اكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان في تصريح لـ"الصباح نيوز" الكارثة التي أصابت درنة الليبية مخلفة ضحايا ودمار كبير قد راح خلالها تونسي من العاملين هناك من اصيلي ولاية مدنين فيما لم يتعرض الستة الآخرين بالمدينة الى اي اذى، وفق تعبيره.
وعند سؤاله على الوضع العام للتونسيين العاملين بليبيا وعددهم في حدود 25 ألف عامل متواجدين في مدن المنطقة الغربية من مصراطة إلى زوارة بالإضافة الى جبل نفوسة، قال محدثنا:"وضعية التونسيين عامة مستقرة".
وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان في ذات السياق في تعريجه على عدد الموقوفين من التونسسين في السجون الليبية الى حد لان بالقول:"وصل عدد الموقوفين بسجن معيتيقة على خلفيات إرهابية حوالي 220 موقوف منهم من استكمل فترة سجنه، في ما بلغ عدد السجناء في قضايا متفرقة 350 موقوفا لم يتم البت في قضايا العديد منهم وفيهم من أنهى فترة سجنه قانونا".
وشدد عبد الكبير على ما يعانيه المتابعون لملفات التونسيين الموقوفين، مشيرا الى ان ما يتعرض له البعض من ابناء الجالية من إيقافات غير مبررة أحيانا يزيد من هذه المشكل تعقيدا، وفق تعبيره.
وقال في هذا الصدد:"تعرض العديد من الموقوفين الى تهم كيدية وغير مثبتة وقد أثرنا نقطة الدفاع عن هؤلاء في أكثر من مناسبة من الجهات الرسمية ودعونا الى تجنيد السفارة التونسية بليبيا الى فريق من المحامين للعمل على هذه القضايا خاصة في ظل قضاء ليبي يعمل تحت ضغط كبير يقع خلاله التحكم في ملفات فارغة من اي إثباتات تدين التونسيين الموقوفين".
جمال الفرشيشي
اكد مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان في تصريح لـ"الصباح نيوز" الكارثة التي أصابت درنة الليبية مخلفة ضحايا ودمار كبير قد راح خلالها تونسي من العاملين هناك من اصيلي ولاية مدنين فيما لم يتعرض الستة الآخرين بالمدينة الى اي اذى، وفق تعبيره.
وعند سؤاله على الوضع العام للتونسيين العاملين بليبيا وعددهم في حدود 25 ألف عامل متواجدين في مدن المنطقة الغربية من مصراطة إلى زوارة بالإضافة الى جبل نفوسة، قال محدثنا:"وضعية التونسيين عامة مستقرة".
وأوضح رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان في ذات السياق في تعريجه على عدد الموقوفين من التونسسين في السجون الليبية الى حد لان بالقول:"وصل عدد الموقوفين بسجن معيتيقة على خلفيات إرهابية حوالي 220 موقوف منهم من استكمل فترة سجنه، في ما بلغ عدد السجناء في قضايا متفرقة 350 موقوفا لم يتم البت في قضايا العديد منهم وفيهم من أنهى فترة سجنه قانونا".
وشدد عبد الكبير على ما يعانيه المتابعون لملفات التونسيين الموقوفين، مشيرا الى ان ما يتعرض له البعض من ابناء الجالية من إيقافات غير مبررة أحيانا يزيد من هذه المشكل تعقيدا، وفق تعبيره.
وقال في هذا الصدد:"تعرض العديد من الموقوفين الى تهم كيدية وغير مثبتة وقد أثرنا نقطة الدفاع عن هؤلاء في أكثر من مناسبة من الجهات الرسمية ودعونا الى تجنيد السفارة التونسية بليبيا الى فريق من المحامين للعمل على هذه القضايا خاصة في ظل قضاء ليبي يعمل تحت ضغط كبير يقع خلاله التحكم في ملفات فارغة من اي إثباتات تدين التونسيين الموقوفين".
