*راينا استشاري ونقاط خلافية لن تكون سببا في تعطيل مشروع الهويات البيومترية
اكدت القاضية ممثلة القضاء العدلي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حفصية العرضاوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" على هامش الندوة العلمية التي انتظمت، صباح اليوم، بالعاصمة تحت عنوان"اليات المساءلة..الوضع الراهن والافاق" في اجابتها عن سؤالنا حول موقف الهيئة بخصوص حماية المعطيات في ملف بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري الذي سيكون معتمدا كوثيقة سفر اساسية خاصة في الفضاء الاوروبي بداية من السنة القادمة، وما يمكن أن تمثله هذه الهويات البيومترية من مس بالمعطيات الشخصية ومن مبدأ التناسب في الحد من الحقوق والحريات، انه "عندما سُئلت الهيئة حول رايها الذي يبقى استشاري في هذا الملف ادلت بموقفها منذ فترة ولم يقع اعادة طرح السؤال عليها مرة اخرى وهو الان لدى الجهات المعنية بانجاز مثل هذه الوثائق".
واضافت: "تاخز القيام بهاتين الوثيقتين من عدمه ليس من مشمولاتنا الاجابة عنه او الخوض فيه لانه وكما اسلفت يبقى رايا استشاريا لا غير".
وتابعت مُحدثتنا قائلة:"لا جديد بخصوص موقفنا من هذا الملف كهيئة وحتى وان وجدت نقاط خلافية فلا اظنها سببا للتعطيل".
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد اكدت سابقا في احدى بياناتها عدم معارضتها مبدئيا مشروع الهويتين البيومتريتين وأنها تعتبر أن تونس قد تأخرت في إرساء هذه الوثائق البيومترية، مبينة في المقابل أنها تعارض طبقا للقواعد المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات الشخصية مشروع عدم التنصيص على الطبيعة التلامسية للشريحة بخصوص مشروع بطاقة التعريف البيومترية والسماح لوزارة الداخلية بتكوين قاعدة بيانات بيومترية لأكثر من 8 ملايين مواطن.
وكانت الهيئة قد اشارت الى ان تكوين هذه القاعدة يتعارض مع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية وخاصة للفصل 49 من دستور 2014 وأنه يفتقد لاحترام مبدأ التناسب في الحد من الحقوق والحريات، موضحة أنه يمكن التثبت من هوية الأشخاص فقط بإدراج المعطيات البيومترية بالبطاقة دون ترك نسخة منها لدى وزارة الداخلية.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت بتاريخ 17 جانفي 2022 عن استئناف العمل على مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
جمال الفرشيشي
تصوير: منير بن ابراهيم
*راينا استشاري ونقاط خلافية لن تكون سببا في تعطيل مشروع الهويات البيومترية
اكدت القاضية ممثلة القضاء العدلي رئيسة الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية حفصية العرضاوي في تصريح لـ"الصباح نيوز" على هامش الندوة العلمية التي انتظمت، صباح اليوم، بالعاصمة تحت عنوان"اليات المساءلة..الوضع الراهن والافاق" في اجابتها عن سؤالنا حول موقف الهيئة بخصوص حماية المعطيات في ملف بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري الذي سيكون معتمدا كوثيقة سفر اساسية خاصة في الفضاء الاوروبي بداية من السنة القادمة، وما يمكن أن تمثله هذه الهويات البيومترية من مس بالمعطيات الشخصية ومن مبدأ التناسب في الحد من الحقوق والحريات، انه "عندما سُئلت الهيئة حول رايها الذي يبقى استشاري في هذا الملف ادلت بموقفها منذ فترة ولم يقع اعادة طرح السؤال عليها مرة اخرى وهو الان لدى الجهات المعنية بانجاز مثل هذه الوثائق".
واضافت: "تاخز القيام بهاتين الوثيقتين من عدمه ليس من مشمولاتنا الاجابة عنه او الخوض فيه لانه وكما اسلفت يبقى رايا استشاريا لا غير".
وتابعت مُحدثتنا قائلة:"لا جديد بخصوص موقفنا من هذا الملف كهيئة وحتى وان وجدت نقاط خلافية فلا اظنها سببا للتعطيل".
وتجدر الاشارة الى ان الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية قد اكدت سابقا في احدى بياناتها عدم معارضتها مبدئيا مشروع الهويتين البيومتريتين وأنها تعتبر أن تونس قد تأخرت في إرساء هذه الوثائق البيومترية، مبينة في المقابل أنها تعارض طبقا للقواعد المتعارف عليها في ميدان حماية المعطيات الشخصية مشروع عدم التنصيص على الطبيعة التلامسية للشريحة بخصوص مشروع بطاقة التعريف البيومترية والسماح لوزارة الداخلية بتكوين قاعدة بيانات بيومترية لأكثر من 8 ملايين مواطن.
وكانت الهيئة قد اشارت الى ان تكوين هذه القاعدة يتعارض مع القانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية وخاصة للفصل 49 من دستور 2014 وأنه يفتقد لاحترام مبدأ التناسب في الحد من الحقوق والحريات، موضحة أنه يمكن التثبت من هوية الأشخاص فقط بإدراج المعطيات البيومترية بالبطاقة دون ترك نسخة منها لدى وزارة الداخلية.
يذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت بتاريخ 17 جانفي 2022 عن استئناف العمل على مشروع بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين.
