أفاد مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في وزارة التربية أحمد السليمي لـ"الصباح نيوز" أنه على مستوى التشريعي في علاقة بالإنقطاع المدرسي فإن هناك قانونا توجيهيا للتربية والتعليم المدرسي 80/2002.
وذكر السليمي أن الفصل الأول في هذا القانون ينص على إجبارية التعليم من سن 6 سنوات إلى 16 سنة.
وشرح بأن الفصل 4 يتمثل في أن الدولة تضمن التعليم لكافة أبنائها بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هو في سن التمدرس. وقال مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي إن وزارة التربية في تفاعل مع الأولياء تعمل على التصدي والتقليص من ظاهرة الانقطاع المدرسي، وأن الفصل 21 ورد فيه أن كل ولي يحرم ابنه وهو في السن الدراسة من التمدرس يتعرض إلى خطية مالية، ويمكن أن تتضاعف هذه الخطية المالية عند العود.
وعلى مستوى الاجراءات التي قامت با وزارة التربية بخصوص الانقطاع المدرسي أوضح أن وزارة التربية ايمانا منها بأن الانقطاع المدرسي ظاهرة تتطلب خلق آليات لمواجهتها، وهي آليات في تفعيل جانب الحياة المدرسية وخلق مرافق وفضاءات لاحتضان التلميذ بالتوازي مع التعليم، بالرغم من ذلك فإن الظاهرة موجودة فعلى المستوى البيداغوجي، في الباب المتعلق بالاسعافات فان هناك سنا قانونية، غير أن الوزارة زادت في السن القانوني للإسعاف بسنتين و6 أشهر وهو مؤشر على رغبة الوزارة في احتضان المدارس لأكبر عدد ممكن من التلاميذ.
وتابع بالقول "بالرغم من ذلك فالظاهرة موجودة وكرقم فإن هناك 100 ألف منقطع عن الدراسة سنويا، لكن هذا الرقم في انحدار وتراجع بمنسوب محترم، لكن هذا لا يكفي، فحالة واحدة لمتسرب تكون مصدر قلق بالنسبة للوزارة، وللدولة مؤسسات".
وأفاد محدثنا أنه في بعض الأحيان السبب الرئيسي للانقطاع عن الدراسة خارج عن مربع مشمولات الوزارة لافتا إلى أن الدعوة موجهة لكل أجهزة وهياكل الدولة التي لديها مجال تدخل للتصدي في هذا المجال، مؤكدا أن وزارة التربية في حاجة ماسة للمعاضدة.
وأضاف قائلا "اذا كان هناك فشل أعني فشل للمدرسة فهو فشل للمجتمع أو للنمط المجتمعي الذي أفز هذه المدرسة".
وبخصوص أن عدم اجراء الإصلاح التربوي يعد من أسباب الإنقطاع المدرسي قال السليمي من المؤكد أن للإصلاح التربوي أكثر من مجال تدخل بما فيه، أنه لابد من التفكير في كيفية التصدي لهذا الموضوع.
درصاف اللموشي
أفاد مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في وزارة التربية أحمد السليمي لـ"الصباح نيوز" أنه على مستوى التشريعي في علاقة بالإنقطاع المدرسي فإن هناك قانونا توجيهيا للتربية والتعليم المدرسي 80/2002.
وذكر السليمي أن الفصل الأول في هذا القانون ينص على إجبارية التعليم من سن 6 سنوات إلى 16 سنة.
وشرح بأن الفصل 4 يتمثل في أن الدولة تضمن التعليم لكافة أبنائها بالمؤسسات التربوية العمومية لكل من هو في سن التمدرس. وقال مدير عام المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي إن وزارة التربية في تفاعل مع الأولياء تعمل على التصدي والتقليص من ظاهرة الانقطاع المدرسي، وأن الفصل 21 ورد فيه أن كل ولي يحرم ابنه وهو في السن الدراسة من التمدرس يتعرض إلى خطية مالية، ويمكن أن تتضاعف هذه الخطية المالية عند العود.
وعلى مستوى الاجراءات التي قامت با وزارة التربية بخصوص الانقطاع المدرسي أوضح أن وزارة التربية ايمانا منها بأن الانقطاع المدرسي ظاهرة تتطلب خلق آليات لمواجهتها، وهي آليات في تفعيل جانب الحياة المدرسية وخلق مرافق وفضاءات لاحتضان التلميذ بالتوازي مع التعليم، بالرغم من ذلك فإن الظاهرة موجودة فعلى المستوى البيداغوجي، في الباب المتعلق بالاسعافات فان هناك سنا قانونية، غير أن الوزارة زادت في السن القانوني للإسعاف بسنتين و6 أشهر وهو مؤشر على رغبة الوزارة في احتضان المدارس لأكبر عدد ممكن من التلاميذ.
وتابع بالقول "بالرغم من ذلك فالظاهرة موجودة وكرقم فإن هناك 100 ألف منقطع عن الدراسة سنويا، لكن هذا الرقم في انحدار وتراجع بمنسوب محترم، لكن هذا لا يكفي، فحالة واحدة لمتسرب تكون مصدر قلق بالنسبة للوزارة، وللدولة مؤسسات".
وأفاد محدثنا أنه في بعض الأحيان السبب الرئيسي للانقطاع عن الدراسة خارج عن مربع مشمولات الوزارة لافتا إلى أن الدعوة موجهة لكل أجهزة وهياكل الدولة التي لديها مجال تدخل للتصدي في هذا المجال، مؤكدا أن وزارة التربية في حاجة ماسة للمعاضدة.
وأضاف قائلا "اذا كان هناك فشل أعني فشل للمدرسة فهو فشل للمجتمع أو للنمط المجتمعي الذي أفز هذه المدرسة".
وبخصوص أن عدم اجراء الإصلاح التربوي يعد من أسباب الإنقطاع المدرسي قال السليمي من المؤكد أن للإصلاح التربوي أكثر من مجال تدخل بما فيه، أنه لابد من التفكير في كيفية التصدي لهذا الموضوع.
