قال بدر الدين القمودي نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص المراسلة الموجهة من وزارة العدل إلى مكتب المجلس للنظر في رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح أن المكتب لم يتلق إلى إلى غاية الآن هذه المراسلة.
وأوضح القيادي في حركة الشعب والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن مكتب المجلس تسلم مطالب من طرف وزارة العدل للنظر في رفع الحصانة عن 5 نواب خلال الفترة النيابية الأولى بما فيها النائب سامي عبد العالي غير أنه لم يقع النظر إلا في ملف سامي عبد العالي ولم يتم النظر في ملفات بقية النواب الأربعة.
وخلال الدورة البرلمانية العادية الثانية التي انطلقت أولى جلساتها في 3 أكتوبر 2023 لم يتلق أي مراسلة في الغرض.
للإشارة فإن طلب النظر في رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح يعود إلى شكاية رفعها معتمد سيدي بوعلي تلقتها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة ضد النائب المذكور وموضوعها التحريض على هياكل الدولة واحداث البلبلة وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة.
وبالنسبة للنائب سامي عبد العالي فقد سبق وأن قرر مكتب المجلس شطب اسم النائب من موقع الالكتروني كإجراء تحفظي مع ايقاف صرف المنحة الشهرية لفائدته الي حين قدومه من ايطاليا وتسوية وضعيته الإدارية بالنظر لغايابته الكثيرة والمتكررة، وعلى خلفية طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه بسبب النزاع القضائي بينه وبين قنصلية تونس بباليرمو بايطاليا.
درصاف اللموشي
قال بدر الدين القمودي نائب مساعد لرئيس مجلس نواب الشعب مُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية في تصريح لـ"الصباح نيوز" بخصوص المراسلة الموجهة من وزارة العدل إلى مكتب المجلس للنظر في رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح أن المكتب لم يتلق إلى إلى غاية الآن هذه المراسلة.
وأوضح القيادي في حركة الشعب والنائب عن كتلة الخط الوطني السيادي أن مكتب المجلس تسلم مطالب من طرف وزارة العدل للنظر في رفع الحصانة عن 5 نواب خلال الفترة النيابية الأولى بما فيها النائب سامي عبد العالي غير أنه لم يقع النظر إلا في ملف سامي عبد العالي ولم يتم النظر في ملفات بقية النواب الأربعة.
وخلال الدورة البرلمانية العادية الثانية التي انطلقت أولى جلساتها في 3 أكتوبر 2023 لم يتلق أي مراسلة في الغرض.
للإشارة فإن طلب النظر في رفع الحصانة عن النائب حمدي بن صالح يعود إلى شكاية رفعها معتمد سيدي بوعلي تلقتها النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة ضد النائب المذكور وموضوعها التحريض على هياكل الدولة واحداث البلبلة وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة.
وبالنسبة للنائب سامي عبد العالي فقد سبق وأن قرر مكتب المجلس شطب اسم النائب من موقع الالكتروني كإجراء تحفظي مع ايقاف صرف المنحة الشهرية لفائدته الي حين قدومه من ايطاليا وتسوية وضعيته الإدارية بالنظر لغايابته الكثيرة والمتكررة، وعلى خلفية طلب وزارة العدل رفع الحصانة عنه بسبب النزاع القضائي بينه وبين قنصلية تونس بباليرمو بايطاليا.
