ينظم عدد من المواطنين التونسيين وقفة اجتجاجية، غدا الثلاثاء 15 أوت 2023، أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة تونس، على خلفية تقديمهم لمطالب تأشيرة للتجميع العائلي قصد الالتحاق بزوجاتهم ذوات الجنسية الفرنسية، إلا أنه وقع رفض مطالبهم.
وفي هذا الإطار، قال محمد الهادي الطرابلسي أحد المحتجين في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن زوجته فرنسية وهي حامل وعندما تم رفض مطلبه للسفر إليها إلى تونس، تركت عملها بفرنسا وقرّرت القدوم للبقاء معه في تونس وأصبحت بالتالي عاطلة عن العمل.
وذكر محدثنا أن زوجته معه في تونس منذ 6 أشهر، وأنهما تزوجا وفق عقد زواج قانوني في احدى البلديات الفرنسية، وحسب التراتيب التي يضبطها القانون الفرنسي وبامضاءات شهود.
وأفاد الطرابلسي أنه قبل زواجه دخل التراب الفرنسي بطريقة غير منظمة، والقانون الفرنسي يقرّ عددا من الاجراءات بعد الزواج وهي أن يعود الزوج إلى بلده من أجل الحصول "على فيزا عائلية" تخول له بعدها الحصول على وثائق قانونية للإقامة في فرنسا.
وفي سياق متصل، أوضح الطرابلسي أن سبب الرفض دُوّن على أن عقد الزواج مزيف غير حقيقي، رغم أنه عقد زواج قانوني تم في التراب الفرنسي، كما أنه سلّم للقنصلية وثائق تم طلبها على غرار حساب بنكي مشترك مع زوجته وما يفيد سكناهما معا في منزل واحد، وصورا شخصية لهما معا، إضافة إلى رسائل هاتفية بينهما، وهي جميعها وثائق تتطلبها "الفيزا العائلية".
وذكر أن عدد ممن تم رفض مدّهم بـ'الفيزا العائلية" من التونسيين يتجاوز 1200 تونسي، ومن بينهم من قدم طلبا الحصول منذ أكثر من سنتين ومن ضمنهم من لديه أطفال وأصبح يعاني من وضعية معقدة وهي وضعية تشتت عائلي تشتت عائلي بسبب بعد مقر العائلة بين دولتين.
درصاف اللموشي
ينظم عدد من المواطنين التونسيين وقفة اجتجاجية، غدا الثلاثاء 15 أوت 2023، أمام مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة تونس، على خلفية تقديمهم لمطالب تأشيرة للتجميع العائلي قصد الالتحاق بزوجاتهم ذوات الجنسية الفرنسية، إلا أنه وقع رفض مطالبهم.
وفي هذا الإطار، قال محمد الهادي الطرابلسي أحد المحتجين في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن زوجته فرنسية وهي حامل وعندما تم رفض مطلبه للسفر إليها إلى تونس، تركت عملها بفرنسا وقرّرت القدوم للبقاء معه في تونس وأصبحت بالتالي عاطلة عن العمل.
وذكر محدثنا أن زوجته معه في تونس منذ 6 أشهر، وأنهما تزوجا وفق عقد زواج قانوني في احدى البلديات الفرنسية، وحسب التراتيب التي يضبطها القانون الفرنسي وبامضاءات شهود.
وأفاد الطرابلسي أنه قبل زواجه دخل التراب الفرنسي بطريقة غير منظمة، والقانون الفرنسي يقرّ عددا من الاجراءات بعد الزواج وهي أن يعود الزوج إلى بلده من أجل الحصول "على فيزا عائلية" تخول له بعدها الحصول على وثائق قانونية للإقامة في فرنسا.
وفي سياق متصل، أوضح الطرابلسي أن سبب الرفض دُوّن على أن عقد الزواج مزيف غير حقيقي، رغم أنه عقد زواج قانوني تم في التراب الفرنسي، كما أنه سلّم للقنصلية وثائق تم طلبها على غرار حساب بنكي مشترك مع زوجته وما يفيد سكناهما معا في منزل واحد، وصورا شخصية لهما معا، إضافة إلى رسائل هاتفية بينهما، وهي جميعها وثائق تتطلبها "الفيزا العائلية".
وذكر أن عدد ممن تم رفض مدّهم بـ'الفيزا العائلية" من التونسيين يتجاوز 1200 تونسي، ومن بينهم من قدم طلبا الحصول منذ أكثر من سنتين ومن ضمنهم من لديه أطفال وأصبح يعاني من وضعية معقدة وهي وضعية تشتت عائلي تشتت عائلي بسبب بعد مقر العائلة بين دولتين.
