كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023..
وفي قراءة لما تضمنه ، قال الدبلوماسي السابق احمد ونيس في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان القرار "مادام يضاف الى تحفظات اخرى فهو تشديد في الموقف ولا اظن ان تكون له ابعاد أخرى"،على حد تعبيره
ويعتقد احمد ونيس ان قرار الجامعة العربية ضعف بحكم تحفظات تونس والعراق وليبيا والجزائر وسوريا وهي دول أبدت تحفظات لاسباب مختلفة حيث أن القرار الذي صدرعن الجامعة كان ضعيفا و"أضعف الايمان كان من المفروض الاتفاق على اصدار عقوبات واحكام مرتبطة بروزنامة زمنية كما فعلت الدول العربية في اكتوبر 1973 وكان لها صدى كبيرا" ،وفق تعبيره
اما بخصوص ذكر عقوبات ترتبط باحترام المطالبات العربية الشرعية فهي مفقودة ولا وجود لعقوبات اتخذتها الدول العربية الاعضاء ولا حلفائها لانها غير مرتبطة بعقوبات من القاعدة العربية ولم يتم ربطها بروزنامة يمكن احترامها .
وحول نجاعة العقوبات في حال تم اتخاذها من قبل الدول العربية، علق أحمد ونيس بالقول:" اذا كنا لا نقبل بمنطق الحرب والتضحيات فلسنا جديرين بالسيادة " واضاف بالقول "يجب ان نكون قابلين بتقديم تضحيات في سبيل الامور الحياتية"
يذكر ان تحفظ تونس جاء فيه ما يلي:
"ان تونس، الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023 لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف.
إن الحق، بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين.
أميرة الدريدي
كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيد نبيل عمار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بتقديم تحفظ على نص القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقد يوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023..
وفي قراءة لما تضمنه ، قال الدبلوماسي السابق احمد ونيس في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان القرار "مادام يضاف الى تحفظات اخرى فهو تشديد في الموقف ولا اظن ان تكون له ابعاد أخرى"،على حد تعبيره
ويعتقد احمد ونيس ان قرار الجامعة العربية ضعف بحكم تحفظات تونس والعراق وليبيا والجزائر وسوريا وهي دول أبدت تحفظات لاسباب مختلفة حيث أن القرار الذي صدرعن الجامعة كان ضعيفا و"أضعف الايمان كان من المفروض الاتفاق على اصدار عقوبات واحكام مرتبطة بروزنامة زمنية كما فعلت الدول العربية في اكتوبر 1973 وكان لها صدى كبيرا" ،وفق تعبيره
اما بخصوص ذكر عقوبات ترتبط باحترام المطالبات العربية الشرعية فهي مفقودة ولا وجود لعقوبات اتخذتها الدول العربية الاعضاء ولا حلفائها لانها غير مرتبطة بعقوبات من القاعدة العربية ولم يتم ربطها بروزنامة يمكن احترامها .
وحول نجاعة العقوبات في حال تم اتخاذها من قبل الدول العربية، علق أحمد ونيس بالقول:" اذا كنا لا نقبل بمنطق الحرب والتضحيات فلسنا جديرين بالسيادة " واضاف بالقول "يجب ان نكون قابلين بتقديم تضحيات في سبيل الامور الحياتية"
يذكر ان تحفظ تونس جاء فيه ما يلي:
"ان تونس، الثابتة على مواقفها والمتمسكة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، تتحفظ جملة وتفصيلا على القرار الصادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية بتاريخ 11 أكتوبر 2023 لأن فلسطين ليست ملفًا أو قضية فيها مدّع ومدّع عليه، بل هي حق الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يسقطه الاحتلال الصهيوني بالقتل والتشريد وقطع أبسط مقومات الحياة من ماء ودواء، ومن غذاء وكهرباء، ومن استهداف للشيوخ وللنساء والأطفال الأبرياء وللبيوت وللمشافي وطواقم النجدة والإسعاف.
إن الحق، بمقاييس شرائع الأرض والسماء، بيّن وعلى الإنسانية كلها أن تنتصر للحق وتستحضر المذابح التي تعرض لها شعبنا العربي في فلسطين الذي مازال يقدم جحافل الشهداء وآلاف الجرحى والثكالى والأيتام من أجل استرجاع حقه السليب في أرضه السليبة كل فلسطين.
