قرّرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذه القوات مشتركة بين الأمن والجيش الليبيين وستتمركز على طول الشريط الصحراوي بين ليبيا وتونس من راس جدير إلى الذهيبة (من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر).
وأوضح أن هذه القوات كانت في السابق متواجدة في نفس الأماكن قبل سنة 2012، وقبل سقوط نظام معمر القذافي لكن وقع التخلي عنها بعد حلّ الجيش الليبي، لتعود حاليا إلى التمركز في أماكنها السابقة والتي كانت شاغرة منذ 2012، لافتا إلى أنها قواة قارة وغير قارة.
وبخصوص الهدف من نشر هذه القوات الليبية المشتركة بأمر من الحكومة الليبية، أوضح محدثنا أنه من أجل مكافحة الجريمة والتهريب والاتجار بالبشر، مؤكدا أنها نقطة ايجابية لتونس ومهمة بالنسبة إليها لحماية الحدود وتأمينها وتعزيزها، معتبرا أن الجدل الحاصل في تونس حول هذه القوات غير دقيق على خلفية أنه لا علاقة لها بحماية حقول النفط على الحدود بين البلدين أو بملف الجرف القاري.
درصاف اللموشي
*هل لنشر هذه القوات علاقة بملف الجرف القاري؟
قرّرت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، تسيير دوريات أمنية على طول الشريط الحدودي بين ليبيا وتونس.
وفي هذا الصدد، قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لـ"الصباح نيوز" إن هذه القوات مشتركة بين الأمن والجيش الليبيين وستتمركز على طول الشريط الصحراوي بين ليبيا وتونس من راس جدير إلى الذهيبة (من منطقة العسة إلى نقطة الأحيمر).
وأوضح أن هذه القوات كانت في السابق متواجدة في نفس الأماكن قبل سنة 2012، وقبل سقوط نظام معمر القذافي لكن وقع التخلي عنها بعد حلّ الجيش الليبي، لتعود حاليا إلى التمركز في أماكنها السابقة والتي كانت شاغرة منذ 2012، لافتا إلى أنها قواة قارة وغير قارة.
وبخصوص الهدف من نشر هذه القوات الليبية المشتركة بأمر من الحكومة الليبية، أوضح محدثنا أنه من أجل مكافحة الجريمة والتهريب والاتجار بالبشر، مؤكدا أنها نقطة ايجابية لتونس ومهمة بالنسبة إليها لحماية الحدود وتأمينها وتعزيزها، معتبرا أن الجدل الحاصل في تونس حول هذه القوات غير دقيق على خلفية أنه لا علاقة لها بحماية حقول النفط على الحدود بين البلدين أو بملف الجرف القاري.
