في تعليقه على الاضراب عن العمل الذي نفذه اليوم ومن المقرر يوم غد سائقو التاكسي بولايات صفاقس، سوسة، مدنين، قفصة، قابس وتطاوين، على خلفية رفضهم لقرار سلطة الاشراف الخاص باستعمال غاز البترول المسيل، اكد عادل عرفة نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي باالجامعة الوطنية للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة النقل بسوسة في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان استعمال الغاز المسيل كان بموافقة وزارة النقل التي قامت راسلت وزارة الداخلية في العديد من المرات بمراسلات استثنائية مطالبة بعدم المراقبة على الطرقات في علاقة بسيارات التاكسي الفردي التي تستعمل الغاز المسيل، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا الصدد:"نحن واعون كمهنيين باننا مخالفون للقانون في هذا الملف لكن مستندين في ذلك على موافقات تتجدد كل سنة من وزارة النقل يسمح لنا باستعمال الغاز المسيل.
لقد تمت دعوتنا في الكثير من الجلسات بحضورممثلين عن كل الوزارات المعنية بالملف ولكن بقي الاشكال يراوح مكانه الى حد جلسة 13 اكتوبر 2014 حيث تم الاتفاق حينها على عرض الموضوع على مجلس وزاري لم يعقد الى حد الان لحل المشكل بشكل نهائي واتخاذ قرارات المناسبة في الغرض" وشدد عادل عرفة على طلب المهنيين وعلى راسهم الهياكل النقابية التابعة للجامعة الوطنية للنقل من جميع المتدخلين الجلوس على طاولة الحوار لحل هذا الاشكال الذي ارق الجميع.
عقد جلسة..
كما تطرق محدثنا الى طلبهم لعقد جلسة مع وزير النقل لكن لم يجدوا اي رد او تجاوب، مذكرا باهمية الحوار لانهاء معاناة الاف المهنيين وتقنين وضبط استعمالات الغاز مع توفير التجهيزات الضرورية المعتمدة دوليا للسيارات لتركيبها ناهيك عن انشاء محطات تزود بالغاز في العديد من الجهات.
وتجدر الاشارة الى ان النسب الاكبر من مهنيي قطاع التاكسي الفردي التي تعول على الغاز المسيل تتوزع اساسا بولايات الوسط والجنوب وخاصة ولايات سوسة، صفاقس والقيروان، وفق ما اكدته عديد المصادر لـ"الصباح نيوز".
كما وجب الاشارة الى ان استعمال سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة للغاز السائل كان يضبط سابقا بمنشور يتجدد كل سنة لكن وقع التخلي عنه مؤخرا دون اعلام المهنيين والمعنيين بالملف.
هذه الاطراف المعنية بالملف..
اما بخصوص الاطراف الرسمية المعنية بالملف فهي وزارات النقل، الصناعة، البيئة، الداخلية بالاضافة الى المهنيين الممثلين بنسبة هامة في الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التي راسلت مرارا وعلى مدى سنوات سلطة الاشراف وكل الهياكل المعنية لتسوية هذا الموضوع وايجاد حل نهائي قانوني يخول فيه استعمال الغاز المسيل من قبل المهنيين وفق شروط قانونية امنة .
جمال الفرشيشي
في تعليقه على الاضراب عن العمل الذي نفذه اليوم ومن المقرر يوم غد سائقو التاكسي بولايات صفاقس، سوسة، مدنين، قفصة، قابس وتطاوين، على خلفية رفضهم لقرار سلطة الاشراف الخاص باستعمال غاز البترول المسيل، اكد عادل عرفة نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي باالجامعة الوطنية للنقل التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس لجنة النقل بسوسة في تصريح لـ"الصباح نيوز" ان استعمال الغاز المسيل كان بموافقة وزارة النقل التي قامت راسلت وزارة الداخلية في العديد من المرات بمراسلات استثنائية مطالبة بعدم المراقبة على الطرقات في علاقة بسيارات التاكسي الفردي التي تستعمل الغاز المسيل، وفق تعبيره.
وقال محدثنا في هذا الصدد:"نحن واعون كمهنيين باننا مخالفون للقانون في هذا الملف لكن مستندين في ذلك على موافقات تتجدد كل سنة من وزارة النقل يسمح لنا باستعمال الغاز المسيل.
لقد تمت دعوتنا في الكثير من الجلسات بحضورممثلين عن كل الوزارات المعنية بالملف ولكن بقي الاشكال يراوح مكانه الى حد جلسة 13 اكتوبر 2014 حيث تم الاتفاق حينها على عرض الموضوع على مجلس وزاري لم يعقد الى حد الان لحل المشكل بشكل نهائي واتخاذ قرارات المناسبة في الغرض" وشدد عادل عرفة على طلب المهنيين وعلى راسهم الهياكل النقابية التابعة للجامعة الوطنية للنقل من جميع المتدخلين الجلوس على طاولة الحوار لحل هذا الاشكال الذي ارق الجميع.
عقد جلسة..
كما تطرق محدثنا الى طلبهم لعقد جلسة مع وزير النقل لكن لم يجدوا اي رد او تجاوب، مذكرا باهمية الحوار لانهاء معاناة الاف المهنيين وتقنين وضبط استعمالات الغاز مع توفير التجهيزات الضرورية المعتمدة دوليا للسيارات لتركيبها ناهيك عن انشاء محطات تزود بالغاز في العديد من الجهات.
وتجدر الاشارة الى ان النسب الاكبر من مهنيي قطاع التاكسي الفردي التي تعول على الغاز المسيل تتوزع اساسا بولايات الوسط والجنوب وخاصة ولايات سوسة، صفاقس والقيروان، وفق ما اكدته عديد المصادر لـ"الصباح نيوز".
كما وجب الاشارة الى ان استعمال سيارات التاكسي الفردي وسيارات تعليم السياقة للغاز السائل كان يضبط سابقا بمنشور يتجدد كل سنة لكن وقع التخلي عنه مؤخرا دون اعلام المهنيين والمعنيين بالملف.
هذه الاطراف المعنية بالملف..
اما بخصوص الاطراف الرسمية المعنية بالملف فهي وزارات النقل، الصناعة، البيئة، الداخلية بالاضافة الى المهنيين الممثلين بنسبة هامة في الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب التاكسي الفردي التي راسلت مرارا وعلى مدى سنوات سلطة الاشراف وكل الهياكل المعنية لتسوية هذا الموضوع وايجاد حل نهائي قانوني يخول فيه استعمال الغاز المسيل من قبل المهنيين وفق شروط قانونية امنة .
