أكّد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحبيب معاوي ارتفاع أسعار كراء السيارات خلال هذه الفترة، قائلا: "الأسعار اليوم مرتفعة ومرتفعة جدا".
واستدرك معاوي بالقول في حوار مع "الصباح نيوز" ان هذا الارتفاع بصفة حينية وظرفي باعتبار واننا في ذروة الموسم السياحي الصيفي وتزامنا مع عودة التونسيين بالمهجر، بينما يتمتع حرفاء ممن تعودوا كراء سيارة بصفة دورية من نفس الشركة بنفس السعر.
واعتبر معاوي انّ أسعار كراء السيارات تصل الى 150 دينارا في اليوم الواحد وتتجاوز ذلك المبلغ احيانا بصفة ظرفية تقريبا وخاصة هذه السنة خلال الفترة الممتدة بين 18 جويلية الجاري و25 أوت القادم اي في فترة لا تتجاوز الـ40 يوما ومرتبطة بالعرض والطلب، مُضيفا بأنّ السوق حرة ولا تسعيرة معينة معتمدة من قبل جميع وكلاء شركات كراء السيارات
وأشار إلى أن 10 بالمائة من حرفاء شركات كراء السيارات هم سياح أجانب فيما يبقى التونسي الحريف الأول.
أسطول غير كاف
وفي ذات السياق، أفاد ان هذه الاسعار مرتبطة أيضا بعدم توفر الأسطول الكافي وغلاء قطاع غيار السيارات وتكلفة قطاع التأمين مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.
وحول عدد شركات كراء السيارات، حاليا في تونس، قال رئيس الغرفة إنّ هنالك 465 شركة تُشغل 11 ألفا من اليد عاملة بصفة مباشرة وغير مباشرة ولديها أسطولا يقدّر بـ17 ألف سيارة.
وحول عدم توفر سيارات للكراء، أرجع الحبيب معاوي ذلك إلى نقص السيارات بالسوق ووجود شح في السيارات لدى وكلاء البيع ما انعكس سلبيا على أسعار السيارات.
كما قال إنّ 80 بالمائة من وكالات كراء السيارات لا تستطيع تغطية مصاريفها.
حريصون على سلامة العربات
وحول سلامة العربات، قال انهم حريصون على توفير كل مقومات السلامة لضمان استمرارية السيارات.
واشار الى ان شركات كراء السيارات تقوم بالفحص الفني للسيارات كل 6 أشهر وجوبا، مؤكّدا أنّ هنالك عمرا مُحدّد ا للسيارات التي يتم اعتمادها وهي كما يلي:
42 شهرا بالنسبة للسيارات 5 خيول
60 شهرا بالنسبة للسيارات 6 خيول
7 سنوات بالنسبة للسيارات 7خيول
وقال انه يتم سنويا ضخ حوالي ما بين 5700 و6 آلاف سيارة في السوق المحلية ما يساهم في تعديل السوق الداخلية، فيما يتم اقتناء حوالي 6 آ لاف سيارة سنويا.
لا وجود لشيك ضمان قانونا
وبخصوص مسألة الضمان المالي المُطالب بدفعها الحريف عند كراء سيارة، أفاد معاوي أنّه لا وجود لشيك ضمان قانونا ولا يمكن الحديث عن ذلك، وان ما يتم طلبه من الحريف هو تسبقة بـ4 بالمائة من ما يمكن ان يحدث للسيارة من أضرار عند الكراء.
وأوضح ان شركات التأمين تؤمن السيارة لكن 4 بالمائة لا تؤمنها وتبقى تلك النسبة على مسؤولية الحريف في صورة حدوث ضرر للسيارة.
كما قال إنه عادة حوالي نصف الحرفاء لا يدفعون ما يعرف بالضمان وذلك في إطار الثقة التي تبنى بين الحريف وصاحب الشركة.
عبير الطرابلسي
- 10% من الحرفاء سياح
أكّد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء شركات كراء السيارات المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الحبيب معاوي ارتفاع أسعار كراء السيارات خلال هذه الفترة، قائلا: "الأسعار اليوم مرتفعة ومرتفعة جدا".
واستدرك معاوي بالقول في حوار مع "الصباح نيوز" ان هذا الارتفاع بصفة حينية وظرفي باعتبار واننا في ذروة الموسم السياحي الصيفي وتزامنا مع عودة التونسيين بالمهجر، بينما يتمتع حرفاء ممن تعودوا كراء سيارة بصفة دورية من نفس الشركة بنفس السعر.
واعتبر معاوي انّ أسعار كراء السيارات تصل الى 150 دينارا في اليوم الواحد وتتجاوز ذلك المبلغ احيانا بصفة ظرفية تقريبا وخاصة هذه السنة خلال الفترة الممتدة بين 18 جويلية الجاري و25 أوت القادم اي في فترة لا تتجاوز الـ40 يوما ومرتبطة بالعرض والطلب، مُضيفا بأنّ السوق حرة ولا تسعيرة معينة معتمدة من قبل جميع وكلاء شركات كراء السيارات
وأشار إلى أن 10 بالمائة من حرفاء شركات كراء السيارات هم سياح أجانب فيما يبقى التونسي الحريف الأول.
أسطول غير كاف
وفي ذات السياق، أفاد ان هذه الاسعار مرتبطة أيضا بعدم توفر الأسطول الكافي وغلاء قطاع غيار السيارات وتكلفة قطاع التأمين مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.
وحول عدد شركات كراء السيارات، حاليا في تونس، قال رئيس الغرفة إنّ هنالك 465 شركة تُشغل 11 ألفا من اليد عاملة بصفة مباشرة وغير مباشرة ولديها أسطولا يقدّر بـ17 ألف سيارة.
وحول عدم توفر سيارات للكراء، أرجع الحبيب معاوي ذلك إلى نقص السيارات بالسوق ووجود شح في السيارات لدى وكلاء البيع ما انعكس سلبيا على أسعار السيارات.
كما قال إنّ 80 بالمائة من وكالات كراء السيارات لا تستطيع تغطية مصاريفها.
حريصون على سلامة العربات
وحول سلامة العربات، قال انهم حريصون على توفير كل مقومات السلامة لضمان استمرارية السيارات.
واشار الى ان شركات كراء السيارات تقوم بالفحص الفني للسيارات كل 6 أشهر وجوبا، مؤكّدا أنّ هنالك عمرا مُحدّد ا للسيارات التي يتم اعتمادها وهي كما يلي:
42 شهرا بالنسبة للسيارات 5 خيول
60 شهرا بالنسبة للسيارات 6 خيول
7 سنوات بالنسبة للسيارات 7خيول
وقال انه يتم سنويا ضخ حوالي ما بين 5700 و6 آلاف سيارة في السوق المحلية ما يساهم في تعديل السوق الداخلية، فيما يتم اقتناء حوالي 6 آ لاف سيارة سنويا.
لا وجود لشيك ضمان قانونا
وبخصوص مسألة الضمان المالي المُطالب بدفعها الحريف عند كراء سيارة، أفاد معاوي أنّه لا وجود لشيك ضمان قانونا ولا يمكن الحديث عن ذلك، وان ما يتم طلبه من الحريف هو تسبقة بـ4 بالمائة من ما يمكن ان يحدث للسيارة من أضرار عند الكراء.
وأوضح ان شركات التأمين تؤمن السيارة لكن 4 بالمائة لا تؤمنها وتبقى تلك النسبة على مسؤولية الحريف في صورة حدوث ضرر للسيارة.
كما قال إنه عادة حوالي نصف الحرفاء لا يدفعون ما يعرف بالضمان وذلك في إطار الثقة التي تبنى بين الحريف وصاحب الشركة.
