50 % من رياض الأطفال استرجعت الأطفال المسجّلين مقارنة بالعام الفارط
انطلقت العودة المدرسية للموسم الدراسي 2023/2024 في مختلف رياض الأطفال، وتزامنت هذه العودة المدرسية مع صدور قرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، وهو قرار مشترك لوزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى ووزير الدّاخليّة كمال الفقي المؤرّخ في 25 سبتمبر 2023 والمتمّم للقرار المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلّق بإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال.
وتمّ بمقتضى هذا القرار إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.
وفي هذا الإطار، ثمنت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي في تصريح لـ"الصباح نيوز" هذا القرار، واستدركت بأنه سبق وأن صدر في الرائد الرسمي منذ 9 سنوات وذلك في أوت 2014 قرارا يقضي بتكوين لجنة في كل ولاية لمتابعة ملف رياض الأطفال العشوائية، مبينة أن تشكيل هذه اللجان يأتي بناء على طلب مقدّم من طرف الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وذكرت محدثتنا أن الغرفة وممثليها تفاجأوا في 2021 بأن الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أصبحت محرومة من التواجد في هذه اللجان رغم أنها كانت ممثلة فيها.
وأوضحت كمون أن الغرفة قامت بمراسلة وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة من أجل أن تكون متواجدة في تركيبة هذه اللجان وفق قرار سنة 2014، لافتة إلى أن وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى قد استجابت لطلبهم بعد دراسة مستفيضة للموضوع.
وبخصوص أن التركيبة الجديدة لهذه اللجان ستضم أيضا ممثلا عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة، ذكرت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أنها ترحّب بذلك ولا اشكال لدى الغرفة في هذه الإضافة، مُشدّدة على أن الغرفة لا تقصي المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة القانونية.
وحول مدى الإقبال على رياض الأطفال، خاصة وأن الموسم الدراسي قد بدأ فعلا، ومع صدور بعض التشكيات خلال أواخر فصل الصيف بأن التسجيل في رياض الأطفال منخفض بل وتقلّص عن السابق، قالت كمون بأن رياض الأطفال استرجعت 50 بالمائة من الأطفال المُسجّلين مقارنة بالسنة الفارط 2022/2023، وذلك على المستوى الوطني، وتختلف النسبة من جهة إلى أخرى إذ أن هناك جهات استرجعت فقط 20 بالمائة وأخرى تصل فيها النسبة إلى 70 بالمائة.
وذكرت كمون أنها وجهت طلبا إلى وزارة التربية لعقد اجتماع ثلاثي يضم وزير التربية وزيرة الأسرة ورئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال من أجل النظر في ملف السنة التحضيرية ووجوب تدريس هذه السنة أي الأطفال في سن 5 سنوات فقط في رياض الأطفال، إلا أن هذا اللقاء لم يتم ولم يقع الإستجابة لطلب الغرفة.
درصاف اللموشي
50 % من رياض الأطفال استرجعت الأطفال المسجّلين مقارنة بالعام الفارط
انطلقت العودة المدرسية للموسم الدراسي 2023/2024 في مختلف رياض الأطفال، وتزامنت هذه العودة المدرسية مع صدور قرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023، وهو قرار مشترك لوزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى ووزير الدّاخليّة كمال الفقي المؤرّخ في 25 سبتمبر 2023 والمتمّم للقرار المؤرخ في 4 ماي 2021 المتعلّق بإحداث لجنة جهويّة لمتابعة ومراقبة الفضاءات الفوضويّة التي تستقبل أو تحتضن أطفالا دون الحصول على الترخيص اللاّزم أو كرّاس الشروط المنظم في المجال.
وتمّ بمقتضى هذا القرار إضافة ممثّل عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة إلى تركيبة اللجان الجهويّة المحدثة للغرض.
وفي هذا الإطار، ثمنت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون التليلي في تصريح لـ"الصباح نيوز" هذا القرار، واستدركت بأنه سبق وأن صدر في الرائد الرسمي منذ 9 سنوات وذلك في أوت 2014 قرارا يقضي بتكوين لجنة في كل ولاية لمتابعة ملف رياض الأطفال العشوائية، مبينة أن تشكيل هذه اللجان يأتي بناء على طلب مقدّم من طرف الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وذكرت محدثتنا أن الغرفة وممثليها تفاجأوا في 2021 بأن الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أصبحت محرومة من التواجد في هذه اللجان رغم أنها كانت ممثلة فيها.
وأوضحت كمون أن الغرفة قامت بمراسلة وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة من أجل أن تكون متواجدة في تركيبة هذه اللجان وفق قرار سنة 2014، لافتة إلى أن وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السّنّ آمال بلحاج موسى قد استجابت لطلبهم بعد دراسة مستفيضة للموضوع.
وبخصوص أن التركيبة الجديدة لهذه اللجان ستضم أيضا ممثلا عن المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة بالجهة، ذكرت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال أنها ترحّب بذلك ولا اشكال لدى الغرفة في هذه الإضافة، مُشدّدة على أن الغرفة لا تقصي المنظمات المهنيّة في قطاع الطفولة القانونية.
وحول مدى الإقبال على رياض الأطفال، خاصة وأن الموسم الدراسي قد بدأ فعلا، ومع صدور بعض التشكيات خلال أواخر فصل الصيف بأن التسجيل في رياض الأطفال منخفض بل وتقلّص عن السابق، قالت كمون بأن رياض الأطفال استرجعت 50 بالمائة من الأطفال المُسجّلين مقارنة بالسنة الفارط 2022/2023، وذلك على المستوى الوطني، وتختلف النسبة من جهة إلى أخرى إذ أن هناك جهات استرجعت فقط 20 بالمائة وأخرى تصل فيها النسبة إلى 70 بالمائة.
وذكرت كمون أنها وجهت طلبا إلى وزارة التربية لعقد اجتماع ثلاثي يضم وزير التربية وزيرة الأسرة ورئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال من أجل النظر في ملف السنة التحضيرية ووجوب تدريس هذه السنة أي الأطفال في سن 5 سنوات فقط في رياض الأطفال، إلا أن هذا اللقاء لم يتم ولم يقع الإستجابة لطلب الغرفة.
