علمت "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة أنه بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم الاحتفاظ بكاتب عام نقابة الحرس الوطني وأمنيين آخرين من أجل شبهة خيانة مؤتمن وفق ما يتداول.
ووفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني انيس السعدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" فانهم تفاجئوا بصدور قرار الاحتفاظ بشأن زملائهم، مشيرا الى أنه منذ اتخاذ قرار بوقف الاقتطاعات من قبل وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين وقعت عملية التدقيق في مختلف النقابات الامنية وتم تقديم آنذاك كل التقارير المالية الخاصة بهيكل النقابة العامة للحرس الوطني وكذلك تقديم التصاريح للجهات المختصة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على اعتبار خضوعهم للقانون وقد تم حينها سماع الكاتب العام للنقابة والشخصين المحتفظ بهما وقد أبقي عليهم بحالة سراح.
واضاف السعدي أنهم ظلوا ينتظرون قرار ختم البحث واحالة الملف على أنظار النيابة العمومية باعتبار لديهم الثقة الكاملة في سلامة معاملاتهم المالية والمكلفين بالشؤون المالية في النقابة وواصلوا النشاط ليفاجئوا في الآونة الاخيرة بورود استدعاء لمثولهم مجددا ثم صدور قرار بالاحتفاظ بهم من قبل النيابة العمومية التي يحترمونها ويقدرون اجتهادها وفق قوله.
وشدد السعدي بالقول "المتهم يبقى بريء الى ان تثبت ادانته والابحاث لا تزال جارية وسيتم عرض زملائنا على أنظار وكيل الجمهورية ونحن واثقون من نزاهة القضاء ومنخرطون على غرارهم وبقية المؤسسات في مسار محاربة فساد وهو شعار نادينا به منذ تأسيس النقابة العامة للحرس الوطني"
وشدد محدثنا على أن لهم ثقة في زملائهم وكذلك في القضاء موضحا أنه ربما قرار الاحتفاظ تم اتخاذه من اجل مزيد التدقيق واجراء بعض السماعات.
واعرب عن تضامنهم مع زملائهم المحتفظ بهم ومع عائلاتهم ومع كل منخرطي وقيادات وهياكل النقابة العامة للحرس الوطني.
وانتهى محدثنا الى ان الملف في طور البحث ومتعهد به باحث البداية وانه ليست لهم أية تفاصيل عن القضية خاصة وأنهم لم يتواصلوا بعد مع المحامين المكلفين بإنابة زملائهم بشكل مباشر مقرا باحترامهم للقضاء والقانون وأنهم واثقون في قياداتهم النقابية وقريبا براءتهم ستكون حقيقة قضائية .
سعيدة الميساوي
علمت "الصباح نيوز" من مصادر مطلعة أنه بإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تم الاحتفاظ بكاتب عام نقابة الحرس الوطني وأمنيين آخرين من أجل شبهة خيانة مؤتمن وفق ما يتداول.
ووفق ما أفادنا به الناطق الرسمي باسم النقابة العامة للحرس الوطني انيس السعدي في تصريح لـ"الصباح نيوز" فانهم تفاجئوا بصدور قرار الاحتفاظ بشأن زملائهم، مشيرا الى أنه منذ اتخاذ قرار بوقف الاقتطاعات من قبل وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين وقعت عملية التدقيق في مختلف النقابات الامنية وتم تقديم آنذاك كل التقارير المالية الخاصة بهيكل النقابة العامة للحرس الوطني وكذلك تقديم التصاريح للجهات المختصة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر على اعتبار خضوعهم للقانون وقد تم حينها سماع الكاتب العام للنقابة والشخصين المحتفظ بهما وقد أبقي عليهم بحالة سراح.
واضاف السعدي أنهم ظلوا ينتظرون قرار ختم البحث واحالة الملف على أنظار النيابة العمومية باعتبار لديهم الثقة الكاملة في سلامة معاملاتهم المالية والمكلفين بالشؤون المالية في النقابة وواصلوا النشاط ليفاجئوا في الآونة الاخيرة بورود استدعاء لمثولهم مجددا ثم صدور قرار بالاحتفاظ بهم من قبل النيابة العمومية التي يحترمونها ويقدرون اجتهادها وفق قوله.
وشدد السعدي بالقول "المتهم يبقى بريء الى ان تثبت ادانته والابحاث لا تزال جارية وسيتم عرض زملائنا على أنظار وكيل الجمهورية ونحن واثقون من نزاهة القضاء ومنخرطون على غرارهم وبقية المؤسسات في مسار محاربة فساد وهو شعار نادينا به منذ تأسيس النقابة العامة للحرس الوطني"
وشدد محدثنا على أن لهم ثقة في زملائهم وكذلك في القضاء موضحا أنه ربما قرار الاحتفاظ تم اتخاذه من اجل مزيد التدقيق واجراء بعض السماعات.
واعرب عن تضامنهم مع زملائهم المحتفظ بهم ومع عائلاتهم ومع كل منخرطي وقيادات وهياكل النقابة العامة للحرس الوطني.
وانتهى محدثنا الى ان الملف في طور البحث ومتعهد به باحث البداية وانه ليست لهم أية تفاصيل عن القضية خاصة وأنهم لم يتواصلوا بعد مع المحامين المكلفين بإنابة زملائهم بشكل مباشر مقرا باحترامهم للقضاء والقانون وأنهم واثقون في قياداتهم النقابية وقريبا براءتهم ستكون حقيقة قضائية .
