من أجل دعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم تنازلت الدولة عن الديون المتخلدة بذمة الشركة لفائدة الدولة لمساعدتها على تحسين وضعيتها المالية وذلك كما يلي:
الفصل :18
يرخص لوزيرة المالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة شركة اللحوم والمتمثلة في ديون ديوانية في حدود 4.5 مليون دينار وقرض مسند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية التخلي عن مستحقات الدولة المذكورة أعلاه لفائدة شركة اللحوم أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ويأتي هذا القرار القاضي بدعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم
باعتبارها شركة خفية الاسم مصنّفة كمنشأة عمومية
خاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالتجارة، وهي محدثة سنة ،1961 رأس مالها 3 مليون دينار، موزعة بين الديوان التونسي للتجارة (%66.28) وبلدية تونس (%33.33) ومساهمين آخرين (%0.3 (.
وتضطلع الشركة بدور تجاري تعديلي في مجال اللحوم ودور خدماتي، وذلك بتأمين خدمات للمتدخلين في قطاع اللحوم، على غرار الاشراف على سوق الدواب ومركز حجر صحي ومسالخ أبقار وأغنام وخيول ومخازن تبريد وقاعة بيع للحوم بالجملة.
هذا وقد عرفت الوضعية المالية للشركة تدهورا خلال سنة 2022 حيث بلغت:
- الديون المتراكمة ما قيمته 36.25 مليون دينار (منها 25.5 مليون
دينارلفائدة البنك الوطني الفالحي و4 مليون دينار قرض خزينة منذ
سنة 2017 و4.75 مليون دينار معاليم ديوانية و2 مليون دينار ديون
راجعة لصندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات
العمومية (
- النتيجة المحاسبية سلبية تقدر بـ"-3.2 مليون دينار" وخسائر مؤجلة تقدربـ39.3 – "مليون دينار،وتم عرض ملف الشركة على أنظار جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 29 أفريل 2022 وإقرار جملة من الاجراءات من بينها الموافقة على ادراج فصل بقانون المالية لطرح 6.5 م د من ديون شركة اللحوم )4.5 أعباء ديوانية بعنوان توريد اللحوم المبردة )و 2 م د( لصندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية وذلك تبعا لقرار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المنعقدة بتاريخ 30 ماي.2017
وعلى أساس ما سبق وبهدف دعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم، يقترح التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة والمتمثلة في ديون ديوانية في حدود 4.5 مليون دينار وقرض مسند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
كما يقترح التنصيص على أنه لايمكن أن تكون لعملية التخلي عن مستحقات الدولة المذكورة أعلاه لفائدة شركة اللحوم أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
من أجل دعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم تنازلت الدولة عن الديون المتخلدة بذمة الشركة لفائدة الدولة لمساعدتها على تحسين وضعيتها المالية وذلك كما يلي:
الفصل :18
يرخص لوزيرة المالية، القائم في حق الدولة، في التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة شركة اللحوم والمتمثلة في ديون ديوانية في حدود 4.5 مليون دينار وقرض مسند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات ذات المساهمات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
بصرف النظر عن أحكام التشريع الجبائي الجاري به العمل، لا يمكن أن تكون لعملية التخلي عن مستحقات الدولة المذكورة أعلاه لفائدة شركة اللحوم أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
ويأتي هذا القرار القاضي بدعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم
باعتبارها شركة خفية الاسم مصنّفة كمنشأة عمومية
خاضعة لإشراف الوزارة المكلفة بالتجارة، وهي محدثة سنة ،1961 رأس مالها 3 مليون دينار، موزعة بين الديوان التونسي للتجارة (%66.28) وبلدية تونس (%33.33) ومساهمين آخرين (%0.3 (.
وتضطلع الشركة بدور تجاري تعديلي في مجال اللحوم ودور خدماتي، وذلك بتأمين خدمات للمتدخلين في قطاع اللحوم، على غرار الاشراف على سوق الدواب ومركز حجر صحي ومسالخ أبقار وأغنام وخيول ومخازن تبريد وقاعة بيع للحوم بالجملة.
هذا وقد عرفت الوضعية المالية للشركة تدهورا خلال سنة 2022 حيث بلغت:
- الديون المتراكمة ما قيمته 36.25 مليون دينار (منها 25.5 مليون
دينارلفائدة البنك الوطني الفالحي و4 مليون دينار قرض خزينة منذ
سنة 2017 و4.75 مليون دينار معاليم ديوانية و2 مليون دينار ديون
راجعة لصندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات
العمومية (
- النتيجة المحاسبية سلبية تقدر بـ"-3.2 مليون دينار" وخسائر مؤجلة تقدربـ39.3 – "مليون دينار،وتم عرض ملف الشركة على أنظار جلسة العمل الوزارية المنعقدة بتاريخ 29 أفريل 2022 وإقرار جملة من الاجراءات من بينها الموافقة على ادراج فصل بقانون المالية لطرح 6.5 م د من ديون شركة اللحوم )4.5 أعباء ديوانية بعنوان توريد اللحوم المبردة )و 2 م د( لصندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات العمومية وذلك تبعا لقرار لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية المنعقدة بتاريخ 30 ماي.2017
وعلى أساس ما سبق وبهدف دعم الدور التعديلي والخدماتي لشركة اللحوم، يقترح التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة والمتمثلة في ديون ديوانية في حدود 4.5 مليون دينار وقرض مسند من صندوق إعادة هيكلة المؤسسات العمومية في حدود 2 مليون دينار.
كما يقترح التنصيص على أنه لايمكن أن تكون لعملية التخلي عن مستحقات الدولة المذكورة أعلاه لفائدة شركة اللحوم أي تبعات جبائية بعنوان الضريبة على الشركات.
