تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، الأمر المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وهو الأمر عدد 581 لسنة 2023 مؤرخ في 7 سبتمبر 2023 يتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.
ومن بين ما ورد في هذا الأمر شروط إسناد التراخيص، وإجراءات إسنادها.
وحول موقفهم من هذا الأمر، أفاد أمين عام إتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي الفردي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه منذ ما يقارب 4 سنوات والعديد من المواطنين ينتظرون اسناد الرخص والنظر في مطالبهم وانهاء حالة الإنتظار والتي وصفها بـ"المهزلة".
وأكد الخبوشي أن هذا الأمر جيد، ويعتبر خطوة جيدة من وزارة النقل.
محاباة في بعض ملفات منح الرخص
وذكر محدثنا أنه في السنوات السابقة لم يكن اسناد الرخص يمثل اشكالا كبيرا بالنظر إلى أن عدد الطالبين لم يكن كبيرا، غير أن بعض الادارات تشوبها "شبهات المحاباة" وفق قوله، وذلك في علاقة بطريقة اسناد الرخص، إذ أن اللجان الاستشارية التي تتشكل في كل ولاية يعتبر البعض منها غير نزيه في تعامله مع الملفات، إذ أن البعض منهم يخفي عددا من التجاوزات عن الوالي، ويعد الوالي رئيس اللجنة في كل ولاية.
وقال إن عدد المطالب يتجاوز 5000 مطلب في كامل الجمهورية، من بينها 550 على مستوى ولايات تونس الكبرى منوبة وبن عروس وأريانة وتونس.
ضرورة توضيح تركيبة اللجان الاستشارية وأعضائها
ولئن رحب أمين عام إتحاد التاكسي الفردي بالأمر الأخير الصادر في الرائد الرسمي إلا أنه يرى أن بعض النقاط التي تضمنها تحتاج إلى توضيح أكبر، أبرزها ما يخص اللجان الاستشارية التي ستتولى مهمة دراسة الملفات، حيث يجب أن يصدر منشور توضيحي يضبط بدقة تركيبتها وأعضاءها.
وشرح الخبوشي إلى أن الفصل 24 من القانون عدد 33 الصادر في 19 أفريل 2004 ينص على تركيبة اللجان المعنيين بالنقل دون توضيحات ذكر الهوية الكاملة للمعنيين.
وتابع الخبوشي بالقول "لا نريد كنقابة أن نكون عقبة إزاء اسناد الرخص فيكفي كل هذه المدة الطويلة التي انتظرها أصحاب المطالب".
وقال الخبوشي إنه من المنتظر أن تصل إلى طاولة وزير النقل ربيع المجيدي مطلع الأسبوع القادم مطالب النقابات من بينها مطالب إتحاد التاكسي الفردي حول ضرورة توضيح تركيبة اللجان الإستشارية، مشدّدا على وجوب التعجيل في إسناد الرخص، في أسرع وقت ممكن.
وذكر أنهم سيعترضون في صورة توجيه الوالي إلى مسؤولين سابقين في النقابات ليكونوا ضمن اللجنة دون تسميات واضحة ومضبوطة قانونيا.
المواطن سيستحسن الرفع في عدد التاكسيات
وحول ما اذا كانت "التاكسيات" الجديدة التي سيدخل أصحابها حيز الإستغلال ستمثل مزيدا من الضغط على طرقاتنا وبالتالي إلى مزيد من الإكتظاظ المروري أوضح الخبوشي إلى أن هناك أزمة في النقل والمواطن بات في حاجة ملحة إلى توفير مزيد من وسائل النقل لقضاء مختلف شؤونه بيسر أكبر، لافتا إلى أن مشكل الاكتظاظ المروي يحل بدرجة أساسية بتنظيم عقلية السائقين عن طريق توعيتهم، إلا أن المواطن سيستحسن الرفع في أعداد التاكسي الفردي.
درصاف اللموشي
-أكثر من 5000 مطلب لاسناد رخص تاكسي
تضمن الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، الأمر المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص، وهو الأمر عدد 581 لسنة 2023 مؤرخ في 7 سبتمبر 2023 يتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات.
ومن بين ما ورد في هذا الأمر شروط إسناد التراخيص، وإجراءات إسنادها.
وحول موقفهم من هذا الأمر، أفاد أمين عام إتحاد التاكسي الفردي فوزي الخبوشي الفردي في تصريح لـ"الصباح نيوز" أنه منذ ما يقارب 4 سنوات والعديد من المواطنين ينتظرون اسناد الرخص والنظر في مطالبهم وانهاء حالة الإنتظار والتي وصفها بـ"المهزلة".
وأكد الخبوشي أن هذا الأمر جيد، ويعتبر خطوة جيدة من وزارة النقل.
محاباة في بعض ملفات منح الرخص
وذكر محدثنا أنه في السنوات السابقة لم يكن اسناد الرخص يمثل اشكالا كبيرا بالنظر إلى أن عدد الطالبين لم يكن كبيرا، غير أن بعض الادارات تشوبها "شبهات المحاباة" وفق قوله، وذلك في علاقة بطريقة اسناد الرخص، إذ أن اللجان الاستشارية التي تتشكل في كل ولاية يعتبر البعض منها غير نزيه في تعامله مع الملفات، إذ أن البعض منهم يخفي عددا من التجاوزات عن الوالي، ويعد الوالي رئيس اللجنة في كل ولاية.
وقال إن عدد المطالب يتجاوز 5000 مطلب في كامل الجمهورية، من بينها 550 على مستوى ولايات تونس الكبرى منوبة وبن عروس وأريانة وتونس.
ضرورة توضيح تركيبة اللجان الاستشارية وأعضائها
ولئن رحب أمين عام إتحاد التاكسي الفردي بالأمر الأخير الصادر في الرائد الرسمي إلا أنه يرى أن بعض النقاط التي تضمنها تحتاج إلى توضيح أكبر، أبرزها ما يخص اللجان الاستشارية التي ستتولى مهمة دراسة الملفات، حيث يجب أن يصدر منشور توضيحي يضبط بدقة تركيبتها وأعضاءها.
وشرح الخبوشي إلى أن الفصل 24 من القانون عدد 33 الصادر في 19 أفريل 2004 ينص على تركيبة اللجان المعنيين بالنقل دون توضيحات ذكر الهوية الكاملة للمعنيين.
وتابع الخبوشي بالقول "لا نريد كنقابة أن نكون عقبة إزاء اسناد الرخص فيكفي كل هذه المدة الطويلة التي انتظرها أصحاب المطالب".
وقال الخبوشي إنه من المنتظر أن تصل إلى طاولة وزير النقل ربيع المجيدي مطلع الأسبوع القادم مطالب النقابات من بينها مطالب إتحاد التاكسي الفردي حول ضرورة توضيح تركيبة اللجان الإستشارية، مشدّدا على وجوب التعجيل في إسناد الرخص، في أسرع وقت ممكن.
وذكر أنهم سيعترضون في صورة توجيه الوالي إلى مسؤولين سابقين في النقابات ليكونوا ضمن اللجنة دون تسميات واضحة ومضبوطة قانونيا.
المواطن سيستحسن الرفع في عدد التاكسيات
وحول ما اذا كانت "التاكسيات" الجديدة التي سيدخل أصحابها حيز الإستغلال ستمثل مزيدا من الضغط على طرقاتنا وبالتالي إلى مزيد من الإكتظاظ المروري أوضح الخبوشي إلى أن هناك أزمة في النقل والمواطن بات في حاجة ملحة إلى توفير مزيد من وسائل النقل لقضاء مختلف شؤونه بيسر أكبر، لافتا إلى أن مشكل الاكتظاظ المروي يحل بدرجة أساسية بتنظيم عقلية السائقين عن طريق توعيتهم، إلا أن المواطن سيستحسن الرفع في أعداد التاكسي الفردي.
