أصدرت حركة النهضة بيانا على اثر قرار وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق عبدالكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية.
واعتبرت الحركة، وفق نص البيان، "هذا الإجراء بالتعسفي واستباقا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده اليوم الأحد 3 سبتمبر الجاري في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم".
كما ادانت حركة النهضة وضع رئيس مجلس الشورى كريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، مطالبة برفع هذا الإجراء، الذي وصفته بـ"الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني"، حسب البيان.
واكدت الحركة تمسكها بالمسار الديمقراطي وبحقها في النشاط القانوني واعتماد المنهج السلمي والعمل على عقد المؤتمر الحادي عشر في موعده المقرر من طرف مجلس الشورى.
وحملت النهضة، السلطة القائمة تبعات هذا القرار على الوضع الصحي للهاروني الذي مايزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021، مؤكد رفضها ما اعتبرته "تضييقا ممنهجا على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية".
أصدرت حركة النهضة بيانا على اثر قرار وضع رئيس مجلس الشورى والوزير الأسبق عبدالكريم الهاروني رهن الإقامة الجبرية.
واعتبرت الحركة، وفق نص البيان، "هذا الإجراء بالتعسفي واستباقا لاجتماع مجلس الشورى المقرر عقده اليوم الأحد 3 سبتمبر الجاري في محاولة للضغط على مجلس الشورى الذي يتابع الاستعدادات لعقد المؤتمر الحادي عشر للحركة أواخر شهر أكتوبر القادم".
كما ادانت حركة النهضة وضع رئيس مجلس الشورى كريم الهاروني قيد الإقامة الجبرية، مطالبة برفع هذا الإجراء، الذي وصفته بـ"الظالم والمخالف للقانون والمعاهدات الدولية والحقوق الكونية في التنقل والنشاط السياسي والمدني"، حسب البيان.
واكدت الحركة تمسكها بالمسار الديمقراطي وبحقها في النشاط القانوني واعتماد المنهج السلمي والعمل على عقد المؤتمر الحادي عشر في موعده المقرر من طرف مجلس الشورى.
وحملت النهضة، السلطة القائمة تبعات هذا القرار على الوضع الصحي للهاروني الذي مايزال يخضع لعلاجات دقيقة منذ حادثة احتراق المقر المركزي الحركة أواخر سنة 2021، مؤكد رفضها ما اعتبرته "تضييقا ممنهجا على الحركة ومؤسساتها ورموزها القيادية".
