أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بكامل الولايات القيام بوقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم 13 نوفمبر الجاري بساحة الحكومة بالقصبة للتذكير بجملة من المطالب المرفوعة لسنوات ولم تر النور الى حد الان.
وتتمثل اهمها في مطالبة رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل والوقوف على إجراءات تفعيل اتفاق 20 أكتوبر 2020 و فتح قنوات التواصل مع ممثلي عمال الحضائر اقل من 45 سنة والاستماع لمقترحاتها في كل ما يخص تطبيق الاتفاق، الالتزام بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الثانية بما في ذلك إرسال بطاقات المباشرة في أجل أقصاه ديسمبر 2023.
كما سيطالبون في هذا التحرك بالالتزام بالتواريخ المضبوطة في اتفاق 20 أكتوبر 2020 على أن يكون موعد تسوية اخر دفعة سنة 2025، الشروع في إجراءات الدفعة الثالثة بداية جانفي 2024 على أن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر ثم الشروع مباشرة بعدها في إجراءات الدفعة الرابعة و بذلك تكون الحكومة قد التزمت بتاريخ 2025 الانتداب الدفعة الخامسة و تكون بذلك قد احترمت تواريخ الاتفاق، وتفعيل الزيادة التي تم اقرارها في الرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022 وصرف المفعول الرجعي الخاص بها، بالاضافة الى الإسراع في النظر في الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية.
وذكر مجمع التنسيقيات الجهوية بالبيان الصادر عنهم بتاريخ 8 أكتوبر 2023 وبالوقفة الوطنية التي قاموا بها يوم 12 أكتوبر 2023، وبالمطلب المودع في مكتب ضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 10 أكتوبر 2023 حيث تم فيه شرح الوضعية وذكر كل التفاصيل.
واكد المجمع بانه لم يتلق اي ردود افعال رسمية الى حد الان رغم كل هذه التحركات.
أعلن مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر بكامل الولايات القيام بوقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم 13 نوفمبر الجاري بساحة الحكومة بالقصبة للتذكير بجملة من المطالب المرفوعة لسنوات ولم تر النور الى حد الان.
وتتمثل اهمها في مطالبة رئاسة الجمهورية بالتدخل العاجل والوقوف على إجراءات تفعيل اتفاق 20 أكتوبر 2020 و فتح قنوات التواصل مع ممثلي عمال الحضائر اقل من 45 سنة والاستماع لمقترحاتها في كل ما يخص تطبيق الاتفاق، الالتزام بإنهاء جميع إجراءات الدفعة الثانية بما في ذلك إرسال بطاقات المباشرة في أجل أقصاه ديسمبر 2023.
كما سيطالبون في هذا التحرك بالالتزام بالتواريخ المضبوطة في اتفاق 20 أكتوبر 2020 على أن يكون موعد تسوية اخر دفعة سنة 2025، الشروع في إجراءات الدفعة الثالثة بداية جانفي 2024 على أن لا تتجاوز مدتها 6 أشهر ثم الشروع مباشرة بعدها في إجراءات الدفعة الرابعة و بذلك تكون الحكومة قد التزمت بتاريخ 2025 الانتداب الدفعة الخامسة و تكون بذلك قد احترمت تواريخ الاتفاق، وتفعيل الزيادة التي تم اقرارها في الرائد الرسمي منذ أكتوبر 2022 وصرف المفعول الرجعي الخاص بها، بالاضافة الى الإسراع في النظر في الاعتراضات التي قدمها أصحاب الدفعة الأولى من ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الاجتماعية.
وذكر مجمع التنسيقيات الجهوية بالبيان الصادر عنهم بتاريخ 8 أكتوبر 2023 وبالوقفة الوطنية التي قاموا بها يوم 12 أكتوبر 2023، وبالمطلب المودع في مكتب ضبط برئاسة الجمهورية بتاريخ 10 أكتوبر 2023 حيث تم فيه شرح الوضعية وذكر كل التفاصيل.
واكد المجمع بانه لم يتلق اي ردود افعال رسمية الى حد الان رغم كل هذه التحركات.
