أوضحت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هناك الكثير من المغالطات ، فالوثائق التي تحدثت عنها الجامعة العامة للتعليم الخاص مهمة جدا بالنسبة للقطاع وللمهنة، باعتبارها تتعلق بالمعايير التي تحصلت وفقها هذه المدارس الخاصة على التراخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن لا يتمّ تطبيقها على أرض الواقع".
وأضافت بن جدو "تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 كشف ذلك وبيّن أن هناك مغالطات وتجاوزات تقوم بها المدارس الخاصة، وهي لا تستجيب للمعايير التي تم وضعها ومع ذلك تحصل على التراخيص من الدولة وعندما راسلنا وزارة التعليم العالي أكدت أنها فعلا ليس باستطاعتها القيام بعملية المراقبة".
وقالت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين "وفق القانون لا يمكن لأي كان الترسيم بالهيئة إلا عندما يكون متحصلا على شهادة تخرج تستجيب لمعايير محددة وفق اتفاقية أبرمتها المدارس الخاصة مع الهيئة".
وأضافت "منذ أربع سنوات ونحن نطالب هذه المدارس الخاصة بالاستظهار بهذه المعايير في إطار المراقبة ووفق ما جاء من نتائج في تقرير المحاسبات، ولكن لم تتم الاستجابة. فأوقفت الهيئة منذ 2021 الترسيم بالنسبة للمدارس الخاصة.
والهيئة أعلمت المدارس الخاصة والرأي العام منذ 2021 أن كل من سيدرس بالهندسة المعمارية لن يتم ترسيمه في ظل غياب الشفافية واتفاقية تستجيب للمعايير والتراتيب المعمول بها بما في ذلك مدى أهلية الطلبة والمتخرجين من هذه المدارس لممارسة هذه المهنة".
وقالت ليلى بن جدو "تبيّن للهيئة أن من يدرّسون بهذه المدارس الخاصة ليست لديهم الأهلية المطلوبة للتدريس التي تتطلب 10 سنوات فما فوق من الخبرة. وهو ما لا يتمّ تطبيقه على أرض الواقع ولكن من باب المسؤولية تعهدت الهيئة لمن أكملوا دراستهم بأن تدرس ملفاتهم حالة بحالة".
ايمان عبد اللطيف
أوضحت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين ليلى بن جدو في تصريح لـ"الصباح" أنّ "هناك الكثير من المغالطات ، فالوثائق التي تحدثت عنها الجامعة العامة للتعليم الخاص مهمة جدا بالنسبة للقطاع وللمهنة، باعتبارها تتعلق بالمعايير التي تحصلت وفقها هذه المدارس الخاصة على التراخيص من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ولكن لا يتمّ تطبيقها على أرض الواقع".
وأضافت بن جدو "تقرير دائرة المحاسبات لسنة 2018 كشف ذلك وبيّن أن هناك مغالطات وتجاوزات تقوم بها المدارس الخاصة، وهي لا تستجيب للمعايير التي تم وضعها ومع ذلك تحصل على التراخيص من الدولة وعندما راسلنا وزارة التعليم العالي أكدت أنها فعلا ليس باستطاعتها القيام بعملية المراقبة".
وقالت رئيسة هيئة المهندسين المعماريين "وفق القانون لا يمكن لأي كان الترسيم بالهيئة إلا عندما يكون متحصلا على شهادة تخرج تستجيب لمعايير محددة وفق اتفاقية أبرمتها المدارس الخاصة مع الهيئة".
وأضافت "منذ أربع سنوات ونحن نطالب هذه المدارس الخاصة بالاستظهار بهذه المعايير في إطار المراقبة ووفق ما جاء من نتائج في تقرير المحاسبات، ولكن لم تتم الاستجابة. فأوقفت الهيئة منذ 2021 الترسيم بالنسبة للمدارس الخاصة.
والهيئة أعلمت المدارس الخاصة والرأي العام منذ 2021 أن كل من سيدرس بالهندسة المعمارية لن يتم ترسيمه في ظل غياب الشفافية واتفاقية تستجيب للمعايير والتراتيب المعمول بها بما في ذلك مدى أهلية الطلبة والمتخرجين من هذه المدارس لممارسة هذه المهنة".
وقالت ليلى بن جدو "تبيّن للهيئة أن من يدرّسون بهذه المدارس الخاصة ليست لديهم الأهلية المطلوبة للتدريس التي تتطلب 10 سنوات فما فوق من الخبرة. وهو ما لا يتمّ تطبيقه على أرض الواقع ولكن من باب المسؤولية تعهدت الهيئة لمن أكملوا دراستهم بأن تدرس ملفاتهم حالة بحالة".
