قال اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 من أمام المحكمة الإبتدائية بالقيروان العضو المنتخب بالمكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين زياد الدبار ،خلال مشاركته في الوقفة التضامنية مع الصحفي الموقوف ياسين الرمضاني على ذمة التحقيق على خلفية شكاية كان قد تقدم بها ضده وزير سابق بسبب تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك “ حيث تمت احالته وفقا لاحكام المرسوم عدد 54 ، ان قطاع الصحافة في تونس منكوب بالاساس ويحتوي خروقات بالجملة على المستويين الإقتصادي والاجتماعي تؤثر على المنتوج الاعلامي رغم انه قطاع سيادي.
واضاف الدبار ان المرسوم 54 يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي انخرطت فيها تونس ولا يمكن اصلاح قطاع الإعلام بثقافة زجرية ولا يمكن بناء وطن بثقافة التخويف والترهيب،وفق قوله .
كما بين انه لا يمكن محاكمة الصحفيين الا استنادا الى النصوص العقابية الموجودة بالمرسوم 115 ، مشددا انه على اجهزة الدولة الابتعاد عن اللجوء الى المرسوم 54 وقانون الارهاب ومجلة الاجراءات الجزائية واحيانا مجلة الاتصالات عند محاسبة الصحفيين.
وكشف دبار ان نقابة الصحفيين ستسعى خلال الفترة القادمة بكل قوة وبكل الوسائل القانونية المتاحة لسحب المرسوم 54 .
مروان الدعلول
قال اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 من أمام المحكمة الإبتدائية بالقيروان العضو المنتخب بالمكتب التنفيذي الجديد لنقابة الصحفيين زياد الدبار ،خلال مشاركته في الوقفة التضامنية مع الصحفي الموقوف ياسين الرمضاني على ذمة التحقيق على خلفية شكاية كان قد تقدم بها ضده وزير سابق بسبب تدوينة نشرها على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك “ حيث تمت احالته وفقا لاحكام المرسوم عدد 54 ، ان قطاع الصحافة في تونس منكوب بالاساس ويحتوي خروقات بالجملة على المستويين الإقتصادي والاجتماعي تؤثر على المنتوج الاعلامي رغم انه قطاع سيادي.
واضاف الدبار ان المرسوم 54 يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي انخرطت فيها تونس ولا يمكن اصلاح قطاع الإعلام بثقافة زجرية ولا يمكن بناء وطن بثقافة التخويف والترهيب،وفق قوله .
كما بين انه لا يمكن محاكمة الصحفيين الا استنادا الى النصوص العقابية الموجودة بالمرسوم 115 ، مشددا انه على اجهزة الدولة الابتعاد عن اللجوء الى المرسوم 54 وقانون الارهاب ومجلة الاجراءات الجزائية واحيانا مجلة الاتصالات عند محاسبة الصحفيين.
وكشف دبار ان نقابة الصحفيين ستسعى خلال الفترة القادمة بكل قوة وبكل الوسائل القانونية المتاحة لسحب المرسوم 54 .