سيقدم اليوم التيار الشعبي خلال ندوة صحفية استراتيجيته لبناء القوة المتكاملة لكسب معركة المستقبل من خلال مقاربة وطنية استراتيجية بإعادة بناء القوة المادية والمعنوية للدولة بشكل مندمج ومتكامل تتوزع على أربعة محاور كبرى:
المحور الأول: تونس التاريخ والجغرافيا كقوة معنوية وكتلة حيوية ومحور ربط استراتيجي في ظل متغيرات دولية ملائمة:
- تحويل تونس إلى مركز إلتقاء لخطوط التجارة والخدمات بين الإتحاد الاوروبي وتحالف الحزام والطريق المعروف بطريق الحرير.
- تطوير العلاقات مع المنظومة الأوراسية وخاصة الصين وروسيا وإنشاء مركز تخطيط إستراتيجي لتحقيق الاستفادة القصوى من طريق الحرير خاصة في مجال الطرقات السيارة وخطوط القطارات السريعة وتشييد الموانئ.
-إلغاء إتفاقية الشريك غير العضو من خارج حلف الناتو لتناقضها مع أحكام الدستور الذي ينص على عدم الانخراط في الأحلاف العسكرية.
- توطيد العلاقات التونسية الافريقية من خلال دعم الحضور الديبلوماسي ودعم الربط الجوي والبحري وتركيز بعثات تجارية وفروع بنكية في أهم العواصم الافريقية الى جانب الاندماج في مشاريع الطرقات السيارة و النقل الحديدي الذي يربط الجزائر وليبيا بالعمق الافريقي.
-الحرص على وحدة ليبيا والتقليص من مخاطر النزاع الجزائري-المغربي مع تفادي التأثيرات السلبية للوجود الصهيوني في المملكة المغربية.
- الاستفادة من التوازن الحاصل في علاقات القوى الاقليمية العربية والاضطلاع بدور حيوي في تحقيق المصالحة العربية الشاملة بمقابل العمل على وقف تمدد عمليات التطبيع مع العدو الصهيوني.
اما المحور الثاني يتمثل في ديمقراطية شعبية سليمة ومؤسسات مستقرة ومشروع ثقافي وطني:
- بناء نموذج ديمقراطي سليم وملهم لشعوب المنطقة يضمن التنمية الشاملة والعدالة ويكرس التوازن بين الوظائف والرقابة على عمل المؤسسات.
- مزيد تمكين المرأة وبناء مجتمع مدني حر ومستقل.
- استعادة المكانة المحورية للتعليم والصحة بوصفهما قوة معنوية ومادية كبيرة وعامل اشعاع حضاري.
- تكريس دور الثقافة كقوة ناعمة والقطع مع النظرة الهامشية للثقافة ودورها.
- تثبيت الموقف من القضية الفلسطينية بوصفه جزءا من القوة المعنوية المتكاملة لتونس.
المحور الثالث: جيش وطني قوي ولجان خبراء ومراكز بحث وقيادة استراتيجية:
- توسيع دور الجيش الوطني في تنمية المجتمع والاقتصاد
- احداث ديوان وطني للتنمية العسكرية والمدنية الشاملة والمتكاملة
- إحداث الهيئة الوطنية للتصنيع العسكري بهدف تطوير الصناعات العسكرية والمدنية في نطاق شراكة مع القطاع الخاص.
- تشريك الجيش الوطني في انجاز المشاريع الكبرى خاصة في مجال البنية الاساسية والإسكان وذلك في نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.
- توسيع تجربة رجيم معتوق لتشمل احياء الاراضي الدولية واستصلاح الاراضي والسباخ.
- إحداث مراكز البحوث الاستراتيجية مع استلهام التجارب الرائدة في المجال مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وايران وروندا.
- إحداث معهد لتقييم السياسيات العمومية
- إحداث مجلس للاستثمار والتعاون الدولي ينشط في الخارج لا سيما في المراكز الاقتصادية الاقليمية.
- تحويل مجلس الأمن القومي الى مؤسسة قارة لها مقر خاص وجهاز إداري حتى تضطلع بدور القيادة الاستراتيجية للدولة.
المحور الرابع:اقتصاد وطني منتج وعادل:
- إصلاح القطاع المالي والبنكي ومراجعة قانون البنك المركزي بما يتيح للدولة توجيه الاستثمارات حسب أولويات التنمية وإجبار البنوك على تخصيص نسبة مرتفعة من قروضها لتمويل الاستثمار وخاصة الوحدات الانتاجية الصغيرة والشركات الاهلية والقطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة.
- إستعادة صلابة الدينار التونسي خاصة من خلال عجز الميزان التجاري بترشيد الواردات وتفعيل التدابير الحمائية.
- معالجة مشكلة المديونية من خلال شطب الديون الكريهة التي إبتلعها الفساد وطلب تحويل جزء من الديون إلى استثمارات ومراجعة نسب الفائدة المشطة وتعليق سداد بعض القروض باتفاق مع الدائنين.
- تقليص حجم النفقات العمومية من خلال دمج عدد من الوزارات في أقطاب وإعادة توزيع الاعوان.
- إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في النظام الجبائي العام مع تمكينهم من استثنائيا من ايداع مدخراتهم من العملة الصعبة ومعاملتهم استثنائيا كمكاتب صرف.
- إصلاح جبائي عميق يقضي على التهرب الضريبي مع تدعيم إدارة الجباية بالموارد البشرية اللازمة.
- وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية وخاصة العاملة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والنقل والاتصالات والبنوك مع تمويل عملية التأهيل من البنوك المحلية،وفتح رأس بعض المنشآت العمومية للعاملين والاطارات بها.
- وقف العمل بالحوافز المالية والجبائية ومنح الاستثمار المسندة للشركات الاجنبية.
- إعادة تنظيم منظومة دعم المواد الأساسية الغذائية عبر تجميع الهياكل امتدخلة تحت وكالة أو هيئة عليا للدعم مع رقمنة مسالك التوزيع للقضاء على المضاربة بالمواد المدعمة.
- تطوير العلوم الهندسة وبناء قاعدة صناعية وطنية واكتساب القدرة التكنولوجية الفعالة والملائمة وإحداث وكالة لتطوير تكنولوجيا النانو.
- تجسيم الجمهورية الرقمية وإحداث وكالة وطنية للإدارة الرقمية.
-إنجاز دراسة تطوير الفسفاط في أفق سنة 2040 والعمل على رفع الانتاج الى 10 مليون طن في غضون 2026.
- إنجاز مشروع السيادة الغذائية والأمن المائي
- إنجاز المشروعات الكبرى في البنية التحتية ميناء المياه العميقة ومطار عالمي وقطارات سريعة والقناة البحرية بين قابس وشط الغرسة.
- الرفع من مردودية القطاع السياحي خاصة باستقطاب السياح ذوي الدخل المرتفع وتحويل السياحة الصحراوي من سياحة عبور الى سياحة اقامة وانجاز مشروع السياحة الذكية.
- حوافز للمهاجرين بالخارج لتشجيعهم على ادخار واستثمار اموالهم بتونس
- تكريس دور القطاع العام كقاطرة للتنافسية والتجديد التكنولوجي من خلال احداث شركات قابضة في تفتح للاستثمار الخاص في عدة مجالات مثل المقاولات والصناعة وتجارة التوزيع تحت علامات مثل "تونس التجارية" و"نسيج تونس " و"حديد تونس" و"التونسية للتشييد" .
- احداث الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة وتهيئة البنية التحتية الخاصة بنقل وتصدير الهيدروجين الأخضر وسن التشريعات اللازمة في المجال.
- إحداث وزارة التنمية الجهوية وبنك الجهات وتوسيع صلاحيات الولاة في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث آلية جديدة وبرامج لتمويل المشاريع "آلية بادر" والترفيع في نسبة القروض المسندة للمشاريع الفلاحية النسائية من قبل البنك التونسي للتضامن الى 30 بالمائة.
- الذكاء الاقتصادي كنظام متكامل لتطوير القوة المادية والمعنوية للدولة وهو ما يتطلب رفع اعتمادات الدولة للبحث العلمي وإحداث اختصاصات الذكاء الاقتصادي في الجامعات التونسية وإحداث وكالة وطنية تعنى بتطوير منظومة الذكاء الاقتصادي لتتمكن بلادنا من دخول الثورة الصناعية الرابعة.
صباح الشابي
سيقدم اليوم التيار الشعبي خلال ندوة صحفية استراتيجيته لبناء القوة المتكاملة لكسب معركة المستقبل من خلال مقاربة وطنية استراتيجية بإعادة بناء القوة المادية والمعنوية للدولة بشكل مندمج ومتكامل تتوزع على أربعة محاور كبرى:
المحور الأول: تونس التاريخ والجغرافيا كقوة معنوية وكتلة حيوية ومحور ربط استراتيجي في ظل متغيرات دولية ملائمة:
- تحويل تونس إلى مركز إلتقاء لخطوط التجارة والخدمات بين الإتحاد الاوروبي وتحالف الحزام والطريق المعروف بطريق الحرير.
- تطوير العلاقات مع المنظومة الأوراسية وخاصة الصين وروسيا وإنشاء مركز تخطيط إستراتيجي لتحقيق الاستفادة القصوى من طريق الحرير خاصة في مجال الطرقات السيارة وخطوط القطارات السريعة وتشييد الموانئ.
-إلغاء إتفاقية الشريك غير العضو من خارج حلف الناتو لتناقضها مع أحكام الدستور الذي ينص على عدم الانخراط في الأحلاف العسكرية.
- توطيد العلاقات التونسية الافريقية من خلال دعم الحضور الديبلوماسي ودعم الربط الجوي والبحري وتركيز بعثات تجارية وفروع بنكية في أهم العواصم الافريقية الى جانب الاندماج في مشاريع الطرقات السيارة و النقل الحديدي الذي يربط الجزائر وليبيا بالعمق الافريقي.
-الحرص على وحدة ليبيا والتقليص من مخاطر النزاع الجزائري-المغربي مع تفادي التأثيرات السلبية للوجود الصهيوني في المملكة المغربية.
- الاستفادة من التوازن الحاصل في علاقات القوى الاقليمية العربية والاضطلاع بدور حيوي في تحقيق المصالحة العربية الشاملة بمقابل العمل على وقف تمدد عمليات التطبيع مع العدو الصهيوني.
اما المحور الثاني يتمثل في ديمقراطية شعبية سليمة ومؤسسات مستقرة ومشروع ثقافي وطني:
- بناء نموذج ديمقراطي سليم وملهم لشعوب المنطقة يضمن التنمية الشاملة والعدالة ويكرس التوازن بين الوظائف والرقابة على عمل المؤسسات.
- مزيد تمكين المرأة وبناء مجتمع مدني حر ومستقل.
- استعادة المكانة المحورية للتعليم والصحة بوصفهما قوة معنوية ومادية كبيرة وعامل اشعاع حضاري.
- تكريس دور الثقافة كقوة ناعمة والقطع مع النظرة الهامشية للثقافة ودورها.
- تثبيت الموقف من القضية الفلسطينية بوصفه جزءا من القوة المعنوية المتكاملة لتونس.
المحور الثالث: جيش وطني قوي ولجان خبراء ومراكز بحث وقيادة استراتيجية:
- توسيع دور الجيش الوطني في تنمية المجتمع والاقتصاد
- احداث ديوان وطني للتنمية العسكرية والمدنية الشاملة والمتكاملة
- إحداث الهيئة الوطنية للتصنيع العسكري بهدف تطوير الصناعات العسكرية والمدنية في نطاق شراكة مع القطاع الخاص.
- تشريك الجيش الوطني في انجاز المشاريع الكبرى خاصة في مجال البنية الاساسية والإسكان وذلك في نطاق الشراكة مع القطاع الخاص.
- توسيع تجربة رجيم معتوق لتشمل احياء الاراضي الدولية واستصلاح الاراضي والسباخ.
- إحداث مراكز البحوث الاستراتيجية مع استلهام التجارب الرائدة في المجال مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية وايران وروندا.
- إحداث معهد لتقييم السياسيات العمومية
- إحداث مجلس للاستثمار والتعاون الدولي ينشط في الخارج لا سيما في المراكز الاقتصادية الاقليمية.
- تحويل مجلس الأمن القومي الى مؤسسة قارة لها مقر خاص وجهاز إداري حتى تضطلع بدور القيادة الاستراتيجية للدولة.
المحور الرابع:اقتصاد وطني منتج وعادل:
- إصلاح القطاع المالي والبنكي ومراجعة قانون البنك المركزي بما يتيح للدولة توجيه الاستثمارات حسب أولويات التنمية وإجبار البنوك على تخصيص نسبة مرتفعة من قروضها لتمويل الاستثمار وخاصة الوحدات الانتاجية الصغيرة والشركات الاهلية والقطاعات ذات الأولوية مثل الفلاحة.
- إستعادة صلابة الدينار التونسي خاصة من خلال عجز الميزان التجاري بترشيد الواردات وتفعيل التدابير الحمائية.
- معالجة مشكلة المديونية من خلال شطب الديون الكريهة التي إبتلعها الفساد وطلب تحويل جزء من الديون إلى استثمارات ومراجعة نسب الفائدة المشطة وتعليق سداد بعض القروض باتفاق مع الدائنين.
- تقليص حجم النفقات العمومية من خلال دمج عدد من الوزارات في أقطاب وإعادة توزيع الاعوان.
- إدماج الناشطين في الاقتصاد الموازي في النظام الجبائي العام مع تمكينهم من استثنائيا من ايداع مدخراتهم من العملة الصعبة ومعاملتهم استثنائيا كمكاتب صرف.
- إصلاح جبائي عميق يقضي على التهرب الضريبي مع تدعيم إدارة الجباية بالموارد البشرية اللازمة.
- وضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية وخاصة العاملة في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقة والنقل والاتصالات والبنوك مع تمويل عملية التأهيل من البنوك المحلية،وفتح رأس بعض المنشآت العمومية للعاملين والاطارات بها.
- وقف العمل بالحوافز المالية والجبائية ومنح الاستثمار المسندة للشركات الاجنبية.
- إعادة تنظيم منظومة دعم المواد الأساسية الغذائية عبر تجميع الهياكل امتدخلة تحت وكالة أو هيئة عليا للدعم مع رقمنة مسالك التوزيع للقضاء على المضاربة بالمواد المدعمة.
- تطوير العلوم الهندسة وبناء قاعدة صناعية وطنية واكتساب القدرة التكنولوجية الفعالة والملائمة وإحداث وكالة لتطوير تكنولوجيا النانو.
- تجسيم الجمهورية الرقمية وإحداث وكالة وطنية للإدارة الرقمية.
-إنجاز دراسة تطوير الفسفاط في أفق سنة 2040 والعمل على رفع الانتاج الى 10 مليون طن في غضون 2026.
- إنجاز مشروع السيادة الغذائية والأمن المائي
- إنجاز المشروعات الكبرى في البنية التحتية ميناء المياه العميقة ومطار عالمي وقطارات سريعة والقناة البحرية بين قابس وشط الغرسة.
- الرفع من مردودية القطاع السياحي خاصة باستقطاب السياح ذوي الدخل المرتفع وتحويل السياحة الصحراوي من سياحة عبور الى سياحة اقامة وانجاز مشروع السياحة الذكية.
- حوافز للمهاجرين بالخارج لتشجيعهم على ادخار واستثمار اموالهم بتونس
- تكريس دور القطاع العام كقاطرة للتنافسية والتجديد التكنولوجي من خلال احداث شركات قابضة في تفتح للاستثمار الخاص في عدة مجالات مثل المقاولات والصناعة وتجارة التوزيع تحت علامات مثل "تونس التجارية" و"نسيج تونس " و"حديد تونس" و"التونسية للتشييد" .
- احداث الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة وتهيئة البنية التحتية الخاصة بنقل وتصدير الهيدروجين الأخضر وسن التشريعات اللازمة في المجال.
- إحداث وزارة التنمية الجهوية وبنك الجهات وتوسيع صلاحيات الولاة في تحسين مناخ الاستثمار والأعمال وإحداث آلية جديدة وبرامج لتمويل المشاريع "آلية بادر" والترفيع في نسبة القروض المسندة للمشاريع الفلاحية النسائية من قبل البنك التونسي للتضامن الى 30 بالمائة.
- الذكاء الاقتصادي كنظام متكامل لتطوير القوة المادية والمعنوية للدولة وهو ما يتطلب رفع اعتمادات الدولة للبحث العلمي وإحداث اختصاصات الذكاء الاقتصادي في الجامعات التونسية وإحداث وكالة وطنية تعنى بتطوير منظومة الذكاء الاقتصادي لتتمكن بلادنا من دخول الثورة الصناعية الرابعة.
