قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات ان الهيئة لا تنصح بتزامن مواعيد الانتخابات لعديد الاعتبارات أولها ان هذا التزامن من شأنه ان يربك الناخبين ، وكشف انه سيتم سد الشغورات قريبا.
وأوضح بوعسكر في حوار يصدر غدا بصحيفة "الصباح" ان تحديد الصلاحيات الخاصة بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية وعلاقته بالبلديات (التي لن يتم إلغاؤها) والمعتمدية وبالوالي، دورها ومجالات تدخلها وتقاطعها والعلاقة بينهم، لم يصدر بعد، وينتظر أن يحدد في أمر.
وأشار بوعسكر الى ان تركيز المجلس الثاني، أو الغرفة الثانية، جاء به مرسوم عدد 10 الصادر في8 شهر مارس 2022، تعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجلس الأقاليم، وهو الذي نص على كيفية تركيز الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبالتالي يتطلب تركيز الغرفة الثانية 3 مراحل، فالغرفة الثانية تتركز بانتخابات غير مباشرة على ثلاث مراحل.
تتعلق الأولى بانتخابات محلية مباشرة على الأفراد على دورتين، تفرز مجلس محلي على مستوى كل معتمدية أي 279 مجلسا محليا يتولى مهام تنموية محلية، وتتكون تركيبة هذا المجلس من نائب منتخب عن كل عمادة. وما هو جديد بالنسبة لنا أنه سيكون لنا في تونس نائب منتخب عن كل عمادة، لنا 2085 عمادة ستفرز ممثل لها في المجلس المحلي، والناخبين هنا مدعون الى الاختيار على الأفراد مترشح من المترشحين ليكون ممثلهم في المجلس المحلي.
وأضاف رئيس هيئة الانتخابات انه سيتم تنظيم انتخابات المجالس المحلية في 2155 دائرة انتخابية. وستكون انتخابات على الأفراد في دورتين على غرار ما وقع في الانتخابات التشريعية.وبمجرد تركيز المجالس المحلية بعد إجراء الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية نمر الى تركيز المجالس الجهوية، مجلس جهوي في كل ولاية، ويتكون من نائب عن كل مجلس محلي يتم اختياره بطريقة غير مباشرة. ويتم اختيارهم بالية القرعة. ومن ضمن المجالس المحلية التي يتكون عددها من 6 الى 22 نائب، (اقل مجلس محلي يتكون من 5 أعضاء ومقعد لذوي وذوات الإعاقة) يقع بآلية القرعة وبصفة دورية كل 3 أشهر، اختيار ممثل عن المعتمدية في المجلس الجهوي ومن تم اختياره يحذف من القرعة بطريقة يتمكن كل النواب المنتخبين في المجلس المحلي من تولي المسؤولية في المجلس الجهوي مع نهاية المدة النيابية. ونفس منطق الدورية التي يتم اعتمادها في الصعود إلى المجلس الجهوي ستسحب على طريقة تعيين رئيس المجلس الجهوي، أين تكون الانطلاقة بالأكبر سنا خلال الثلاثة أشهر الأولى ليقع فيما بعد وباعتماد آلية القرعة التداول على المنصب بين بقية أعضاء المجلس الجهوي.
وأفاد انه في مرحلة ثالثة تأتي مجالس الأقاليم والجهات، وحسب المرسوم عدد 10، تحديد عدد الأقاليم والولايات الراجعة لها بالنظر سيتم طبقا لأمر لم يصدر بعد، وعلى الأغلب سيكون عددها بين 5 و6 أقاليم. جغرافيا ستكون إقليم عمودية بشكل ان كل إقليم يربط ولايات الساحل بولايات الداخل، فكل إقليم تكون له مقومات التنمية الذاتية الخاصة به سواحل ومربوط بميناء، منفذ حدودي بري، مطار، طريق سيارة او طريق سريعة. وتركيبة مجالس الأقاليم، تتكون من ممثل منتخب عن كل مجلس جهوي. اختصاصات هذه المجالس الثلاث هي بالأساس تنموية في خصوص مرجع نظرها لا تسن القوانين.
وفي حال تم تركيز المجالس المحلية 267 مجلسا والمجالس الجهوي 24 مجلسا، ومجالس الأقاليم (5 أو 6 طبقا لما سينص عليه الأمر) نأتي الى الغرفة التشريعية الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي يضم عضوا عن كل إقليم وكل مجلس جهوي يكون ممثل فيه أيضا بـ3 ممثلين منتخبين.
قال فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات ان الهيئة لا تنصح بتزامن مواعيد الانتخابات لعديد الاعتبارات أولها ان هذا التزامن من شأنه ان يربك الناخبين ، وكشف انه سيتم سد الشغورات قريبا.
وأوضح بوعسكر في حوار يصدر غدا بصحيفة "الصباح" ان تحديد الصلاحيات الخاصة بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية وعلاقته بالبلديات (التي لن يتم إلغاؤها) والمعتمدية وبالوالي، دورها ومجالات تدخلها وتقاطعها والعلاقة بينهم، لم يصدر بعد، وينتظر أن يحدد في أمر.
وأشار بوعسكر الى ان تركيز المجلس الثاني، أو الغرفة الثانية، جاء به مرسوم عدد 10 الصادر في8 شهر مارس 2022، تعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية ومجالس الجهات ومجلس الأقاليم، وهو الذي نص على كيفية تركيز الغرفة الثانية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. وبالتالي يتطلب تركيز الغرفة الثانية 3 مراحل، فالغرفة الثانية تتركز بانتخابات غير مباشرة على ثلاث مراحل.
تتعلق الأولى بانتخابات محلية مباشرة على الأفراد على دورتين، تفرز مجلس محلي على مستوى كل معتمدية أي 279 مجلسا محليا يتولى مهام تنموية محلية، وتتكون تركيبة هذا المجلس من نائب منتخب عن كل عمادة. وما هو جديد بالنسبة لنا أنه سيكون لنا في تونس نائب منتخب عن كل عمادة، لنا 2085 عمادة ستفرز ممثل لها في المجلس المحلي، والناخبين هنا مدعون الى الاختيار على الأفراد مترشح من المترشحين ليكون ممثلهم في المجلس المحلي.
وأضاف رئيس هيئة الانتخابات انه سيتم تنظيم انتخابات المجالس المحلية في 2155 دائرة انتخابية. وستكون انتخابات على الأفراد في دورتين على غرار ما وقع في الانتخابات التشريعية.وبمجرد تركيز المجالس المحلية بعد إجراء الانتخابات في 2155 دائرة انتخابية نمر الى تركيز المجالس الجهوية، مجلس جهوي في كل ولاية، ويتكون من نائب عن كل مجلس محلي يتم اختياره بطريقة غير مباشرة. ويتم اختيارهم بالية القرعة. ومن ضمن المجالس المحلية التي يتكون عددها من 6 الى 22 نائب، (اقل مجلس محلي يتكون من 5 أعضاء ومقعد لذوي وذوات الإعاقة) يقع بآلية القرعة وبصفة دورية كل 3 أشهر، اختيار ممثل عن المعتمدية في المجلس الجهوي ومن تم اختياره يحذف من القرعة بطريقة يتمكن كل النواب المنتخبين في المجلس المحلي من تولي المسؤولية في المجلس الجهوي مع نهاية المدة النيابية. ونفس منطق الدورية التي يتم اعتمادها في الصعود إلى المجلس الجهوي ستسحب على طريقة تعيين رئيس المجلس الجهوي، أين تكون الانطلاقة بالأكبر سنا خلال الثلاثة أشهر الأولى ليقع فيما بعد وباعتماد آلية القرعة التداول على المنصب بين بقية أعضاء المجلس الجهوي.
وأفاد انه في مرحلة ثالثة تأتي مجالس الأقاليم والجهات، وحسب المرسوم عدد 10، تحديد عدد الأقاليم والولايات الراجعة لها بالنظر سيتم طبقا لأمر لم يصدر بعد، وعلى الأغلب سيكون عددها بين 5 و6 أقاليم. جغرافيا ستكون إقليم عمودية بشكل ان كل إقليم يربط ولايات الساحل بولايات الداخل، فكل إقليم تكون له مقومات التنمية الذاتية الخاصة به سواحل ومربوط بميناء، منفذ حدودي بري، مطار، طريق سيارة او طريق سريعة. وتركيبة مجالس الأقاليم، تتكون من ممثل منتخب عن كل مجلس جهوي. اختصاصات هذه المجالس الثلاث هي بالأساس تنموية في خصوص مرجع نظرها لا تسن القوانين.
وفي حال تم تركيز المجالس المحلية 267 مجلسا والمجالس الجهوي 24 مجلسا، ومجالس الأقاليم (5 أو 6 طبقا لما سينص عليه الأمر) نأتي الى الغرفة التشريعية الثانية، المجلس الوطني للأقاليم والجهات الذي يضم عضوا عن كل إقليم وكل مجلس جهوي يكون ممثل فيه أيضا بـ3 ممثلين منتخبين.
