-كل مادة مُدعمة تفتح الباب للطرق الملتوية ..وأصحاب المكتبات يتذمرون من تجار الجملة
أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية ان هنالك تذمرا وتشك اكثر من العادة من قبل التونسيين من غلاء أسعار المواد المدرسية.
وقال في حوار لـ"الصباح نيوز" ان العودة المدرسية والجامعية من المناسبات التي يخشاها المواطن التونسي، خاصة وانها تأتي بعد موسم استهلاكي بامتياز وبعد عيد الاضحى.
وأوضح ان العائلات التونسية التي لديها 3 أبناء يزاولون تعليمهم يجب أن تكون لديها ميزانية كبيرة لمواجهة التكاليف الخاصة بالعودة المدرسية من أدوات وكتب ومحفظة وميدعة وملابس وتأمين واشتراك نقل مدرسي....
وأشار ضية الى ان الآلة الحاسبة أصبحت أيضا من الضروريات وأدنى سعر بيع بالنسبة للاقسام الدراسية المتقدمة يصل إلى 100 دينار، منتقدا تجاوز أسعار المحفظة ل300 دينار.
كما قال ضية: "التونسي يئن من غلاء المعيشة لتنضاف مصاريف العودة المدرسية، وهو ما يتطلب احيانا توجهه إلى القروض والاقتراض.. و ناسف ان كثيرا من العائلات المعوزة عاجزة عن توفير ما تتطلبه العودة المدرسية لتلميذ واحد فمابالنا بعائلات لدى كل منها 3 و4 تلاميذ".
أسعار باهظة
كما أفاد ان المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك بجميع مكاتبها تواكب العودة عبر التواجد ميدانيا ورصد النقائص والبيع المشروط وكل المخالفات، مُشيرا الى أنه تم تبعا للعمل الميداني للمكاتب الفرعية للمنظمة تسجيل معدل أسعار مواد مدرسية ومحفظة لولي من طبقة فقيرة تتراوح بين 200 و300 دينار ليتراوح في حدود 220 دينارا لتلاميذ سنة اولى ابتدائي و295 دينارا لتلاميذ سنة سادسة وبمعدل 300 دينار لتلاميذ الاعدادي والثانوي.
واعتبر أن هذه الأسعار تعد باهظة مقارنة بالمقدرة الشرائية للاولياء.
الكراس المدعم
وحول الكراس المدعم وفقدانه بالسوق، قال ضية إن كل مادة مُدعمة تفتح الباب للطرق الملتوية كما أن الكراس المدعم غير متوفر بالاعداد الكافية
والبيع المشروط اصبح ممارسة موجودة.
وفي نفس السياق، اشار إلى أن المنظمة تحولت على عين المكان وتحدثت مع عدد من أصحاب المكتبات لتنبيههم من عدم اعتماد هكذا تصرف فاصبحوا يشتكون تعرضهم للبيع المشروط من قبل تجار الجملة خاصة فيما تعلق بالكراس المدعم، الوضع الذي يتطلب اغراق السوق بهكذا نوع من الكراس المدعم، وفق قوله.
الأسواق الموازية
وعن الأسواق الموازية، أفاد ان المواطن الذي لا يجد ما يتلاءم ومقدرته في المكتبات، يتوجه للأسواق الموازية المنتصبة على قارعة الطريق بأسعار في متناول مقدرته الشرائية.
وذكّر بدعوات المنظمة السنوية لضرورة الانتباه للمواد التي تباع في الأسواق الموازية لانه يمكن أن تكون خطرا على صحة التلميذ...
وشدد ضية على ضرورة الابتعاد عن التنافس الاجتماعي وتوعية التلميذ بذلك رغم صعوبة الامر وان يكون الإنسان واقعي وأن يتفهم المدرسون الأوضاع ولا يُعجزوا التلاميذ والاولياء، مؤكدا أهمية المد التضامني.
المعهد الوطني للاستهلاك
وكانت مديرة التحاليل والتجارب المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك دارين الدقي افادت أن معدل الكلفة الجملية للتلاميذ باعتبار كلفة المحفظة والميدعة تتراوح بين 121 دينارا بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي و188 دينارا بالنسبة للسنة السابعة أساسي وتصل إلى 226 دينارا بالنسبة للسنة الرابعة علوم”.
وشددت على ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك القانونية والابتعداد على القطاع الموازي باعتبار ان هذه المنتجات قد تكون مصنوعة من مواد تشكل خطرا على المستهلك.
عبير الطرابلسي
-كل مادة مُدعمة تفتح الباب للطرق الملتوية ..وأصحاب المكتبات يتذمرون من تجار الجملة
أفاد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك عمار ضية ان هنالك تذمرا وتشك اكثر من العادة من قبل التونسيين من غلاء أسعار المواد المدرسية.
وقال في حوار لـ"الصباح نيوز" ان العودة المدرسية والجامعية من المناسبات التي يخشاها المواطن التونسي، خاصة وانها تأتي بعد موسم استهلاكي بامتياز وبعد عيد الاضحى.
وأوضح ان العائلات التونسية التي لديها 3 أبناء يزاولون تعليمهم يجب أن تكون لديها ميزانية كبيرة لمواجهة التكاليف الخاصة بالعودة المدرسية من أدوات وكتب ومحفظة وميدعة وملابس وتأمين واشتراك نقل مدرسي....
وأشار ضية الى ان الآلة الحاسبة أصبحت أيضا من الضروريات وأدنى سعر بيع بالنسبة للاقسام الدراسية المتقدمة يصل إلى 100 دينار، منتقدا تجاوز أسعار المحفظة ل300 دينار.
كما قال ضية: "التونسي يئن من غلاء المعيشة لتنضاف مصاريف العودة المدرسية، وهو ما يتطلب احيانا توجهه إلى القروض والاقتراض.. و ناسف ان كثيرا من العائلات المعوزة عاجزة عن توفير ما تتطلبه العودة المدرسية لتلميذ واحد فمابالنا بعائلات لدى كل منها 3 و4 تلاميذ".
أسعار باهظة
كما أفاد ان المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك بجميع مكاتبها تواكب العودة عبر التواجد ميدانيا ورصد النقائص والبيع المشروط وكل المخالفات، مُشيرا الى أنه تم تبعا للعمل الميداني للمكاتب الفرعية للمنظمة تسجيل معدل أسعار مواد مدرسية ومحفظة لولي من طبقة فقيرة تتراوح بين 200 و300 دينار ليتراوح في حدود 220 دينارا لتلاميذ سنة اولى ابتدائي و295 دينارا لتلاميذ سنة سادسة وبمعدل 300 دينار لتلاميذ الاعدادي والثانوي.
واعتبر أن هذه الأسعار تعد باهظة مقارنة بالمقدرة الشرائية للاولياء.
الكراس المدعم
وحول الكراس المدعم وفقدانه بالسوق، قال ضية إن كل مادة مُدعمة تفتح الباب للطرق الملتوية كما أن الكراس المدعم غير متوفر بالاعداد الكافية
والبيع المشروط اصبح ممارسة موجودة.
وفي نفس السياق، اشار إلى أن المنظمة تحولت على عين المكان وتحدثت مع عدد من أصحاب المكتبات لتنبيههم من عدم اعتماد هكذا تصرف فاصبحوا يشتكون تعرضهم للبيع المشروط من قبل تجار الجملة خاصة فيما تعلق بالكراس المدعم، الوضع الذي يتطلب اغراق السوق بهكذا نوع من الكراس المدعم، وفق قوله.
الأسواق الموازية
وعن الأسواق الموازية، أفاد ان المواطن الذي لا يجد ما يتلاءم ومقدرته في المكتبات، يتوجه للأسواق الموازية المنتصبة على قارعة الطريق بأسعار في متناول مقدرته الشرائية.
وذكّر بدعوات المنظمة السنوية لضرورة الانتباه للمواد التي تباع في الأسواق الموازية لانه يمكن أن تكون خطرا على صحة التلميذ...
وشدد ضية على ضرورة الابتعاد عن التنافس الاجتماعي وتوعية التلميذ بذلك رغم صعوبة الامر وان يكون الإنسان واقعي وأن يتفهم المدرسون الأوضاع ولا يُعجزوا التلاميذ والاولياء، مؤكدا أهمية المد التضامني.
المعهد الوطني للاستهلاك
وكانت مديرة التحاليل والتجارب المقارنة بالمعهد الوطني للاستهلاك دارين الدقي افادت أن معدل الكلفة الجملية للتلاميذ باعتبار كلفة المحفظة والميدعة تتراوح بين 121 دينارا بالنسبة للسنة الأولى ابتدائي و188 دينارا بالنسبة للسنة السابعة أساسي وتصل إلى 226 دينارا بالنسبة للسنة الرابعة علوم”.
وشددت على ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك القانونية والابتعداد على القطاع الموازي باعتبار ان هذه المنتجات قد تكون مصنوعة من مواد تشكل خطرا على المستهلك.
