أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الاثنين لدى تدخله في برنامج اذاعي أن ما سجل في خصوص قضية البنك الفرنسي التونسي انتصار قضائي.
وبين أن الحكم النهائي الصادر في حق الدولة التونسية غير قابل للطعن بالاستئناف في المقابل هناك فرضية ونسبتها ضئيلة للطعن في هذا القرار بالإبطال قبل نهاية أجل 120 يوما.
وكانت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية اعلنت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار .
وبمقتضى القرار التحكيمي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 ، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهز 37 مليار دينار تونسي.
أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرقيق اليوم الاثنين لدى تدخله في برنامج اذاعي أن ما سجل في خصوص قضية البنك الفرنسي التونسي انتصار قضائي.
وبين أن الحكم النهائي الصادر في حق الدولة التونسية غير قابل للطعن بالاستئناف في المقابل هناك فرضية ونسبتها ضئيلة للطعن في هذا القرار بالإبطال قبل نهاية أجل 120 يوما.
وكانت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية اعلنت عبر جهاز المكلف العام بنزاعات الدّولة المتعهد بملف التقاضي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي في إطار أقدم دعوى تحكيمية منشورة لدى المركز الدولي لفض النزاعات المتعلقة بالاستثمار .
وبمقتضى القرار التحكيمي الصادر اليوم 22 ديسمبر 2023 ، فإنه يتعين على الدّولة التونسية دفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما وأن طلبات الخصيمة ناهز 37 مليار دينار تونسي.
