزير العدل تواجد نحو 800 جزائري في السجون التونسية دون تهم، مُؤكّدة أنّ جميع المساجين لديهم تهم موثقة وأنّ العدد الحقيقي للمساجين الجزائريين الموقوفين يبلغ 199 بينهم 6 إناث. وأشارت إلى أنّ القضايا التي تتعلق بالمساجين الجزائريين في تونس تهمّ المخدرات (133 قضية) والهجرة غير النظامية (11 قضية) والإرهاب (8 قضايا) والاستيلاء على الأملاك (6 قضايا).
أكدت، اليوم الثلاثاء، وزيرة العدل ليلى جفال وجود 28 إنابة قضائية صادرة من تونس و110 واردة من الجزائر.
وأوضحت جفال خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب أنه يتم تفعيل الاتفاقيات بين تونس والجزائر على مستوى التعاون القضائي عن طريق الإنابات العدلية ومطالب التسليم.
وفيما يتعلق بالإنابات التونسية الموجهة إلى الجزائر، قالت وزيرة العدل انه قد تم تنفيذ 18 منها واتفاقية غير منجزة و9 اتفاقيات اخرى بصدد الانجاز.
وبخصوص الإنابات الواردة على بلادنا من الجزائر، افادت انها بلغت 110 وتم إنجاز 75 منها فيما بقيت 35 إنابة في طور الانجاز.
وعن مطالب التسليم، أفادت ان تونس قد وجهت 8 مطالب تسليم للمجرمين إلى الجزائر، انجز 5 منها ورحّل شخص وبقي مطلب بصدد الانجاز بينما تلقت تونس من الجانب الجزائري، 6 مطالب تسليم منها 2 لم تنجز و4 بصدد الانجاز.
نفت وزيرة العدل ليلى جفال الثلاثاء 16 جانفي 2024 ما صرّح به بعض النواب
من جهة أخرى، نفت وزير العدل تواجد نحو 800 جزائري في السجون التونسية دون تهم، مُؤكّدة أنّ جميع المساجين لديهم تهم موثقة وأنّ العدد الحقيقي للمساجين الجزائريين الموقوفين يبلغ 199 بينهم 6 إناث. وأشارت إلى أنّ القضايا التي تتعلق بالمساجين الجزائريين في تونس تهمّ المخدرات (133 قضية) والهجرة غير النظامية (11 قضية) والإرهاب (8 قضايا) والاستيلاء على الأملاك (6 قضايا).
